للنقابات والإتحاد العام للعمال أدوار كثيرة فى مجالات متعددة فلهم دور هام فى الدفاع عن حقوق أعضائها وتعمل دوماً لصالح إهتماماتهم ،ومن ضمن مهام النقابات العمالية أنها تسعى لرفع رواتب أعضائها وتحسين بيئة عملهم ضمن اتفاقيات ومفاوضات مع أرباب العمل فى إطار سلسلة من المفاوضات .

ولتفعيل دور هذه النقابات واتحادها العام فعليهم العمل فى عدة اتجاهات على الصعيد العمالى منها :

•معالجة المشاكل الفردية والجماعية لمواجهة تردى الأوضاع المعيشية للعمال وإنخفاض القيمة الفعلية للأجور فى ظل الإرتفاع المتصاعد لأسعار السلع والخدمات .

•ضمان حق العمل واستمراريتة والمشاركة فى تطويرة وذلك بتشجيع الإستثمار ومنح مزايا للمستثمرين وسن التشريعات التى تفتح الطريق أمام الإستثمار الجاد لفتح أسواق جديدة للعمل بعد توقف الكثير من المصانع وهروب كثير من المستثمرين بسبب ما يعانونه من التعنت و البيروقراطية .

•العمل على زيادة المكتسبات للعمال ووضع تشريع يمنح العمال الحق فى حياة كريمة فى مواجهة حالات الغلاء المتصاعدة.

•رفع مستوى الوعى النقابى والعمالى والعمل على اقرار وتنفيذ برامج تدريب وتاهيل مهنى .

•تحسين ظروف العمل وشروطة خاصة على مستوى الصحة والسلامة المهنية.

•تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر وتعزيز الروابط الإجتماعية فيما بين الأعضاء وتقديم الكثير من الخدمات للعمال وأسرهم .

 •معالجة المشاكل التنظيمية والقانونية التى تعانى منها تلك النقابات نتيجة طول الدورة النقابية التى ما زالت تُمد من عام لأخر منذ 27/9/2010 حتى تاريخه .

 •التوسع والانطلاق نحو مجالات أوسع من العمل النقابى والتى ترتقى إلى مستوى صياغة السياسات العامة إذ لابد أن يكون الأساس الذى يرتكز عليه العمل النقابى متينًا ، للإرتقاء بمستوى أوسع وأعلى للتأثير فى صياغة السياسات التنموية التى لها تأثير مباشر على العمال .

 •لابد من توافر شكل ديمقراطى لتمثيل العمال فعليًا من القاعدة الى القمة ، و عندها فقط يمكن للحركة العمالية أن تصبح قوة ضاغطة وفاعلة لها ثقل على المستويين الشعبى والرسمى، سواء أكان تنفيذيًا أم تشريعيًا ولها مقدرة على التأثير فى السياسات الوطنية .

وفيما يلى بعض الآليات والسبل فى تفعيل دور النقابات والإتحادات العمالية فى مصرنا الغالية :

*ضمان استقلال العمل النقابى بعيدًا عن سيطرة الحياة السياسية والحزبية ، وهذا لايعنى ابتعاد النقابات عن الحياة السياسية ، وإنما التعامل معها بشكل يراعى مصالح العمال وعدم استخدام النقابات العمالية كساحة أخرى من ساحات الصراع الحزبى والسياسى.

*ضمان استقلال الحركة النقابية عن السلطة فالاعتماد على السلطة يؤدى إلى تبعية الحركة النقابية للسلطة وتشويه العلاقة بين أطراف العمل الثلاث بما يضر بمصلحة العمال .

*تطبيق الأنظمة الداخلية للنقابات والإتحاد والالتزام بمبادىء المساءلة والشفافية ومراعاة دورية الانتخابات التى توقفت منذ 2010 مرتكزين على القواعد العمالية فى الشركات والهيئات وتعميم الديمقراطية الحقيقية وإخراجها من دائرة الإقطاعيات الخاصة لمجموعة من النقابيين الذين يسعون الى مد أجل الدورة النقابية من آن لآخر لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من مصالح على حساب العمال الشرفاء فى مصرنا الغالية .

 *تقوية وتعزيز دور التنظيم النقابى من خلال الإستمرار بعملية استكمال بناء النقابات وتعزيز ديمقراطية إختيار الكوادر النقابية المؤهلين علمياً وخُلقياً ، مع ضرورة توعية العمال لانتخاب قيادات تمثلهم بشرف وأمانة ونزاهة وتعزيز الإتصال مع العمال بواسطة إصدار نشرات دورية وإجتماعات متواصلة معهم فى مواقع العمل .

 *تحسين آليات التعاون الفنى مع دوائر وزارة القوى العاملة المختصة مثل الصحة والسلامة و التفتيش والرقابة فى مواقع العمل و توسيع العلاقات الدولية مع المؤسسات النقابية مثل منظمتى العمل الدولية والعربية فى مجال المشاريع المشتركة فى سن التشريعات  التى تعمل لصالح العمال والعمل النقابى.

*العمل من أجل إقرار قانون تنظيم النقابات ولوائحه التنفيذية ، والمطالبة بإقرار كل القوانين التى تتعلق بالعمال و تخدم مصلحة العامل وإصدار اللوائح التنفيذية ومراقبة تطبيقها .

 *تعزيز ما هو قائم من خدمات والتفكير والعمل على زيادتها والتوسع فيها و ورفع مستوى الخدمات الصحية والإجتماعية للعاملين وذويهم.

*العمل على توسيع أفق الحركة العمالية بأن يتجاوز دور النقابات مسألة أجور العمال وظروف العمل وتفعيل دورها فى سائر أنشطة المجتمع .