تقرير-رأفت الكيلاني:

بدأت ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب في السودان وكان منتشرا هناك الى أن تم تقنينه وانتقل إلى الحدود المصرية السودانية فى منطقة الشلاتين منذ عام  2010 وكان نادرا أن تجد مجموعة بسيطة من الأفراد  الأفارقة والبدو المصريين  فى جنوب مصر حتى نهاية 2010 وكانت قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية تتعامل معهم وتقبض عليهم  وتحيلهم الى النيابة والتى بدورها تقوم بتحريز اجهزة البحث عن المعادن والسيارات والافراج عن المنقبين وإخلاء سبيلهم وتسليم ما تم تحريزه من أجهزه وسيارات الى قوات حرس الحدود .

ومع بداية يناير 2011 والانفلات الأمنى فقدت الأجهزة الأمنية السيطرة على هذه المجموعات وانتشر التنقيب العشوائى بصورة كبيرة وتحكمت فيه  رؤوس القبائل  وبعد فترة وجيزة أصبح غير مقصور على البدو المصريين بل دخل فيه الكثير من الجنسيات الافريقية الأخرى ليس بأجهزة بدائية ولكن باستخدام المعدات الثقيلة أيضا ..وكذلك لم تقتصر عمليات البحث على التعدين العشوائى بل شملت كل ماهو إجرامى يهدد أمن البلد من هجرة غير شرعية وتجارة أعضاء ومخدرات وسلاح وتحول الأمر إلى مجموعات منظمة تحت أعين وبصيرة  الأمن والأجهزة فى جميع مناطق التعدين وحدود مصر الجنوبية حتى صارت مع مرور الوقت حرفة من لا حرفة له ومأوى لكل  المتهربين والمخالفين والخارجين عن القانون وكل هذا بأدلة فى نيابات الغردقة والقصير وأقسام شرطة الشلاتين ومرسى علم والقصير وأمام أعين الاهالى  والقاطنين لهذه المدن ومعظم المتحكم فيها من أهالى ادفو وقنا واسوان  لدرجة انهم أقاموا ورشاً بدائية وكسارات ومطاحن ومصهرات على طول نهر النيل من ادفو الى اسوان ويستخدمون مادة الزئبق فى الاستخلاص والمخلفات السامة تلقى فى النيل فأصبحت هذه الصناعة العشوائية ليست مؤثرة على الثروة التعدينية وتغيير معالم المكتشفات فقط بل مدمرة للاقتصاد والبيئة .

أشهر الأماكن 

ومن اهم المناطق التى ينتشر فيها التنقيب العشوائي موقع الفواخير على طريق القصير- قفط وموقع البرامية  على طريق مرسى علم – ادفو  والذى زارهم مؤخرا السيد المهندس ابراهيم محلب والسيد اللواء احمد جمال الدين على رأس  مجموعة أمنية من جميع جهات الدولة وأيضا معهم مسئولون من الثروة المعدنية وشركة شلاتين للذهب والذين رأوا وتأكدوا بنفسهم من هذه الكارثة وتأثيرها المدمر ليس على الثروة المعدنية فقط ولكن على البيئة والأمن القومي  .. كما ينتشر التعدين العشوائى ايضا فى جميع جبال شلاتين وكذلك فى جبل علبه و منطقة وادى العلاقي جنوب أسوان ومناطق جنوبية كثيرة

أثر كارثي

الكارثة الأكبر والمدمرة للاقتصاد القومى أن هذه المجموعات  والتى تعدت الـ 10 آلاف خارج على القانون معروفون للدولة ومن الممكن السيطرة عليهم وبسهولة وليس أمنيا فقط ..والذهب الذي يستخرجونه يتم تجميعه واما ان يهرب بالطرق غير الشرعية للسودان ومنها للخارج أو يباع لتجار معروفين من القاهرة ويملكون كيانات معروفة الذين بدورهم يتمغونه فى مصلحة التمغة والموازين ويصدر الى الخارج رسميا تحت مسمى (سبائك كسر الذهب او الموديلات القديمة ) ويحصلون على فرق السعر بالإضافة إلى أن ناتج البيع  بالعملة الصعبة لايرد للداخل مرة أخرى ويباع للمستوردين من الخارج بسعر السوق السوداء.... وهؤلاء المصدرون من السهل ان تتابعهم الجهات الامنية وتعرف أسماءهم إما من مصلحة التمغة والموازين أو قرية البضائع أو من سجلات المصدرين .

مواجهة الظاهرة

فى نهايه عام 2012 ومع انتشار وتفشي هذه الظاهرة اتجه فكر الدولة وقتها الى تقليد السودان  بدلا من التوجه إلى تقليد الدول المتقدمة تعدينيا مثل كندا والصين  واستراليا وجنوب افريقيا وغيرها  بإنشاء كيانات كبيرة كمنجم السكرى ليعمل هؤلاء تحت مظلته وفي إطار القانون وأنشأوا شركة شلاتين بحجة تقنين هذا الوضع دون الاستعانة  بأهل الكفاءة والخبرة وكأنهم ارادوا دمار الثروة المعدنية . 

وفعلا تكونت شركة الشلاتين وهى مشاركة بين 4 كيانات منهم جهاز الخدمة الوطنية وهيئة الثروة المعدنية  برأس مال 10 ملايين جنيه  وحصلت على منطقة امتياز بين خطي عرض 22 و24 بمساحة إجمالية 140 ألف كيلو .

حل المشكلة

ليس كل الحلول أمنية لأننا تركنا هذه الظاهرة حتى استفحلت وتوحشت فهؤلاء المنقبون تمرسوا على العمل خارج إطار القانون وهناك أباطرة ومجرمون يساندونهم ويحمونهم  ولكنهم اذا وجدوا كيانات كبيرة وقانونية تحميهم  فبالتأكيد سيتجهون الى العمل بها ويتمثل القضاء على هذه الظاهرة  فى بعض النقاط الأمنية  والأخرى غير أمنية  فمثلا التعاقد وإبرام اتفاقيات مع كيانات عملاقة ومعروفة وكل كيان قادر على الأقل على استيعاب 5000 من هؤلاء وسيجدون الرعاية والتأمين الاجتماعى والمالى والصحى بالاضافة الى اكتساب الخبرة والتعليم وعوائده ستتجه الى الدولة مباشرة . 

فهؤلاء يستخدمون معدات ثقيلة عالية الثمن وتواجدها غير قانونى فى هذه الأماكن فاذا تم القبض عليهم ومصادرة هذه المعدات فلن يستطيع أى مقاول أن يؤجر لهم معدات او يتواجد فى هذه الأماكن مرة أخرى 

كل هذه المعدات تستخدم السولار والبنزين وكل محطات الوقود المتواجدة  سواء فى مرسى علم  او مدينة  ادفو او القصير لا تزيد على 10 محطات فماذا لو تمت مراقبتهم  بواسطة الجهات الأمنية أو وجود كاميرا مراقبة فى المحطة وإغلاق المحطة التي يثبت بيعها الوقود لهم فى الفناطيس او البراميل والجراكن وهناك قانون بمنع البيع بهذه الوسيلة بالإضافة إلى عمل دوريات شرطة أو حرس حدود متحركة وليست ثابتة وبقوة مناسبة للقبض على سيارات هؤلاء والتى غالبيتها مخالفة وبلا لوحات او تراخيص ومتابعة من يشترون منهم الذهب أمنيا وضبطهم ومصادرة المضبوطات إما عن طريق هيئة التمغة والموازين أو الجمارك أو مبكرا أثناء التعاقد .