كما ورد فى ديباجة الدستور المصرى ( نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان ، وأن لكل مواطن حقا فى يومه وفى غده ، ولن يتحقق ذلك للمواطن إلا بأعلاء مبدأ واحد لا بديل عنه وهو سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
وعبر تاريخ طويل للجماعة المحظورة منذ عام ١٩٢٧ تاريخ مولد جماعة الإخوان فى مصر وحزب البعث فى العراق وسوريا، فقد استطاعوا ضم الكثير من أبناء الشعب المصري تحت شعار الإسلام هو الحل، وغالبية أعضاء الجماعة من الحاصلين على مؤهلات علمية تقوم على السمع والطاعة ،فتجد الطبيب والمهندس والكيميائى.
وقد ابتلى قطاع البترول بوجود الكثير من اعضاء هذه الجماعة فى كافة الشركات ، فقد أصبحوا أداة لبث الفتن والعمل بنظام الخلايا المحددة لكل خلية دور تقوم به ،حتى أن هناك خلايا على مواقع التواصل تنشر منشورات تحض على الكراهية وبث نار الفتنة الطائفية مع شركاء الوطن الأقباط ، وخلايا تبث أخبار عن عدم الاستقرار وسوء الأحوال الإقتصادية والمالية ، والتشكيك فى الحكومة لإثارة العاملين !!
وللأسف الشديد أن أعضاء الجماعة المحظورة بقطاع البترول الذين ثبت أرتباطهم الوثيق بالجماعة بموجب تقارير صادرة عن الأجهزة الأمنية بعدم صلاحيتهم لممارسة أى وظيفة !!
إلا أننا نفاجأ بأن هؤلاء يتم معاملتهم معاملة مثل العامل العادى ، فالشركات تخصص مكاتب ليجلس فيها أعضاء الجماعة المحظورة مثل الثلاجة بعيدا عن العمل نهائيا ،إلا أنهم يحصلون على رواتبهم والمتغيرات من حوافز الإنتاج وبدلاته، والأرباح السنوية على الرغم من عدم مشاركتهم في العمل !!
ما يحصل عليه خبراء الإخوان فى شركات قطاع البترول يعد من قبيل إهدار المال العام لأنهم لايمارسون أى عمل وهو مايعنى عدم حاجة الشركة لهم ، وعلينا أن نتصور ما يقوم به هؤلاء من تشكيك وتحريض ضد الدولة وضد الأقباط ، والتضامن مع العاملين ضد غلاء الأسعار ، واستخدام صفحات الفيس بوك و التى ينشرون عليها منشورات عدائية للدولة بشكل صريح ، وهو ما يعد أخلالا بواجبات الوظيفة ولا يتم التعامل معهم بموجب القانون !!
الواجبات المفروضة على العامل تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وايجابية ، وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته ، وهو مايتناقض مع التعامل مع أعضاء الجماعة بقطاع البترول يحصلون على مستحقاتهم بالكامل بلا عمل وإنما التحريض على الدولة !!
وأعضاء الجماعة المحظورة ثبت قانونا وقضاءا أن الإنتماء إلى أى جماعة تهدد أمن الوطن وهو المحظور بموجب نص المادة ٧٤ من الدستور و التى حظرت ممارسة أى نشاط سياسى على اساس دينى !!وبموجب هذا فإن ثبوت أنتماء العامل إلى جماعة مؤسسة بالمخالفة للدستور والقانون وبموجب تقرير رسمى صادر عن الأجهزة الرقابية والأمنية و التى تتابع مدى صلاحية العمل لممارسة الوظيفة !!
ويترتب على التقارير استبعاد العامل من ممارسة مهام الوظيفة التنفيذية ليجلس فى الثلاجة بلا عمل ، ولاتجوز ترقيته إلى أى درجة وظيفية أعلى ،فمن تم رفضه إلى درجات الإدارة العليا بناء على تقارير الجهات الرقابية والأمنية يقل إلى الدرجة التي تحتها وظيفة نمطية بلا عمل !! ويعامل مثل باقى العاملين وهى حالة قانونية عجيبة أن العامل لا وجود له فى الواقع وإنما على الورق ، فما هى الفائدة التي تعود على قطاع البترول من استمرار هؤلاء بالقطاع ؟؟
المادة ٢٣٧ من الدستور المصرى نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ،وتعقب مصادر تمويله ، وفق برنامج زمنى محدد ، بإعتباره يمثل تهديداً لأمن الوطن والمواطنين !!
وبموجب القانون واللائحة يحق السلطة المختصة الوزير ومن يمثله توقيع عقوبات تأديبية على العاملين المنتمين إلى الجماعات المحظورة باعتبارهم خلايا تبث سمومها وتحض على الكراهية وهى جريمة يعاقب عليها القانون !!
والملاحظ أن هناك العديد من المواقع والصفحات التى تضم جروبات من العاملين بقطاع البترول .
مثال لذلك المجموعة العامة على الفيس بوك تحت اسم ( الهيئة المصرية العامة للبترول )، وعدد أعضاء هذا الجروب يتجاوز ٤٠ ألف عضو من قطاع البترول ومن خارجه وغير معلوم صفحة القائمين على هذه الصفحة التى تحمل الإسم الرسمى للهيئة العامة للبترول ، والتى يتم نشر منشورات تحريضية تحض على الكراهية ، ومنشورات ضد رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء ، وبث الفتنة الطائفية مع الأقباط !!
هذه الصفحات تسئ للقطاع لأنها تحمل الإسم المجرد للجهة وهو ما يستدعى أبلاغ الأجهزة الأمنية بأن أى صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي ، تحمل اسم وزارة البترول ، أو الهيئة العامة للبترول ، أو أى شركة يقع تحت طائلة قانون العقوبات واللوائح التى تصل عقوبتها التاديبية للفصل من الوظيفة لاستغلال اسم الهيئة فى الترويج لمنهج عدائى للدولة من جانب أدمن المدونة على الصفحة ، فى حالة ثبوت انتمائهم لقطاع البترول يجب تطهير قطاع البترول منهم !!
ملف أعضاء الجماعة المحظورة بقطاع البترول فى حاجة إلى إعادة النظر لأن الخلايا السرطانية الكامنة تعمل على دفع الصف الثاني من الخلايا النائمة للترقية و التى لم يكشف عنها، العناصر التي تستخدم مواقع التواصل الخاصة بقطاع البترول يجب متابعتها ومراقبتها ،لأنها تعمل بث روح اليأس فى نفوس العاملين والمزايدة على مستقبل أفضل للعاملين !!
وهنا نطرح السؤال الآتى : ماهو عدد أعضاء الجماعة المحظورة الذين تم أستبعادهم من الترقيات من ثورة يونيو ٢٠١٣ حتى الآن ، والمبالغ التى يحصلون عليها شهريا من أموال الشعب بدون وجه حق !!
وهو الأمر الذى يحتاج إلى قرار بأن أى عامل بقطاع البترول على كافة المستويات الوظيفية يثبت انتمائه الى جماعة محظورة ، توقع عليه المادة ١٠٥ من اللائحة الفقرة الثامنة والثالثة من المادة ، بتوقيع عقوبة الإحالة إلى المعاش على مستويات الإدارة الدنيا والعليا لأن قطاع البترول يجب تطهيره من العناصر التي تهدد أمن وسلامة الشركة والثابت بموجب التقرير الأمنى بالاستبعاد...التطهير!!
