قضت محكمة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية ببراءة نجلي رئيس شركة كارجاس ومساعده وإحالة المحامي مقدم البلاغ الي النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات ضده طبقاً للمواد٢١٥و٣٤٠و ٣٧٥ مكررا من قانون العقوبات
وكانت محكمة المطرية دقهلية قد قضت غيابياً بحبس كل منهما ٣ سنوات وكفالة ١٠٠٠جنيه في ايصالي امانة
وقال المحامي ابراهيم توفيق ان المتهمان لم يرتكبا اثما يعاقبا عليه ولم تتصل يداهما بجور اوبهتان التزما منذ ولادتهما طريقهما المستقيم بغير اعوجاج لكن المحامي المبلغ رسم لهما صوره افتراضيه لواقعة غير صحيحة وجعلهما مواجهين بواقعة لم يرتكباها ومعاقبين بعقوبة دون دليل بل ومكلفين بنفيها خلافاً لافتراض اصل البراءة التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية والدساتير المصرية بدءاً من دستور١٩٢٣ وانتهاء بدستورنا القائم في الماده٩٦ ووصفه مجلس اللوردات البريطاني بانه خيط رفيع في نسيج القانون الجنائي
ذلك أن كل انسان ولد حرا مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية ويفترض انه كان سوياً حين ولد انه ظل كذلك متجنباً الآثام علي تبيانها نائيا عن الرذائل علي اختلافها ملتزما طريقا مستقيما لايتبدل اعواجا وهوافتراض لايجوز ان يقبل توهما بل يتعين أن يستنبط بدليل من عيون الاوراق وبموازين الحق والعدل وعن بصر وبصيره.
فالعدالة الجنائية تقتضي الا تفرض علي المتهم عقوبه ليس له من صلة بفعل أتاه اوتفتقد هذه الصلة الي الدليل عليها وان الاصل في الاتهام ان يكون جاداً ولايتصور ان يكون الاتهام عملا نزقا وان المسئولية الجنائية لاتفترض ولا يجوز ان يكون الدليل عليها منتحلا.
وكان الدليل في الدعوي المطروحه علي المحكمة مزورا قام به شخص يحمل لفظ محام قام باصطناع هذا الايصال المزور واستعماله كما زور محل اقامه للمتهمين بأن اثبت على خلاف الحقيقة والواقع محل اقامه لهما بدائرة مركز المطرية دقهلية في حين انهما يقيما بدائرة قسم مدينة نصر وهذه جريمة اخري تضاف الي جرائمه الا وهي جريمة تضليل العدالة
ان هذا الشخص فضلا عن ارتكابه جريمة التزوير واستعماله محررا مزورا واستخدامه توكيلا لموكله السابق كان تم إلغاؤه في وقت سابق علي تحرير البلاغ ضد المتهمين، فقد اساء الي مهنة عريقه ورسالة ساميه افرد لها المشرع الدستوري فصلا كاملا هو الفصل السادس واصفا إياها بانها مهنه تشارك السلطه القضائية في تحقيق العدالة
هذه الرساله اصحابها ابراهيم الهلباوي وعبدالعزيز فهمي واحمد لطفي ومرقس حنا ومحمود بسيوني ومكرم عبيد ومحمد علوبه وعبد الرحمن الرافعي ومصطفي البرادعي وعبدالعزيز الشوربجي واحمدالخواجه..هذه المهنه قال عنها النقيب مرقس حنا (ان خدمة العداله عندالمحامي ملكة اصليه)
وهذا الشخص لايمكن تركه يطيح في الارض فسادا مهددا مروعا الابرياء باستخدامه وسائله غير المشروعة للابتزاز.
لذلك كله تقدمنا بشكوي للنقابه تم احالتها لمجلس التأديب امام الدائره١٣ جنايات شمال القاهره.
وقبل أن ابرح مكاني فاني اختتم دفاعي بما اختتم به عبدالعزيز فهمي باشا كلمته امام محكمة النقض(ان القاضي قدتشغله الفكره القانونية فيبيت لها ليال مأخوذا مؤرقا يتمني لويجد مايعينه وان خير معين له المحامي المكمل الذي لايخلط بين واجب مهنته الشريفه وبين نزوات الهوي ونزعاته .