مقدمة.
قدمت الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب بشأن شروط شغل الوظائف والأستمرار فيها بأضافة شرط يقضي بفصل الموظف أو العامل الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، ويسري الشرط على جميع شاغلي الوظائف بالجهاز الأداري للدولة، سواء عند بداية التعيين، أو الترقية، أو التعاقد، أو الأستعانة، أو التجديد لجميع فئات العاملين بالدولة.

(١) أشكالية شبهة عدم الدستورية فى القوانين واللوائح.

تثور دائمآ أشكالية دستورية او عدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب او اللائحة الصادرة عن الحكومة، وهل يتفقا مع أحكام الدستور، وهنا يجب تحديد الحد الفاصل للدستورية وشبهة عدم الدستورية بشكل عام دون الأقتصار على قانون بعينه أو لائحة بعينها أي أن هناك أطار عام مجرد يسري على الكافة.

وبأستقراء الدستور المصري الصادر فى ٢٠١٤ وتعديلاته في ٢٠١٩، يمكننا تقسيمه إلى قسمين، القسم الأول ويشمل المقومات التى تعد الأساس العام وهي على النحو الأتي.
الباب الأول الدولة ويحتوي على ٦ مواد، الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع، ويشمل الفصل الأول على ٢٠ مادة هي المقومات الأجتماعية، والفصل الثانى ٢٠ مادة المقومات الأقتصادية، والفصل الثالث ٤ مواد المقومات الثقافية.
أما الباب الثالث يحتوي ٤٣ مادة هي الحقوق والحريات والواجبات العامة.
أما الباب الرابع يحتوي على ٧ مواد سيادة القانون. أما الباب السادس الأحكام العامة والأنتقالية، الفصل الأول منه ٦ مواد هي الأحكام العامة، والفصل الثاني ٢٠ مادة الأحكام الأنتقالية..
أما القسم الثاني من الدستور فهو الباب الخامس نظام الحكم..
ويتضمن السلطة التشريعية مجلس النواب، ومجلس الشيوخ _ السلطة التنفيذية وتتمثل فى رئيس الجمهورية، الحكومة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، والأدارة المحلية. _
السلطة القضائية القضاء والنيابة العامة، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، الهيئات القضائية _
المحاماة _ الخبراء _ القوات المسلحة والشرطة _ الهيئة الوطنية للإنتخابات _ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام _ المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

ولابد ان تتفق أعمال الأشخاص الأعتبارية في الباب الخامس مع الأبواب الخمسة الأخرى، فيجب الألتزام فى كافة مايصدر عنهم من تشريعات أو لوائح أو قرارات بما هو منصوص عليه فى الأبواب الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، وفى حالة المخالفة تتوفر شبهة عدم دستورية القانون أو اللأئحة التنفيذية وتقضي فيهما المحكمة الدستورية العليا، اما القرارات الأدارية تختص محاكم مجلس الدولة بالقضاء بعدم مشروعيتها..
(٢) عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة القانون.

فى حالة التصديق على مشروع قانون شروط شغل الوظائف والأستمرار فيها، يصدر قرار الفصل من جهة العمل مباشرة أستتادا إلى النص القانوني الصريح الذى يمنحها الحق بفصل العامل فى حالة ثبوت تعاطي الموظف او العامل للمخدرات دون تمييز فلم يتم تحديد مادة مخدرة واحدة أو أكثر من مادة، وهنا يفقد الصلاحية الوظيفية لغير الأسباب الصحية، ولأول مرة فى تاريخ التشريعات أن يكون قرار الفصل المباشر صادر بعيدا عن سلطة رئيس الجمهورية او بموجب حكم قضائي!

(٣) الهدف من القانون والعقوبة!!

يهدف مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة والأستمرار فيها المقدم من الحكومة، وضع حد لأستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم بالرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، وتوفير النص القانوني الصريح لإنهاء خدمة كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، من أجل حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات فى وظيفته، وهو أجراء عقابي شديد القسوة يتم أتخاذه داخل القانون العام والخاص للمحافظة على حسن سير العمل وأنتظامه.

(٤) الموظفون والعاملون الذين يسري عليهم القانون.

يسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والمصالح العامة، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والأقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الأيواء، والملاجئ، ودور الأبداع والتأهيل، ودور الحضانة، والمدارس، والمستشفيات الخاصة، وجميع السائقين فى كل ماسبق.

وهو ماتم النص عليه بالمادة الثانية من مشروع القانون، ولا يسري على غيرهم فهو يسري على فئات محددة بعينها، وكان من الأفضل أن يتم النص على أن يسري القانون على جميع الأشخاص الطبيعين بالباب الخامس من الدستور لأقرار مبدأ المساواة، ولكن يسري القانون على طائفة الموظفين والعمال فقط بعيدا عن أصحاب النفوذ!

(٥) مشروع القانون وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية!

نصت المادة ٦٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، على إنهاء خدمة موظف الجهاز الإداري للدولة، إذا ثبت عدم لياقته صحيا، بقرار من المجلس الطبي المختص.

وجاء نص المادة ١٧٨ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة فى ٢٠١٧، على أنه يحق للسلطة المختصة أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات!

