أحال مجلس النواب، بيان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.
 
وفى أعقاب ذلك تم رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، مع الدعوة إلى جلسة غداً للاستماع إلى وزيرى التضامن الاجتماعى والمالية.
 
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إنه تم إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور، وهي  تنويع مصادر الطاقة و الوصول الى مزيج للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة والتطوير المؤسسى والحوكمة، وتحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم .
 
وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلي الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020، كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولى خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه.
 
وأضاف وزير البترول أن اجمالى الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجارى تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%.
وعن مستحقات الأجانب قال إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلي 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبري الشركات العالمية.
ولفت الوزير أن مجال البحث والاستكشاف والانتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية.
وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير واضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيم.