مصطلح تعويم العملة المحلية أو الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي والعملة الأجنبية مصطلح مجازي لعدم الثبات السعر الرسمى المحدد من جانب البنك المركزي المصري ، ورفع الثبات يعنى تحرير الجنيه من السعر الرسمى ، أما كلمة تعويم مصطلح مجازى فأزمة الدولار وصلت لمرحلة ضرورة السيطرة على فارق السعر بين السعر الرسمى للدولار فى البنك المركزي وسعره في السوق السوداء !!! فقد حدد البنك المركزي سعر الدولار 8.79 جنيه للدولار الواحد ، وسعره في السوق السوداء وصل إلى 18 جنيه ، وهو ماهدد الاحتياطي النقدى الدولارى وفقا للديون المستحقة وحسب التبادل التجارى والاعتبارات الإستثمارية ، فقد تم الهجوم الشديد على الجنيه المصرى وهو ما أدى إلى الأنخفاض الشديد فى قيمته ، ووجدت الحكومة نفسها أمام إنفاق كم هائل من الاحتياطي الدولارى أو اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وهو ماسيؤدى إلى الإفلاس !! فقبل أن تتخذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف قامت بدراسة مدى ملاءمة رصيد الأحتياطى النقدى من الدولار الأمريكي مع درجة أستقرار الصادرات والميل إلى الأستيراد ، وتكلفة الأقتراض الخارجى قرض صندوق النقد الدولي المقدر 12 مليار دولار ، واعبائه المستقبلية وسياسة سعر الصرف الأجنبي !! فثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى واتساع الفجوة بين السعر الرسمى وسعر الدولار بالسوق السوداء والوصول إلى مرحلة المضاربة غير المشروعة هو ما دفع إلى إتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي في كافة البنوك العاملة !! لذلك أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه المصرى من الثبات أمام الدولار الأمريكي ، وتحرير كامل للدولار للبنوك وتحديد التعاملات البنكية والجمركية الحكومية بسعر 13.10 جنيه بفارق 4 جنيه عن السعر السابق ، ومنح البنوك حرية الشراء باى سعر ، وهو ما أدى إلى رفع أسعار جميع السلع بأنواعها ، وأصبحت القوة الشرائية للجنيه أقل من قرار تحرير الدولار بنسبة مئوية ، لأننا وصلنا إلى مرحلة المخاطر المتشابكة التى تصيب الموقف الاقتصادى بالضعف غير العادى وعدم القدرة على إدارة المخاطر المالية المحتملة !! لذلك أوضحت ضرورة تحرير الأجور والبدلات والحوافز والأرباح من الثبات بما يتناسب مع الزيادات المترتبة على تحرير سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه المصرى ، فيجب النظر إلى أى مدى يتناسب الوضع الحالى للأجور مع مستويات المعيشة ، فيجب النظر للأجور بأعتبارها مصدر الدخل الأساسى لقطاع كبير من المجتمع المصرى ، وتشير النسب الإحصائية إلى أن العاملين بأجر كنسبة مئوية من القوى العاملة تصل إلى 60.2 % يعمل منهم 42.4% بالحكومة وهى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة القومية الخدمية ووحدات الحكم المحلى ، و 7.2% بالقطاع العام وهى الشركات التابعة للهيئات العامةالاقتصادية وشركات القطاع العام ، ونحو 24.3 بالقطاع الخاص المنظم على الأوراق من الناحية القانونية ، وحوالى 24.7% القطاع الخاص الغير منظم !!! وبالتالى تعد الأجور المصدر الأساسى للإنفاق الاستهلاكى لقطاع عريض من المجتمع ، وبالتالى فهى تسهم فى إنعاش الاقتصاد القومى ، خاصة وأن هذه الشريحة مرتفعة الميل للاستهلاك . وبالتالى يجب تحرير أساسى الأجر تصاعديا لمتوسط الأجر الحقيقى والأجر النقدى للموظفين ، من خلال زيادة شرائح الزيادة للأجر الأساسى والبدلات والحوافز بما يتناسب مع زيادة الأسعار فيجب أن تضاعف هذه الشرائح بنسب ثابتة ، وتحديد العلاوة بالأجر الأساسى فيه ظلم شديد للعاملين !! بند الأجور فى أى موازنة سواء العامة للدولة أو الخاصة مثل باقى البنود الأخرى ، فهو يماثل بند الدعم الذى ينظر إليه هو والأجور على أنهما السبب الرئيسى والكامن وراء عجز الموازنة العامة بإستمرار ، وبالتالى يحتاجان إلى تدبير موارد مالية !!!!! هذا هو المقصود من مصطلح الثبات والتحرير لسعر الصرف ، أما مصطلح التعويم مجازى لأن النظام المالى ليس حمام سباحة !!!