01:22 pm 28/04/2021
| رأي
| 10469
هناك أفكار تظل دائمة الإلحاح على العقل المفكر، طالما هى مابين الممارسة والتطبيق، وهناك أفكار تتجدد الحاجة إلى تحليلها، طالما أن مهمة العقل السعي إلى الحقيقة، ونموذج لتلك الأفكار التى فى عقلى الآن وأنا أكتب على النحو الآتي.
١) أنتهاء أم أنهاء؟؟
قرر مجلس نقابة المحامين تصعيد عضوا بمجلس النقابة بدلا من الدكتور هشام لطفى بليح بالمجلس، والسبب خروجه للمعاش فى سبتمبر ٢٠٢٠، وعدم صدور قرار تجديد له من جانب رئيس مجلس الوزراء، وهو ماتمسك به نقيب المحامين خلال تصريحاته عما حدث منذ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى ٧ أبريل ٢٠٢١، والتأكيد على ان الصفة الوظيفية أنتهت بالخروج للمعاش وهو مايترتب عليه أنتهاء العضوية بقوة القانون وهي حالة تقريرية من جانب مجلس النقابة، إلا أن باقى تصريح النقيب على موقع اليوتيوب من أن هشام لطفى بليح لم يدخل النقابة إلا ثلاث مرات، وانه لم يفعل شئ للأدارات القانونية بقطاع البترول، وأنه متأمر ضد النقيب.
هنا نصل إلى نتيجة أن قرار مجلس النقابة أنهاء وليس أنتهاء بقوة القانون كما جاء على لسان النقيب!
فلم يفقد الدكتور هشام لطفى بليح صفته الوظيفية ولايزال يتمتع بها بالرغم من بلوغه سن الستين ولم يصدر له قرار بالتجديد من رئيس مجلس الوزراء، لأن قرار التجديد يكون على ذات الدرجة الوظيفية التى كان يشغلها وهي درجة وكيل وزارة، بل صدر قرار المهندس َزبر البترول بتعينه مساعدا لوزير البترول للشئون القانونية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٠، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧ مكرر في ١٧ فبراير ٢٠٢٠، والذي يستند إلى قوانين وقرار جمهوري وقرارات مجلس الوزراء والتنظيم والادارة، وكما جاء بنص المادة الثانية من القرار بأن يكون شغل الوظائف!! وهو مايعني أن درجة مساعد وزير وظيفة أدارية داخل الهيكل التنظيمي، وتتم بالتعاقد أو الندب الكلى أو الأعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، وهو مايعني عدم أنتفاء الصفة الوظيفية وأن قرار النقيب أنهاء وليس أنتهاء بقوة القانون، والسبب ترشح الدكتور هشام لطفى بليح ضمن قائمة النقيب السابق سامح عاشور!
٢) أقالة أم أستقالة وزير الدولة للأعلام؟
عقب أنعقاد جلسات مجلس النواب فى يناير ٢٠٢١، حضرت الحكومة أمام المجلس لعرض برنامجها التطبيقي، وتم توجيه أسئلة وطلب أستفسارات من جانب أعضاء المجلس للوزراء، وخلال حضور وزير الدولةللأعلام قوبل برفض وفقد ثقة المجلس خلال الجلسة وتم توجيه أتهامات مباشرة له عن العديد من المخالفات التى أرتكبها منذ توليه الحقيبة الوزارية وجمعه بين المنصب ورئاسة مدينة الإنتاج الأعلامي دون أن يلتفت إليها احد إلا داخل المجلس!
ومرت شهور يناير وفبراير ومارس وفي أواخر أبريل تقدم الوزير بأستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء وقبلها رئيس مجلس الوزراء، وهو مايعني أن الحكومة حازت على ثقة مجلس النواب فيما عدا وزارة واحدة الأعلام!!
وكان من الواجب على الوزير تقديم أستقالته فى شهر يناير وليس أبريل!
٣) هل تأخرت حركة الترقيات لسبب ما أم تم تأجيلها لحين تطبيق برنامج أعادة الهيكلة فى يونيو ٢٠٢١؟
ينتظر العاملون بقطاع البترول مع بداية العام الميلادي والعام المالي فى يوليو صدور حركة الترقيات لدرجات الإدارة العليا لجميع الشركات القطاع العام والمشترك والخاص الأستثماري، إلا أن هذا العام لم تصدر حركة الترقيات لشركات القطاع العام بالرغم من مرور ١٢٠ يوم دون صدور الحركة أو الأعلان عن سبب التأخير وأقتراب موعد حركة يوليو ٢٠٢١!
فهل هناك علاقة بين عدم صدور الحركة وبرنامج أعادة الهيكلة؟
برنامج أعادة الهيكلة لم يصدر له اي قرارات حتى تسري على دفعة شهر يناير، وحتى لو طبق البرنامج فى يونيو القادم فلا يجوز ان يسري بأثر رجعي!
٤) حركة تغييرات وتنقلات رؤساء مجالس الأدارات هل لحسن الأداء أم لسوء الأداء؟
أصدر وزير البترول حركة تغييرات وتنقلات بين القيادات العليا بالهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام والمشترك والأستثماري، وتم أستبعاد البعض من القيادات من الدرجة التنفيذية إلى درجة خبير سواء بالهيئة أو الشركات، وهو مايحدث بين الحين والآخر تجد من يعتلي الدرجة الأشرافية ثم أستبعاده إلى الخبير دون سبب!! فهل الأستبعاد كان نتيجة سوء الأداء منذ صدور قرار الأختيار أم منذ صدور قرار الأستبعاد؟
محظوظون قيادات القطاع المشترك والأستثماري فهم الأوفر حظاً على طاولة التنقلات والتغيرات أم قيادات القطاع العام المئات من أصحاب الكفاءة لامكان لهم على قائمة الأختيار لأنهم الأقل حظا أو الاقل واسطة!، لأنهم لايجدون من يلمعهم .
