توقعات إيجابية لسوق السيارات في مصر2021 برغم جائحة فيروس كورونا المستجد لانه عامل رئيسي في التاثير السلبي علي الاقتصاد والتنمية علي مستوي العالم، ولكن نلاحظ العكس تماماً لأن هناك جانب من الاهتمام الواسع الذي توليه حكومه مصر وكان اولها بإطلاق مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز، وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا، مع وجود مؤشر من التوقعات في النمو تصل نسبته إلى 2.5 بالمئة في حجم إنتاج السيارات في مصر خلال العام الجديد، وصولا إلى نحو 70 ألف مركبة، وفق دراسة أعدها خبراء الاقتصاد، توقعوا خلالها تعافي قطاع التصنيع المحلي ومنافسة في الأسواق برغم استمرار وباء كورونا. وتلك النتائج من خلال نمو ملحوظ في المبيعات، سواء لجهة السيارات المستوردة أو المجمعة محليا، بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة في 2021.

وايضا الأداء اللافت للاقتصاد المصري والتطوير الملحوظ في كافة المجالات مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ اولا علي سلامة المواطنين وإجراءات الحماية التي اتخذتها الدولة لمواجهة المرض مع التوسع في المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا.

ورسم خريطة جديدة لمصر من خلال سلسلة من المشروعات الجديدة، من بينها مدن جديدة مع الاهتمام بالبنية التحتية ومشروعات طرق وجسور جديدة تم افتتاحها، مما عزز شبكة الطرق بثلاثة أضعاف عما كان الوضع عليه قبل 5 سنوات، وهذا يتطلب أسطولا من السيارات الجديدة لتغطية احتياجات التنمية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وايضا سعي الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي وتشجيع تحويل السيارات للغاز، في ظل مبادرة استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة التي أطلقتها الحكومة أخيرا، وتسهم في عامها الأول في إحلال 70 ألف سيارة.

وبناء سلسلة جديدة من محطات الوقود التي يتوفر بها جميع احتياجات المواطن من جميع انواع الوقود بجانب الغاز والكهرباء الذي سيكون دافع قوي لشراء هذة السيارات الجديدة، وهو توجه سيترك أثره بدوره بشكل مباشر على حجم القطاع في مصر خلال السنوات المقبل. وذلك لأنه توجه عالمي لدعم الطاقة النظيفة ومحاربة التلوث وعوادم السيارات، وهو ما ستكون له آثاره البيئية والاقتصادية في آن واحد، وهذا التحول إلى الطاقة النظيفة لم يحدث في يوم وليلة وانة يستلزم سنوات من العمل الشاق ومصر ادركت عامل الوقت في الإسراع في التطور والعمل الجاد والشاق لمواكبة هذا التحدي

ويسهم المشروع في إحداث حالة حركة واسعة بسوق السيارات، سواء من ناحية الإنتاج أو المبيعات أيضا، وبالتالي نمو متوقع بقطاع السيارات في العام الجديد ليحقق معدلات أعلى من السابق، وتساهم هذة المبادرة التي اشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصناعة السيارات وتحويلها في مصر تدفع لاستغلال الطاقة الكاملة في مصانع السيارات بمختلف العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف العمل بشكل كبير لمواكبة المبادرة، فضلا عن تشجيع ضخ المزيد من الحركة في مصانع السيارات، ما يترتب عليه زيادة أيضا في الصناعات المغذية المرتبطة بمكونات السيارات.

ويشير كل هذا الي ان سوق السيارات وصف بـ "بداية التعافي" التي شهدتها سوق السيارات في مصر بنهاية عام 2020، موضحا أن المبيعات بلغت ما يزيد عن 200 ألف سيارة خلال العام، وهو رقم وصفه بالمناسب نسبيا في ظل الظروف.
وهذا طبقا للبيانات التي أعلن عنها في وقت سابق مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات خلال 11 شهرا في 2020 شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 26.6 بالمئة في مصر، لتصل إلى أكثر من 204 ألف سيارة، مقارنة بـ161 ألف وحدة في عام 2019.
وكان نصيب السيارات الخاصة من تلك المبيعات 147 ألفا مقابل 112 ألفا في 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 31 بالمئة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020.
كان عام 2020 عاماً استثنائيا بتفاصيله كافة وانعكاساته على الأسواق في مختلف القطاعات، وشهد قطاع السيارات في مصر خلاله نموا محدودا مقارنة بالتوقعات السابقة، لكن هذا النمو يُتوقع أن يكون أعلى بكثير خلال عام 2021.