وتسري أحكام المادة ٦٨ من القانون والمادة ١٧٨ من اللائحة التنفيذية على جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين حتى لو لم يوجد النص فى قوانينهم ولوائحهم وكوادرهم الخاصة، بأعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو القانون العام ويتم الرجوع إليه فى حالة عدم وجود النص القانوني واللائحي، وهو ما كان يتم تطبيقه عملا، وبالتالي لم يقدم مشروع القانون أى جديد، بل أن الفرق هو أن اللائحه نصت على الإدمان والقانون التعاطي وهناك فرق بين المدمن والمتعاطي!

(٦) المخدرات التى تثبت في التحاليل.

حددت المادة الأولى من مشروع القانون تعريف المخدرات بأنها المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، والتى يتم تعاطيها أو تناولها دون مقتضي طبي، أما إذا كان التناول والتعاطي بموجب روشتة طبية يصبح تناولها مسموح به وغير معاقب عليه.

(٧) الجهة المختصة بأخذ العينة وتحليلها.

تركت الفقرة الثالثة من مشروع القانون تحديد الجهات الحكومية المتخصصة لإجراء التحاليل لنصوص اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم صدورها بعد مرور شهرين من صدور القانون، والتي تحدد الجهات المختصة بأجراء التحليل الأستدلالي والتحليل التأكيدي.
حيث تقوم المستشفى أو المركز الطبي بأختبار العينة المقدمة إليها بشكل سريع أي فوري أمام الموظف او العامل وبشكل مفاجئ دون سابق أنذار، فالنتيجة تظهر حالا حتى لايكون هناك مجال للتشكيك.

وفى حالة ثبوت إيجابية العينة تقوم الجهة التى أجرت التحليل بأرسال نفس العينة إلى مصلحة الطب الشرعي لأجراء التحليل التأكيدي للعينة ذاتها، فلن يتم تقديم عينة أخرى ولامجال للطعن فى العينة وطلب تقديم عينة جديدة.

وتلتزم مصلحة الطب الشرعي بإرسال نتيجة التحليل التأكيدي إلى جهة العمل التى يتبعها الموظف أو العامل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة الأستدلالية للمصلحة.

ولم يحدد القانون مدة محددة يتم فيها إرسال التحليل الأستدلالي من جانب المستشفى أو المركز، وهي ثغرة قد يتم من خلالها التحايل، فيمكن أستبدالها أو أفسادها!!!

على أعتبار أن القول الفصل سيكون للطب الشرعي النتيجة النهائية، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة يتم ارسال النتيجة المؤكدة للتحليل لجهة العمل التابع لها الموظف او العامل..
وخلال الفترة مابين التحليل الأستدلالي والتحليل التأكيدي موقوفا عن العمل بقوة القانون ويحصل على نصف راتبه خلال تلك الفترة سواء طالت أو قصرت!!!

وبمجرد وصول نتيجة التحليل النهائية لجهة العمل تصدر قرار بإنهاء خدمة الموظف أو العامل لثبوت تعاطيه المواد المخدرة وليس بسبب أدمان المخدرات، مجرد التعاطي ولو لمرة واحدة!!

ويحصل الموظف على حقوقه طبقا للقوانين او اللوائح المنظمة للعمل، وهذه النتيجة سيكون لها أثار سلبية وهي أعدام أسرة الموظف او العامل لأن هناك حالات قد تخرج بلا معاش، أي أعدام حى!

(٨) توقيع جهة العمل عقوبة الفصل بصورة مباشرة دون الرجوع للقضاء..
عقب أثبات مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة من خلال التحليل التأكيدي، يتم توقيع عقوبة الفصل من الخدمة فورا، ولا تمتلك جهة العمل أي سلطة تقديرية عند أتخاذ القرار، لأن نتيجة التحليل التأكيدي نهائية لايجوز أجراء التحليل مرة أخرى، ولايجوز الطعن على قرار الفصل.

وهناك حالات الإيجابية الحكمية والتي وردت بمشروع القانون والتي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون وهي حالة الأمتناع العمدي من جانب الموظف عن أجراء التحليل، وحالة التهرب من أجراء التحليل بغير عذر مقبول، وحالة تعمد الغش عند أجراء التحليل، ويتم أثبات ذلك من جانب الجهة القائمة بالتحليل، وتعد هذه الحالات إيجابية ويترتب عليها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة.

(٩) توقيع عقوبة جنائية لكل من يعاون أو يساعد متعاطي المخدرات...
قرر مشروع القانون عقوبة جنائية لكل من يقدم عونا سواء بالسماح عمدا بالتعيين، أو التعاقد، أو الأستعانة، أو الأستمرار فى الوظيفة بالترقية، أو بتجديد التعاقد، أو لشغل الوظائف القيادية أو الإشرافية او تجديد التعيين فى الوظائف، حيث يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.