٦) مشروع قانون العلاوة الخاصة صورة مكررة!
للعام الرابع على التوالي يخرج مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويتم أدراج المادة الخامسة ومايترتب عليها من نتائج تطبيقية بالحرمان على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام. والعام الماضي تأخر صدور قرار منح العلاوة للعاملين بقطاع البترول حتى منتصف شهر سبتمبر للوصول إلى صيغة توفيقية من جانب السلطة المختصة لاتتعارض مع القانون الصادر عن مجلس النواب..
ولعل تأخير صدور القرار يكون له أثار سلبية على بعض العاملين الذين يخرجون للمعاش خلال شهري يوليو وأغسطس وسبمتبر ولايعلم كيف تكون تسويته المالية؟؟ اما الكل تتأخر الفرحة مابين الخوف والتوتر في ظل زيادات مالية، لذلك يتمنى الجميع صدور القرار مع بداية العام المالي..
هذا وقد تقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بطلب إلى رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بأضافة فقرة لنص المادة الخامسة من مشروع القانون عند مناقشته داخل اللجنة..
والأضافة تخص الهيئات العامة ومايتبعها من شركات لها لوائح خاصة، وهنا فى حالة أضافة الفقرة يترتب عليها أثار هامة أن الأضافة تعنى ألغاء المادة وعدم جدوى وجودها بالقانون وتعتبر بلا أثر، لأن كافة قطاعات الدولة المختلفة عبارة عن هيئات عامة أقتصادية وكافة الشركات التى تتبعها لها لوائحها الخاصة، وبالتالي لن تقتصر آثار الأضافة على العاملين بشركات القطاع العام والمشترك البترولي فقط..
بالأضافة إلى أن أقرار مبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور المصري يحتم أقرار المساواة المالية بين جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية دون تمييز أو مبررات ليست في محلها.
فهل تنجح لجنة القوي العاملة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقناع وزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام بضرورة منح العاملين بكافة شركات الدولة زيادات مالية متساوية؟
٧) وأنتهى العام الدراسي بلا دراسة وبلا علم!
أثرت جائحة كورونا على كافة دول العالم، ومن أخطر أثارها أنها دمرت العملية التعليمية في الدول النامية، ففي عام ٢٠٢٠ انتهي العام بنظام الأبحاث وهو النظام الذي لايجيده الكثير من طلاب العلم، حتى أن العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لايحصلون على الترقيات لدرجة الأستاذية بسبب سوء البحث..
وفي أبريل ٢٠٢١ مع أرتفاع معدلات الأصابة والوفيات بالموجة الثالثة، صدر قرار أنهاء العام الدراسي لطلاب المدارس بنهاية أبريل، ليكون الفصل الدراسي الثاني شهري مارس وابريل فقط وهو مايعني أن المستوى التعليمي لدفعات كورونا سيكون فى أدنى مستوياته العلمية!!
٨)هل فشلت الأجراءات الأحترازية واللقاحات فى مواجهة الفيروس؟
فى ظل الأصابات المليونية فى دول أوروبا وأمريكا الجنوبية وشرق اسيا، وأرتفاع معدلات الأصابة في دول الشرق الأوسط، يظهر لنا أن حائط الحماية الأول وهو الأجراءات الأحترازية لم ينجح نتيجة الأهمال والتراخي، فقد تجد الكمامة فى الجيب، أو اليد، أو على الدقن، أو على تابلوه السيارة، ولا توضع على الأنف!!!
أما حائط الحماية الثاني وهو اللقاحات التى لم تثبت نجاحها علميا وتطبيقيا، والدليل ماتشهده دول أوروبا وعلى الأخص ألمانيا دولة الطب والمعامل والتي وصل بها الحال إلى قيام إحدى الممرضات بأستبدال اللقاح بمحلول ملحي، وهو مايعني أن الجائحة نائحة على الجميع!
٩) أعلانات رمضان شكل تاني!!
كم هائل من الآعلانات تعرض على كافة القنوات الفضائية، والملاحظ أن أعلانات يوم واحد تغطي نفقات القناة طوال شهر رمضان!!
ومن الآعلانات العجيبة في رمضان قصة الحب بين الكلب البني والكلبة البيضاء في الكومباوند!
١٠) دراما رمضان!
مسلسل نسل الأغراب دراما الكراهية والحقد والغل والأنتقام!!
موسى، مات الطيار أبو اليسر فى رمضان ومحمد رمضان يلقى الدولارات فى المياه طلع فرعون مش موسى..
ملوك الجدعنة ملوك الندالة..
مسلسل الأختيار ملحمة وطنية تكشف الفرق بين حب الوطن والخيانة، ولنا عبرة من قصص القرآن الكريم قصة ابو لهب كان يسمع آيات القرآن الكريم وأنه سيصلى نارا ومات وهو كافر مثله مثل الأرهابي مهما سمع لن يعقل أو يفكر ولن يختار الوطن بل سيختار الخيانة!!
هجمة مرتدة وملف الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، مقولة إللي حيعدي سليم ٢٠٣٠ هو إللي حيكمل مع أوروبا فى ملف الغاز!