للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

عن ضم المؤهل والخبرة...طلبك مش عندي ياسي مزجنجي!!!!

عن ضم المؤهل والخبرة...طلبك مش عندي ياسي مزجنجي!!!!

الكاتب : عثمان علام |

06:22 am 05/04/2017

| رأي

| 1940


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

أختفت مقولة فوت علينا بكره يا سيد لتسود مقولة:فوت علينا السنة الجاية ياسي مزجنجي ممكن يكون ظهر جديد ،وطلبك يكون طلع من عملية تدوير الطلبات بمفارم الأوراق والتى يتم شراء الكثير منها لملاحقة فرم جميع الطلبات المقدمة والتى مضمونها تعديل وضعك الوظيفى أو المالى !! 

ونتيجة لذلك توجد الكثير من الحالات التى تم أهدار سنوات العمر الضائعة فى الدراسة أو الخبرة العملية الفعلية . حتى أن مبدأ تكافؤ الفرص تشعر وأنه من المستحيلات ، بل أن تفسيراته أصبح يحيطها بها الغموض فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح وفقاً لهذا المبدأ، فالعامل الحاصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة وتتوافر فيه شروط العمل داخل الشركة ولا يتم تعيينه بمؤهله وخبرته بموجب مبررات متضاربة تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون ،ونتج عن ذلك حالات متناقضة فى القرارات دون وجود سبب لهذا التتاقض يتماشى مع القانون واللائحة !! 

خلال السنوات الأربعة الأخيرة جميع من حصلوا على مؤهلات عليا بشركات القطاع العام وتقدموا بطلبات إعادة تعيين لم يتم البت فى طلبهم ،لأن الرد الجاهز هو:أن التعيينات حسب احتياجات العمل وعدم توافر وظائف جديدة للتعيين وفقاً لنظام الإصلاح الإدارى والمالى الجديد !!

وخلال السنوات التى كان يتم فيها ضم المؤهل والخبرة بلا أدنى مشكلة ،ومع زيادة أعداد العاملين الذين حصلوا على مؤهلات ، ظهرت مقولة أنت كنت فنى بالدبلوم والمؤهل لايتناسب مع سنوات الخبرة ،وتجد من ضم سنوات خبرة لا علاقة لها بالمادة ١٦ من لائحة شئون العاملين وعند السؤال عن السبب تكون الإجابة ( كان زمان ) ..ونتيجة التراكمات والتباين بين الحالات ما بين أنظمة المكافأة الشاملة والعقد المؤقت وعقد التدريب واختلاف القرارات فيما يتعلق بضم مدد الخبرة ،البعض تم ضم نصف المدة ، والبعض الآخر خمس سنوات كحد أقصى للخبرة ، فحدث تفاوت فى المزايا المالية والتأمينية ،وكافة شركات القطاع العام بها حالات كثيرة لأن إعدادها كبيرة ،فأصبحت مسألة تنمية الموارد البشرية بالغة التعقيد ولا تحقق أهدافها !! 

وتكتشف من مقولة دا كان زمان أن الماضى هو الشئ الجميل والحاضر والمستقبل عذاب وفساد ،على الرغم أن القوانين واللوائح بلا أى تغيير، فالمواد ١٦ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٨ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول لم يطرأ عليهم أى تعديل أو تغيير ،بل قرارات بوقف تطبيق هذه المواد لأجل غير مسمى ، والمبررات الفاسدة ما أكثرها !! 

لذلك أصبحت مقولة فوت علينا السنة الجاية هى الرد العادى ،ولا تطلب تدخل النقابة أو أعضاء مجلس الإدارة ،حتى لا تسمع مقولة ( أنا عبد المأمور ) !!! 

أين سيادة القانون والمساواة أمامه يامزجنجي؟؟؟؟؟؟؟

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