ناقشت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، سبل دعم مسار الدولة في تحويل المخلفات لطاقة، وخاصة مع إطلاق المرحلة الأولى والتي تتضمن مشروعات 8 شركات في 8 محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين 325 مليون دولار وحتى 390 مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الشركات ورئيس مجلس الوزراء، والذي وجه ببحث كافة العقبات وتذليلها أمام المستثمرين. 

وقالت فؤاد، إن القيادة السياسية تهتم بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، والذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة واعداد 27 مخططاً للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي اعدته الوزارة وصدر بها قرار رئيس الجمهورية، ويتم العمل حالياً على اللائحة التنفيذية له.

وشددت على أهمية توفير أليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة نظرا لأن التكاليف الاستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى 3 مليارات جنيه. 

وأفادت وزيرة البيئة بأن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على3 مسارات وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له والذي يعد ضمانة اساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة. 

وذكرت أن القانون أيضاً أوجد حلاً لمشكلة جامعي القمامة، حيث الزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازماً عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمي للمنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة والذي ظهر في تزايد عدد المسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى 2200 شخص.

ومن جانبه، أشاد طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعاً قومياً هاماً للدول لا بُدَّ من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، معرباً عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.