حظرت هيئة الرقابة المالية الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركات المقيدة بالبورصة،
حيث أعلن  الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة، يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصرى.

وأكد رئيس الهيئة، أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين والمعمول به وفقا لأفضل الممارسات الدولية كما نص عليه قرار المجلس رقم 47 لسنه 2020 يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمى الشركة، فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولى فى إعداد تقريرها “مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report ” من حتمية الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذى أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها اوراق مالية فى البورصة.

وفى ذات السياق نوه عمران، بصدور كتاب الهيئة الدورى رقم (9) يوضح منح فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بضرورة الإلتزام بحظر الجمع ببن منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى خلال مدة عام من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار المجلس بعدد الوقائع المصرية رقم (92 تابع) أمس أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وبما يُمكن باقى الشركات المقيدة من الفصل بين الوظيفتين.

يذكر أن عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وتطبق الفصل بين الوظيفتين يصل لحوالى 115 شركة ، فيما لاتزال شركة ابو قير للاسمدة لم تطبق القرار ، ولايزال الكيميائي سعد ابو المعاطي يجمع بين المنصبين .

وعلمت المستقبل البترولي ان سعد ابو المعاطي اقام دعوى قضائية ضد هيئة الرقابة المالية ، لعدم تطبيق قرار الفصل بين عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب، وحتى الآن ورغم صدور القرار منذ اكثر من عام لم يتم الفصل بين المنصبين ولا فى القضية .

لكن مصادر قالت ان هناك تصعيد من الشركة القابضة الكيماوية وهيئة الرقابة للوصول الى الفصل بين المنصبين داخل ابو قير للاسمدة ، والا سيتم تطبيق لوائح الهيئة .

 
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تلتزم بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بموجب قرارات صادرة عن مجلس ادارة الهيئة ومن بينها عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، فينا عدا ابو قير للاسمدة ،كما فى نشاط سوق رأس المال حيث تباشر الشركات العديد من الأنشطة المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992، كما تطبق أكثر من 85% من شركات أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، قواعد الحوكمة وسيراعى تطبيقها على الشركات التى سيرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. 

وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هى الإطار القانونى المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة فى قيد أوراقها المالية بالبورصة،  سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع فى هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتى يأتى على رأسها، الإفصاحات التى يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختيارى أم إجبارى.