_ حرمان الدول العربية المطلة على شرق البحر المتوسط من التنمية والأستثمار فى مياها الأقليمية.

تتحرك وكالة الطاقة الأمريكية وفقاً لأجندة إستخباراتية تقوم على تنفيذها الشركات الأمريكية الكبرى، وما تعلنه الوكالة الأمريكية من بيانات بعيد كل البعد عن الدراسات والنتائج التى توصلت إليها.

فقد أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أن أحتياطيات منطقة شرق المتوسط تقدر بنحو ٣٤٥ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للإستخراج، ونحو ٣.٥ مليار برميل من خام النفط، و٩ مليار برميل سوائل غازية تقدر قيمتها ٧٥٠ مليار دولار و٣ تريليون دولار أمريكي!!

ولم يتم تحديد المناطق الكامن فيها هذه الأحتياطيات والدول المستفيدة منها بدقة، وفى ظل أستيراد إسرائيل للغاز الطبيعي من مصر عبر خط شرق المتوسط، كانت شركة نوبل أنرجي الأمريكية تعمل فى إسرائيل ونجحت في أكتشاف حقل تمار عام ٢٠٠٩، بأحتياطيات ١٠ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكتشاف حقل ليفياثان عام ٢٠١٠، بأحتياطيات ١٨ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي أن مجموع احتياطي الحقلين ٢٨ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتولت نوبل أنرجي الأمريكية مهمة إنتاج الغاز في إسرائيل عام ٢٠١٣!

لتندلع ثورات الشعوب العربية ضد أنظمتها الحاكمة يناير ٢٠١١، فى مصر، وسوريا، وليبيا، الدول المطلة على شرق البحر المتوسط، ويتعرض خط التصدير المصري لعمليات إرهابية تفجيرية متعمدة وممولة، وهو مادفع مصر إلى اصدار قرار وقف تصدير الغاز عبر الخط، ولجوء الشركات الأسرائيلية للتحكيم الدولي للحصول على تعويضات، بالرغم من الأكتشافات التى تحققت على يد شركة نوبل أنرجي الأمريكية والتي نجحت في أكتشاف حقل أفردويت القبرصي عام ٢٠١١، بأحتياطيات تقدر ٨ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، واتفاق قبرص وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بينهما فى ظل التوترات التى تتعرض لها مصر!

ولم تقوم الشركات الأمريكية الكبرى بأي عمليات أستكشافية فى سوريا، أو لبنان، أو فلسطين، أو مصر، أو ليبيا، وهى الدول المطلة على شرق المتوسط، حيث فقدت هذه الدول نتيجة الصراعات الداخلية سيادتها وعدم القدرة على أبرام أتفاقيات مع الشركات الكبرى.

فلم تعد تستئأثر جهة الحكم في سوريا ولبنان وليبيا وفلسطين بكافة أختصاصات السلطة ومظاهرها، لذلك لم يقوموا بترسبم حدودهم البحرية والأنضمام لمنتدي غاز شرق المتوسط وأكتساب العضوية، إلا السلطة الفلسطينية التى أصرت مصر على أنضمامها للمنتدى وفقا لخيار الدولتين إسرائيل وفلسطين.

مصر كانت الدولة الوحيدة التى نجحت في الحفاظ على سيادتها الداخلية والخارجية، فقد تم الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين الموالي لإسرائيل فى مخططاتها، ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى فرض السيادة الخارجية المصرية.

وبمجهود خارق تم رد الضربة بقوة إلى شركة نوبل أنرجي الأمريكية، وتسوية أحكام التحكيم، عقب نجاح شركة إيني الإيطالية فى عام ٢٠١٥، في أكتشاف حقل ظهر بأحتياطي ٣٠ تريليون قدم مكعب غاز طبيعي، أي يتفوق الحقل على حقلي إسرائيل تمارا وليفياثان ٢٨ تريليون، وهو ما أصاب الولايات المتحدة الأمريكية بصدمة قوية من الضربة التى وجهتها شركة إيني لشركة نوبل أنرجي الأمريكية فى منطقة شرق المتوسط!!
حيث منحت مصر شركة إيني الإيطالية الحق في التنقيب عن مصادر الطاقة في سيناء وخليج السويس ودلتا النيل، حيث خصصت الشركة ٧٠٪ من حجم أستثماراتها عالمياً للأستثمار في مصر منذ عام ٢٠١٨، حجم الأستثمارات التى قامت شركة إيني بضخها في حقلي نورس وظهر بلغ ٨.٤ مليار دولار!!
ليدور الصراع بين الشركات الكبرى وهي شركات أكسون موبيل، نوبل أنرجي، شل الفرنسية الهولندية، إيني الإيطالية، قطر بتروليوم، كوجاس الكورية الجنوبية، ديللك الإسرائيلية، توتال الفرنسية، تابو التركية فى منطقة شرق المتوسط، وهو مادفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار قانون ٣+ ١ بشأن شراكة الأمن والطاقة بشرق المتوسط فى يونيو ٢٠١٩!!
وتم النص في القانون على أنشاء مركز أمريكي للطاقة لشئون شرق المتوسط، وإلزام وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير للكونجرس حول خطة العمل مع الشركات الأمريكية التى تسعي إلى للأستثمار فى أستكشاف الطاقة في شرق المتوسط وتطويرها، والتسهيلات التى تمنحها لها الحكومة الأمريكية، لتعلن شركة شيفرون الأمريكية حلولها محل شركة نوبل أنرجي الأمريكية وهو مايعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت حاضرة فى حلبة السباق فى شرق المتوسط عن طريق اكبر شركاتها وهي شركة شيفرون!!

وللحديث بقية