أرتباك شديد فى التعامل مع مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزارة المالية .
عقب أتفاق لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع وزير المالية على مشروع القانون الذى تقدم به وزير المالية إلى اللجنة وقد أحتوى على مواد غير واضحة فيما يتعلق بالعلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والمادة الخاصة بتحويل المستحقات المالية من نظام النسب المئوية إلى الدرجات الوظيفية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !!
وقد تم تحديد جلسة أمس الأول بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون واقراره ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره حتى يدخل حيز التنفيذ!!
وقبل أنعقاد الجلسة العامة للمجلس لمناقشة القانون ،أعلنت لجنة القوى العاملة تعديل مشروع القانون المتفق عليه مع وزارة المالية ،نظرا لوجود توصيات من جانب المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للدفاع الوطنى برفض مشروع القانون وضرورة تعديل المواد الرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون ،وهو ماقامت لجنة القوى العاملة بتنفيذه !!
فقد خرج مشروع القانون فى صورته الجديدة ليساوى بين جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية فى أستحقاق صرف العلاوة الخاصة وفقا لنص المادة الأولى من مشروع القانون .. ونتيجة لذلك فالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تسرى عليهم المادة الأولى فيما يتعلق بالحد الأدنى ٦٥ جنيه والحد الأقصى ١٢٠ جنيه ، وهو التعديل الذى يكشف أن القانون على صورته قبل التعديل يمثل ضررا للعاملين بهذه الشركات وهو ما يؤكد حرص مجلس الدفاع الوطني على تعديل هذه المادة ، وتفعيل مبدأ المساواة بين جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية فى صرف العلاوة بلا تمييز ،وفقا لاعتمادات وزارة المالية لأن ترك الأمر للشركات يعنى أن الغالبية العظمى من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لاتحقق فوائض مالية لتمويل صرف العلاوة بدون وزارة المالية ، وهذا التعديل فى محله !!!
أما فيما يتعلق بالمادة الخامسة والخاصة بتحويل نظام صرف مستحقات العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية من النسب المئوية إلى الدرجات الوظيفية المالية ، وهو مارفضته المحكمة الدستورية العليا باعتبار أعضائها من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،ولا يصلح نص المادة مع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وبالتالى النص على صورته قبل التعديل كارثى .
وفيما يتعلق بنص المادة السادسة قبل التعديل بالنسبة للضرائب والرسوم الخاصة بالعلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص ، رأت اللجنة التعديل بفرض الضرائب لتسرى عليهم الأحكام الخاصة بصرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !!
ولعل أهم النتائج المترتبة على تعديل مشروع القانون فى أكثر من مادة دون أبلاغ وزير المالية بوقت كاف ،وبالتالى قدم وزير المالية أعتذار عن حضور الجلسة العامة لمجلس النواب ،وهو تصرف طبيعى لدراسة مشروع القانون بعد التعديل وتوفير الاعتمادات المالية لتمويل صرف العلاوة .
فقد أعلن وزير المالية عن تأجيل صرف العلاوة إلى شهر مايو المقبل .
ولاجدال فى أن مشروع القانون فى صورته المعدلة من جانب لجنة القوى العاملة عقب إبداء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدفاع الوطني ، يؤكد الحرص الشديد على مراعاة المبادئ الدستورية والتشريعات القانونية واللوائح الوظيفية التى تراعى مصلحة العاملين فى الدولة !!
وزير المالية مطالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا للتعديل الأخير ، والذى يعد الصيغة الصحيحة للقانون و التى تحقق المساواة ، وتحافظ للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على مكتسباتهم المالية ، فهم أكثر المتضررين من المادة الخامسة فى حالة تطبيقها فيما يتعلق بحوافز الإنتاج !!
فقد كشف لنا مشروع القانون أن مستحقات العاملين بالدولة أحد قضايا الأمن القومى التى يجب التعامل معها بجدية وحسم ، فعلى الرغم من الأزمة التى قد تسببها عملية تعديل القانون ، إلا أن مصلحة العاملين فوق أى أعتبار ...
لأول مرة تبدى المحكمة الدستورية العليا رأيها في مشروع قانون ،ولأول مرة يبدى مجلس الدفاع الوطني رأيه فى قانون...قانون العلاوة قضية أمن قومى !!!!!
