عقدت شعبة تجار وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية، بشأن الكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الخاص بنقل المعارض خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية خلال 3 أشهر .

وتناولت المناقشات تبادل الآراء بين منتسبي الشعبة حول مقترحات القرار، حيث طالب أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، الشعبة بإعداد مذكرة تفصيلية شاملة بكافة المقترحات على أرض الواقع لرفعها إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية لمخاطبة الوزير بشأنها وتوضيح كافة الرؤى وأدق التفاصيل من وجهة نظر اصحاب هذا القطاع وهو ما تقوم به الشعبة حالياً.   

وقال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، إن الهدف من الاجتماع معرفة كافة الآراء حول قرار نقل المعارض من خلال أصحاب المعارض أنفسهم لأنهم أدري بكافة التفاصيل ويستطيعون تحديد المقترحات المناسبة من وجهة نظرهم ومن ثم ستقوم الغرفة بدورها من خلال المهندس إبراهيم العربي بمخاطبة وزير التنمية المحلية بهذه المقترحات لمناقشتها بما يحقق الصالح العام.

 ومن ضمن مقترحات الشعبة التي تتضمنها المذكرة ضرورة تقنين أوضاع كافة معارض السيارات الملتزمة بشروط التراخيص مع تطبيق القانون علي غير الملتزمين فيما يتعلق بكافة المعارض سواء صاحبة التراخيص الدائمة او المؤقته أو التي ليس لها تراخيص وتعمل في هذا النشاط منذ سنوات وتنطبق عليها كافة الشروط، مع اشراك الشعبة في مشاريع القرارات التي تتعلق بهذا القطاع قبل صدورها. وقالت الشعبة إنها مع القرارات التي تصدرها الدولة التي تستهدف التطوير والتنمية وتدعمها وتساندها بقوة، ولكن يجب وضع مقترحات هذا القطاع في الحسبان، خاصة وأن قطاع السيارات يمثل جزءًا مهمًا من قاعدة الاقتصاد القومي ويحتوي علي عدد كبير من العمالة وهو قطاع ينمو ويتطور مما يشكل محورا مهما في عملية التنمية التي تستهدفها الدولة حاليا.   

وأكدت الشعبة التزام المعارض بكافة الاشتراطات المطلوبة طبقا لما تتضمنه التراخيص، مشيرة إلي أن هناك معارض لها تراخيص فعلية ومعارض لها تراخيص مؤقتة وأخري ليس لديها أي تراخيص والكل يتلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تنص عليها التراخيص ولذلك مطلوب تقنين اوضاع كافة المعارض طالما تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة.