إن البيئة الأمنية في شرق البحر الأبيض المتوسط غير واضحة الملامح، فلا تحكمها ترتيبات أمنية بين الدول حيث تسود حالة من السيولة نتيجة الهشاشة والأرتباك التى تشهدها المنطقة، سواء تهديدات الأمن التقليدية ومنها الصراعات الأقليمية المحيطة بالمنطقة سواء في سوريا أو ليبيا والصراع الفلسطيني الأسرائيلي!!

بالأضافة إلى التهديدات الأمنية المستحدثة الغير تقليدية وأبرزها التنظيمات والخلايا الأرهابية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وسوريا، وليبيا، وتسعى إسرائيل من وراء ذلك لبقاء التبعية الفلسطينية لها في مجال الطاقة وأحكام قبضتها على الأقتصاد الفلسطيني.

وتهدف أسرائيل إلى عدم أستغلال الشعب الفلسطيني لثرواته الطبيعية بشرق المتوسط وعدم قدرة الشعب الفلسطيني إلى الوصول إلى يوم تقرير مصيره..فالهدف الرئيسي لإسرائيل عقب أكتشافات الغاز الطبيعي عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ إعتماد الفلسطينين على إسرائيل من أجل تحقيق السلام بينهما، حيث يعاني قطاع غزة من نقص حاد في مصادر الطاقة بأنقطاع التيار الكهربائي عن القطاع يوميا، نتيجة توافر ٤٧ ٪ فقط من أحتياجات قطاع غزة للطاقة الكهربائية..
وتحصل قري وأحياء الضفة الغربية على الكهرباء عن طريق شرائها من شركة كهرباء إسرائيل، وهو مادفع الحكومة الإسرائيلية إلى عرقلة مشروعات تطوير حقول الغاز الطبيعي الفلسطينية، وهو مايجعل المواطنين الفلسطينين عرضة للإبتزاز من شركة كهرباء إسرائيل من خلال فرض شروط تجارية مجحفة على مناطق الضفة الغربية، وهو مايعني صعوبة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية طويلة الأجل.

وبالرغم من كافة التحديات التى يتعرض لها قطاع غزة، إلا أن السلطة الفلسطينية تسعي إلى ترتيب أوضاعها فى شرق المتوسط بالأستناد على الدولة المصرية وقدرتها على تغيير قواعد التعاملات الأقليمية والدولية بأقليم شرق المتوسط، حيث أن قطاع غزة يمتلك أحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل غاز مارين الذى يحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز، بحجم إنتاج يقدر بنحو ١.٦ مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بما يعادل ٥٧ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي!

وتم أكتشاف حقل غاز غزة مارين في عام ٢٠٠٠، على بعد ٣٠ كيلو متر من الشاطئ الفلسطيني بعمق ٦٠٠ متر تحت سطح الأرض، بناء على الأتفاقية التى تم توقيعها عام ١٩٩٩ بين السلطة الفلسطينية ومجموعة بي جي البريطانية، وشركة أتحاد المقاولين العرب، للبحث والتنقيب والأنتاج بالمنطقة الأقتصادية الخالصة لقطاع غزة لمدة ٢٥ عاما هي مدة الأتفاقية.

وعقب أكتشاف الحقل بدأت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية، وشركة بي جي البريطانية، والحكومة الإسرائيلية، لفصل التعاون الأقتصادي المنصوص عليه فى أتفاقية أوسلو والذي يمنح السلطة الفلسطينية الحق فى أستغلال ثرواتها الطبيعية بالمنطقة التى أكتشف فيها حقل غاز مارين، إلا أن أتفاقية أوسلو منحت الحكومة الإسرائيلية الحق فى منع حركة الملاحة بالمنطقة لإسباب أمنية!!

وقد حاولت شركة بي جي البريطانية التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية لقيامها بعملية تنمية للحقول الفلسطينية وزيادة الأنتاج المستخرج من الآبار وشراء كميات من جانب الشركات الإسرائيلية، إلا أن الموقف الإسرائيلي تجاه ذلك كان شديد التعنت في شراء الغاز الفلسطيني، وهو مادفع الشركة البريطانية إلى التنازل عن رخصة تنمية الحقل وتطويره لصالح شركة شل البريطانية الهولندية في عام ٢٠١٥.

ولم تنجح الشركة في القيام بأي عملية تطوير أو تنمية الإنتاج نتيجة الضغوط التى مارستها الحكومة الإسرائيلية على الشركة، وهو مادفع شركة شل البريطانية الهولندية إلى الأتفاق مع صندوق الأستثمار الفلسطيني فى عام ٢٠١٨، بتنازل الشركة عن رخصة تطوير َتنمية حقل مارين لصالح صندوق الأستثمار الفلسطيني بنسبة ٢٧٠٥٪، وشركة أتحاد المقاولين العرب بنسبة ٢٧.٥ ٪، مع تخصيص نسبة ٤٥ ٪ لصالح شركة عالمية للقيام بتطوير وتنمية حقل غزة مارين!!

ويذهب خبراء علم الجيولوجيا إلى أن سبب التعنت الإسرائيلي وعرقلة عمليات التطوير والتنمية والضغوط التى مارستها على شركتي بي جي وشل، يرجع إلى توصول خبراء الجيولوجيا فى إسرائيل إلى إمكانية تسرب الغاز الطبيعي الضخم من حقل غزة مارين عبر الشقوق إلى الآبار الإسرائيلية المجاورة، وهو مايزيد من التعنت والضغوط الإسرائيلية على الشركات المستثمرة حتى لايرتفع الدخل القومي الفلسطيني، ويكون للسلطة الفلسطينية موازنة مالية مستقلة غير قائمة على التبرعات، بل قدرة السلطة الفلسطينية على التقدم بطلب إلى هيئة الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني!

ولم تتخلى مصر يوما عن الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته، وهو ماظهر خلال زيارة وزير البترول المصري المهندس / طارق الملا لإسرائيل في فبراير ٢٠٢١، وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في رام الله بالضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية من أجل التعاون في تطوير وتنمية حقل غزة مارين وتطوير البنية التحتية اللازمةلإسنغلال الغاز الطبيعي من خلال الشراكة مع مصر بأعتبارها منصة رئيسية لتداول الغاز الطبيعي وأسالته، وهو مايؤكد الدعم المصري المستمر لحق الشعب الفلسطيني فى إستغلال ثرواته الطبيعية وحق تقرير المصير، وهو ماسيكون له أثر كبير على ميلاد الدولة الفلسطينية!