تطمح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز، وتصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من احتياطياتها الضخمة بالبحرين الأحمر والمتوسط.
واليوم تخطو مصر خطوة جديدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن القطاع النفطي رقم 4 بالبحر الأحمر، في المياه الإقليمية المصرية.
يسمح هذا القرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة “شل إكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر 4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول، للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.
قد تتجاوز الاحتياطيات الجديدة من الغاز الطبيعي التي اكتشفتها مصر مؤخرًا في حدودها المائية شرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر -بعد اتفاقيات ترسيم الحدود التي أبرمتها مع كل الدول مؤخرًا، وآخرها اتفاقية تيران وصنافير- 400 تريليون قدم مكعبة، مقسمة على 200 تريليون قدم مكعبة في شرق الأبيض المتوسط، وما يماثلها تقريبًا شمال البحر الأحمر.
وخلال الشهر الماضي، بحث السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي التوسع في أنشطة الشركة الإيطالية الاستثمارية بمجالي التنقيب وإنتاج النفط والغاز.
وأعرب السيسي عن دعمه لمساعي إيني في التوسع بأنشطتها الاستثمارية في مصر بمجالي التنقيب والإنتاج، استمرارًا لمسيرة التعاون المثمرة بين الطرفين.
يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتطوير قطاع النفط والغاز.
ووجّه عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية في حكومته إلى مواصلة التعاون المكثّف مع إيني، وتدعيم نشاطها وجهودها.
ومؤخرًا، قالت شركة شل مصر، إن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وقّع اتفاقيتين مع الشركة للبحث والتنقيب في منطقة حوض هيرودوت بالمياه العميقة غرب البحر المتوسط.
وأوضحت الشركة أن المنطقتين تقعان في امتيازي شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية.
يأتي توقيع الاتفاقيتين “ليؤكد خبرات شل الواسعة في الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بالمياه العميقة من خلال العديد من المشروعات الكبرى حول العالم”، هكذا يرى رئيس مجلس إدارة شل مصر خالد قاسم.
وأضاف أن “الاستكشافات الجديدة تأتي متوافقة مع إستراتيجية شل للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر، بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة”.