الوظيفة الأساسية للسلطة التنفيذية فى أى دولة هى الوظيفة الضبطية كمظهر جوهرى لوجود الدولة ، وكتعبير عن سيادة السلطة الحاكمة من أجل تنظيم نشاطات الأفراد ووضع القيود الضرورية على تلك النشاطات حتى لا تسئ لأمن المجتمع وإستقراره بهدف حماية النظام العام ..
ويمارس سلطة الضبط كافة هيئات السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية حتى أدنى موظف بالسلطة التنفيذية ، وهو ما يميز عملية الضبط الإدارى بالصفة الوقائية التى تمنع وقوع أخطار وأزمات تهدد النظام العام ، فعلى السلطة التنفيذية الحيلولة دون وقوع أضرار وأزمات بكل الوسائل الممكنة بموجب القانون !!
وبالتالى يجب على السلطة التنفيذية تحقيق الأمن والأستقرار والنظام ، وحماية المواطنين فى أنفسهم وأموالهم فى شتى المجالات المختلفة ، لأن الدور الرئيسى هو حماية المواطنين ضد أى أزمة والوقاية من الجرائم سواء الماسة بأمن الدولة ، وجرائم الإرهاب ، وجرائم القتل والبلطجة والسرقة بالإكراه ، وجرائم الفساد المالى والاعتداء على المال العام ، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة و التى تفشت فى المجتمع المصرى مثل جرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش العلنى فى الشوارع ، وكلما ارتفع معدل الجريمة يعنى ضعف الطابع الوقائى للأمن العام بالدولة !!
وعلى السلطة التنفيذية حماية الموظف العام من أخطار الفقر والوقوع فى جرائم المال العام وعلى رأسها جريمة الرشوة التى اصبحت مثل الماء والهواء ، حتى أن جرائم الاختلاس والتربح وإهدار المال العام وتسهيل الحصول عليه أصبحت جرائم بلا عقوبة وفقا لقانون التصالح الذى يؤكد مقولة ( حاميها حراميها ) ، ونتيجة لذلك أنهار الوضع الاقتصادى وانخفص معدل النمو وارتفع معدل التضخم ، والذى يبتلع كافة مرتبات والزيادات حتى العلاوات أصبحت بلا قيمة !!
أستمرار حالة التراخى فى مراقبة ومتابعة الأسواق والتلاعب فى السوق المالى والاحتكارات ، فيجب فرض قيود وضوابط على كافة الكيانات المحتكرة خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ على ثبات الأسعار لضمان مستوى معيشة لائق بالموظف ، بعد أن وصل الحال بالكثير من الموظفين إلى خط الفقر والوصول إلى مرحلة الحرمان لعدم كفاية الراتب الشهري !!
لم تتم السيطرة على معدل التضخم على الرغم من الإجراءات القاسية التى طبقتها الحكومة منذ بداية العام المالى ٢٠١٦ ، والمحصلة أن عملية الضبط الإدارى التى تقوم بها السلطة التنفيذية عبارة عن تصريحات لا يتم تنفيذها في الواقع بل للأستهلاك الإعلامى ، فلم نحقق المقومات الأساسية للاقتصاد والرسالة الإجتماعية المنهارة !!
فقد صرح رئيس مجلس الوزراء بأمكانية صرف علاوة إستثنائية للعاملين بالدولة لمواجهة غلاء الأسعار، ووفقا للبيانات والإحصاءات الصادرة عن معدل التضخم في السوق نسبة التضخم ٣٠ % ، فهل ستكون نسبة العلاوة الاستثنائية ٣٠ % ؟؟ فيجب التساوى بين معدل التضخم وزيادة الرواتب حتى يتحقق الهدف من ضمان مستوى المعيشة اللائق للموظفين ، لأننا وصلنا إلى مرحلة عدم تصديق كافة التصريحات لأنها فى النهاية لا مضمون لها !!!
فهل تحقق زيادة المرتبات عن طريق العلاوات السيطرة على معدل التضخم فى ظل انعدام دور السلطة التنفيذية الضبطى فى الزمن المفلوت !!!
