من المعروف أن هدنة رودس الدائمة المبرمة بين مصر وإسرائيل فى الرابع والعشرين من فبراير عام ١٩٤٩، تضمنت نصا مفاده كونها هدنة دائمة بين البلدين وبموجبها تخلت مصر عن أمكانية أستخدام قواتها المسلحة لإزالة ماكانت تسميه أنذاك الكيان الصهيوني او أسرائبل المزعومة، لأستعادة ماكانت تعتبره حقا للحرب على كامل إقليم فلسطين.

وقد أستمرت حالة الحرب بالرغم من ذلك قائمة بين الدولتين حتى تاريخ إبرام معاهدة السلام فيما بينهما في السادس والعشرين من مارس ١٩٧٩، بالرغم من سبق إدعاء إسرائيل بأن من شأن هدنة رودس إنهاء حالة الحرب مابين أطرافها، وحرمان مصر من ممارسة حقوق المحاربين فى قناة السويس، وخليج العقبة، ومضيق تيران، وهو إدعاء تمسكت به مصر دومآ حتى إبرام معاهدة السلام في عام ١٩٧٩.

ولا يخفى علينا جميعاً ان الكثير من الشعوب العربية الأسلامية لاتقبل بوجود أسرائبل أصلا، ولا تقبل بالسلام الدائم معها ووجوب إزالة إسرائيل. وفى الجانب الاخر لاتقتنع الأحزاب الأسرائيلية اليمينية المتطرفة بالسلام مع العرب، وتعمل الحكومات الأسرائيلية المتعاقبة على تطبيق حل وسط وهو محاولة أضعاف مصر لأن الأبقاء عليها ضعيفة يعني ضعف العرب جميعا.

وأنتهت الخطط الأسرائيلية إلى ضرورة أن تكون مصر دائما مقيدة بما يحول دون أنطلاقها لممارسة دورها الطبيعى كزعيمة للعرب والمسلمين، حتى يحين الوقت المناسب للإجهاز والأنقضاض عليها، بأعتبار ذلك هو مفتاح التطور التاريخي والوجود الأسرائيلي، فمتى تفتتت مصر تفتت الباقون؟!

فقد أنتهت المواجهات العسكرية إلى المواجهات فى كافة المجالات الأخرى، والتى أثبتت مصر أنها دولة سباقة وأكدت تفوقها الكاسح على أسرائبل وعلى الأخص في ملف الغاز الطبيعي والمسال بمنطقة شرق البحر المتوسط.

فقد أنتهزت أسرائبل فرصة التوترات السياسية فى البلاد العربية، ونجحت فى أكتشاف حقل تمار فى عام ٢٠٠٩، وحقل ليفاثيان فى عام ٢٠١٠، وحقل أفروديت القبرصي فى عام ٢٠١١، وتوهمت سقوط مصر وأنها ستصبح المنتج الأول والمصدر الوحيد للغاز الطبيعي فى شرق المتوسط.

وقد أثرت أحداث يناير ٢٠١١، على وضع مصر ولمدة أربع سنوات مليئة بالأحداث التى تنم عن الضعف وعدم القدرة على مواجهة إسرائيل التى كانت تقف خلف الكثير من الأحداث، حتى نجحت شركة إيني الإيطالية فى أكتشاف حقل ظهر بالمياه الأقليمية المصرية، كأكبر حقل غاز طبيعي في منطقة الشرق الأوسط، بأحتياطيات تفوق أحتياطيات حقلي تمار وليفاثيان، ونجحت مصر في تحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وبمرور خمس سنوات من أكتشاف حقل ظهر، بلغ الأنتاج اليومي للحقل ٤٠ ٪ من إجمالي الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، ونتج عن ذلك توقف مصر عن أستيراد الغاز فى عام ٢٠١٨، فقد بلغ الإنتاج اليومي المصري من الغاز الطبيعي ٧.٢ مليار متر مكعب لتتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة منتجة ومصدرة للغاز، حيث بلغت صادرات مصر من الغاز ١.٢ مليار دولار فى عام ٢٠١٩، وتم توفير مبلغ ١.٥ مليار دولار سنويا، وهو ما أثر بشكل إيجابي على العديد من الصناعات التحويلية مثل الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات وغيرها.

فإذا كانت إسرائيل قد نجحت خلال الفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٤ فى أستغلال ماحدث فى مصر من أحداث، إلا أن مصر سبقت أسرائبل بعشر سنوات فى ملف الغاز من خلال توفير بنية تحتية تنافسية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال وهي دولة مستوردة!! 

