ارتفعت أسعار السيارات في السوق المصري خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5% في كل مركبة، وذلك بالتزامن مع استمرار حالة ركود المبيعات بسبب تداعيات فيروس كورونا .

وأرجع تجار الارتفاع الحالي بسبب إغلاق المصانع في أسواق أسيا وأوروبا بسبب حالة الإغلاق المفروض كإجراء احترازي لمنع تزايد وتيرة إصابات كورونا، بالإضافة إلى زيادة  سعر صرف الدولار واليورو أمام الجنيه المصري، وكذا ارتفاع تكلفة الشحن حالياً.

ورغم الإعلان عن تسبب اليورو والدولار في ارتفاع أسعار السيارات، خلال الـ3 أشهر الماضي، فإن تحرك سعر اليورو خلال الـ 3 أشهر الماضية بلغ 68 قرشاً فيما بلغ الدولار قرشين فقط، وهي زيادة لا تتماشي مع رفع أسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه في كل مرة تم خلالها زيادة الأسعار خلال الـ3 أشهر الماضية، وفقا لمراقبين لسوق السيارات في مصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع اليورو أمام الجنيه المصري بواقع 68 قرشا ليسجل في 30 يناير الماضي 19.02 قرش للشراء، مقابل 18.34 قرش في 28 أكتوبر الماضي، فيما سجل الدولار خلال نفس الفترة المقارنة 15.67 للشراء مقابل 15.65 قرش في 28 أكتوبر الماضي، بزيادة هامشية.

ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك زيادة في أسعار السيارات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه في كل السيارات ذات الفئة السعرية التي تتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه.

وأرجع أبو المجد،الزيادة لارتفاع سعر صرف اليورو والدولار أمام الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الفترة القادمة قد تشهد الأسعار زيادة أخرى بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا وإغلاق المصانع في آسيا وأوروبا.

وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك زيادة في أسعار الشحن خلال الفترة الراهنة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الزيادة سببها الرئيسي أسعار الشحن التي ارتفعت بنسبة 100%.

وذكر أن السوق يشهد حالياً حالة من الركود بسبب اتجاه المواطنين للإنفاق على الصحة تزامناً مع أزمة كورونا، وانخفاض الطلب من جانب المواطنين على السلع الترفيهية.

وأشار خالد سعد، إلى أن أسعار بعض الماركات المستورة زادت بالفعل، وهناك أنواع أخرى في طريقها للزيادة، ملمحاً إلى عزم بعض الشركات زيادة أسعار بعض الموديلات بسبب نقص المعروض.

وفسّر سعد، نقص المعروض بحالة الإغلاق العام في أوروبا تزامناً مع انتشار السلالة الجديدة من "كوفيد-19"، مشيراً إلى عجز سلسلة التوريد وسط معدلات الإنتاج المتراجعة.

وذكر الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن المصانع الأوروبية تفرض زيادة سنوية بين 1و3% مع بداية كل عام، وكافة التعاقدات الجديدة تتم بناءً على ذلك.