السيد الأستاذ /رئيس تحرير موقع المستقبل البترولي

تحية طيبة ...وبعد

بالإشارة إلى ما نشر بموقع المستقبل البترولي الإلكتروني يومي 4/27 و ٢٠٢١/٥/٩ "تحت عنوان أبوقير للأسمدة تدخل في صراع مع الرقابة المالية...... إلخ ما ورد بالخبر". 
وإيمانا منا بالرسالة الصادقة التي تقومون بها تجاه القارئ وتنوير الرأي العام لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وعملاً بميثاق الشرف الصحفي وما تضمنه من كفالة وإتاحة الرأي والرأي الأخر.

نود أن نوضح لكم حقيقة الأمر التي تتمثل في الآتي:

• شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية هي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة
۱۹۸۱/۱۵۹، والذي يجيز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفقا لنص المادة (85) من
القانون ونص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة .
و كما قررت الجمعية العامة العادية تشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيسا لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً يجمع بين المنصبين، وتم اعتماد ذلك من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنذاك.

وإستنادا لما تقدم، فقد قام مجلس الإدارة الذي يمثل المساهمين بالطعن على القرار بالقضاء الإداري بمجلس الدولة، أيمانا منهم بأن الجمع هو أفضل أسلوب لادارة الشركة وما أسفر عنه ذلك من نتائج وإنجازات.

كما نود الإشارة إلى أنه ليس هناك ثمة خلاف أو تصعيد مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في هذا الشأن
حيث أنها أحد المساهمين بالشركة وتمتلك نحو 6.5% من رأس مالها .

ونؤكد أننا نكن كل التقدير والإحترام لهيئة الرقابة المالية ونتعامل معها بكل شفافية ووضوح وهذا هو مبدأ الشركة.

السيدة المفصولة:

وبالإشارة إلى ما تم نشره بصفحتكم علي الفيس بوك بتاريخ 2021/5/18" تحت عنوان سيدة تستغيث ۰۰۰۰۰.. إلخ"نود أن نوضح أن الشركة تتعامل مع جميع العاملين بالشركة وفقا للوائح والقوانين والنظم المعمول بها لدى الشركة ، وإذا كانت هذه السيدة لديها مستندات عن ما أدعته من مزاعم فلتتقدم بها للأجهزة الرقابية للتحقيق فيها، وأيضا إذا كان لديها أحكام صادرة لصالحها فلتتقدم بها للجهات القانونية المختصة لتنفيذها، وهذا ما لم يحدث ولا دليل على صحته.

علماً بأن الأمر معروض علي القضاء وسيتم التعامل معه حسبما تسفر عنه الأحكام.
ونظرا لعلمنا اليقيني بأهداف موقعكم والرسالة الصادقة التي تقومون بها وفي إطار السعي المشترك لتحقيق
المصلحة العامة ونشر الأخبار الصحيحة، ومنعه من التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء.

يرجى التفضل بعمل اللازم نحو نشر هذا التوضيح في ذات المكان والمساحة الذين نشر فيهما الخبرين المنوه عنهما بعاليه ، إعمالا للقواعد الصحفية وميثاق الشرف الصحفي الساري بهذا الشأن.

رئيس قطاعات الشئون القانونية فتحي ابراهيم مطر 
المحامي بالنقض