مشروعات تم تنفيذها وليست مجرد أتفاقيات على الورق كما فعلت أسرائبل، تمتلك مصر بنية تحتية تدعم طموح مصر لتكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي والمسال.

تمتلك مصر خط غاز شرق المتوسط الذى يربطها بالأردن وإسرائيل، وخط أنابيب سوميد الذى يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط بالأسكندرية، ويمثل هذا الخط البديل لنقل البترول المنتج بدول الخليج إلى ساحل البحر المتوسط، ويتكون من خطي أنابيب متوازين طول كل منهما ٣٢٠ كيلو متر وقطره ٤٢ بوصة، والخط مدفون تحت الأرض ومغطي بطبقة عزل لحمايته من التآكل..

وتمتلك مصر محطتي الإسالة بإدكو ودمياط لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره فى ناقلات عملاقة لدول أوروبا، وتصل قدرتهما الأستيعابية ١٩ مليار متر مكعب سنويا، وهو مايمثل ضعف سعة خط الأنابيب عبر البحر الإدرياتيكي وهو أحد فروع البحر الأبيض المتوسط الذى يفصل شبه الجزيرة الإيطالية عن شبه جزيرة البلقان ويسمى بحر البنادقه.

وبالتالي مصر هي الدولة الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط القادرة على تسييل الغاز الطبيعي المنتج من حقول تمار وليفاثيان وأفروديت، بمحطتي الإسالة وتصديره لحسابهما للدول الاوروبية المستهلكة، بل أن أسرائبل حريصة على تسييل غازها على حساب دولة قبرص، فقد سارعت بالأتفاق مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة للغاز، على تصدير ٦٤ مليار متر مكعب من الغاز من حقلي تمار وليفاثيان بقيمة ١٥ مليار دولار لمدة عشر سنوات بواسطة خط شركة شرق المتوسط للغاز!

وعندما قامت قبرص بتوقيع أتفاقية مع مصر فى سبتمبر ٢٠١٨، بإنشاء خط غاز يربط حقل أفروديت القبرصي بمحطات الإسالة المصرية لإعادة تسيبله وتصديره لحساب قبرص بتكلفة تبلغ مليار دولار أمريكي، وترفض أسرائيل تنفيذ المشروع بأعتبار أن شركة ديليك الإسرائيلية أحد الشركاء الرئيسين فى تطوير حقل أفروديت مع شركة نوبل أنرجي الأمريكية، وللشركة الأسرائيلية مستحقات فى حقل أفروديت، ولايمكن تنفيذ مشروعات تنموية للحقل قبل حصول الشركة على كافة مستحاقاتها..
لقد حققت محطتي الإسالة بدمياط وأدكو مكاسب أقتصادية لمصر تتمثل فى رسوم تسييل الغاز فى المحطات المصرية وتصديره من الموانئ المصرية، وهو مادفع شركة ديليك الأسرائيلية ونوبل أنرجي الأمريكية الشركاء فى حقلي تمار وليفاثيان الأتفاق مع شركة دولفينوس المصرية لأستيراد الغاز وتسيله لحساب الشركتين، وهو مايعني تعثر تنفيذ مشروعات خطوط فى الوقت الراهن، سواء الخط الأسرائيلي ميد أيست لأوروبا، أو الخط القبرصي، ليكون خط غاز شرق المتوسط المنفذ الوحيد للدول المنتجة بشرق المتوسط لنقل
الغاز الطبيعي إلى محطتي الأسالة بدمياط وأدكو فى ظل جائحة كورونا!!

فقد أثرت جائحة كورونا على دول شرق المتوسط فى ظل أرتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، والأنكماش وتراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، حيث علقت شركة أكسون موبيل الأمريكية أعمال البحث والتنقيب فى المياه الأقليمية القبرصية حتى سبتمبر ٢٠٢١، وتأجيل شركتي إيني الأيطالية وتوتال الفرنسية أعمال بحثهما والتنقيب في المياه القبرصية لأجل غير مسمى.

يوم بعد يوم تثبت مصر انها زعيمة العرب والمسلمين، ويصعب أسقاطها وأن كافة الجولات التى دخلت فيها مصر مع إسرائيل منذ عام ١٩٧٩ حتى اليوم تفوقت مصر، وتتخذ مواقف الزعامة، فهي ترفض تقديم طلبات لترسيم حدودها البحرية الشرقية مع إسرائيل، لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية فى ترسيم حدودها البحرية بنفسها كدولة كاملة السيادة على مياهها الآقليمية!