01:49 pm 01/02/2021
| متابعات
| 2191
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصي للأجور في القانون، حتي لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف عن الحد الأقصي للأجور، أو وجود تمييز، وحتي تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجرا من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الانفاق.
كما أوصت اللجنة، المجلس الأعلي للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلي للأجور والموضوعات التي تناولها ونتائجها.
وطلبت لجنة الخطة بيانات حصر جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين يتم معاملتهم ماليا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال علي الدولة، خاصة في ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق
توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد
الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم
مصر للبترول تبدء جلسة التشاور المجتمعي عن مشروع وقود النفاثات
بيكو تعين عمرو دياب رئيساً تنفيذياً لمجموعتها في مصر
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شين فينج الصينية لمنتجات الحديد بالسخنة
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى عيد تحرير سيناء
محافظ السويس يفتتح المهرجان الأول للانشطة الطلابية للجامعات بمشاركة 29 جامعة مصرية بصالة النصر للبترول
تعليق الدراسة لمدة 3 أيام في جميع المدارس بالسعودية