وهو مايثير تساؤلا، لماذا لم يوقع المشرع عقوبة الفصل وأنهاء الخدمة في هذه الحالة ومراعاة الرأفة فى حالات الفساد، بالرغم من أن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون تقوم على حماية المرافق العامة وهو مايستوجب التخلص من متعاطي المخدرات والفاسد الذى عاونه على حد سواء!!!
(١٠) المواعيد والسريان الزماني للقانون..
يسري القانون عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية بمرور ستة أشهر، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه، والهدف من تحديد مدة ستة أشهر منح الفرصة للمتعاطي للتقدم للعلاج والشفاء قبل أخذ العينة منه بصورة مفاجئة..

وهنا يفترض العلم اليقيني لجميع العاملين رجال ونساء بالقانون، وهو مايستوجب علم الكافة به بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، ولا مجال للعذر بعدم العلم، وبالتالي يجب على جميع الجهات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون أعلان العاملين بالقانون بكافة الوسائل الأعلانية المعمول بها..
(١١) مثالية النصوص وعدم مثالية التطبيق.

تتسم كافة النصوص الدستورية والقانونية واللائحية بالمثالية النظرية، ويكمن جوهر المشكلة في عدم مثالية التطبيق البشري لها، وهو مايعرف بالعامية ( الكيل بمكالين _ الأهواء والميول _ المحاباة _ المحسوبية _ أستغلال النفوذ)، فلا يوجد شخص أيا كان يستطيع أن يطبق النصوص بحذفيرها لأن النفس البشرية امارة بالسوء وحب الفساد..حيث ترتبط مثالية التطبيق بمعدلات الفساد ونسبه فى المجتمع، فإذا كان الفساد للركب بنسبة ٦٠٪، يكون التطبيق النموذجي بنسبة ٤٠٪ على الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة، أي انها علاقة طردية بين التطبيق ونسبة الفساد.

فلن نرى من يقسم بالله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها..
ولن نرى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقيم الحد على إبنه مرة ثانية لأفتقاد العلانية عند تطبيق الحد فى المرة الأولى.

(١٢) النتائج المترتبة على قانون الأستمرار فى الوظائف اهمها أعدام أسرة الموظف أجتماعيا دون ذنب..
أنهاء خدمة الموظف بالفصل نتيجة ثبوت تعاطيه المخدرات لها نتائج أجتماعية شديدة الخطورة.
تشريد الأسرة التى يعيلها بعد أنقطاع مصدر الرزق وهو الراتب الشهري..
أنعدام فرصة حصول الموظف المفصول على فرصة عمل مرة أخرى لأن سبب أنهاء عمله الأسبق تعاطي المخدرات وهو مايحوله إلى مجرم يرتكب الجرائم من أجل الحصول على المال..
العار والخزي الذى يجلبه لعائلته وأسرته بأنه تم فصله من العمل نتيجة تعاطي المخدرات، وهى تداعيات أجتماعية شديدة الخطورة على المجتمع كله..
فإذا كان الهدف من القانون حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه متعاطي المخدرات، إلا أن فى الجهة المقابلة لهذا الهدف أعدام أجتماعي لعائل الأسرة وأعدام أجتماعي لأسرته وهو مايجعل القانون بعيد كل البعد عن مفهوم العدالة الأجتماعية.

(١٣) مكافحة تجارة المخدرات والتدابير الأحترازية للمتعاطين..

يثبت مشروع القانون عجز الحكومة فى مكافحة تجارة المخدرات والأعتراف بها وعدم جدوى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بشأن مكافحة المخدرات فمن الواجب على الحكومة تقديم مشروعات تكافح التجارة وليس المتعاطي من أجل القضاء على تجار المخدرات، وهو مايؤكد أعتراف المجلس بتفشي وأنتشار المخدرات فى المجتمع وعجز الأجهزة المختلفة عن مكافحتها.

أما الموظف او العامل فمن الأولى بدلا من فصله أتخاذ التدابير الأحترازية لعلاجه من التعاطي والأدمان كما تتعامل مع فيروس كورونا، وأن يكون العلاج على نفقة الدولة ويحصل على مرتبه كاملا دون نقصان، ليكون موظفا او عاملا صالحا فى الدولة التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أسوياء وأصحاء، بدلا من تشريده هو وأسرته فى ظل ظروف مجتمعية شديدة القسوة، وإصلاح وتأهيل الموظف وتيسير سبل الحياة الكريمة واجب فلا يكون بالتخلص منه.

(١٤) الدستور والعدالة الأجتماعية والقانون.

نصت المادة الثامنة من الدستور المصري على أن يقوم المجتمع على التضامن الأجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.
ونصت المادة العاشرة من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيمها..

فهل راعي القانون أحكام المادتين السابقين؟؟ لا
هل شبهة عدم الدستورية قائمة؟؟ نعم.

الخاتمة.

منحت المادة ١٢٢ من الدستور الحكومة حق أقتراح القوانين، وأحالتها إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب للفحص وإعداد تقارير الموافقة او الرفض، ومنذ انعقاد مجلس النواب في عام ٢٠١٦، كم عدد مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة ورفضها المجلس، لأن هنا يكمن جوهر التشريع فليس كل مشروع قانون مقدم من الحكومة لابد الموافقة عليه، لأن السلطة التشريعية تصبح مجرد أداة وليست سلطة موازية...