نجح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تخطى العديد من التحديات لتطبيق رؤية متكاملة لأحداث تغيير شامل في كافة أنشطة قطاع البترول والثروة المعدنية، مابين الضعف والمخاطر، وتركزت العملية التطبيقية على خطة طويلة الأجل لزيادة المساهمة في الناتج القومي، وخطة قصيرة الأجل لتحقيق نقلة نوعية سريعة في عالم الإدارة الحديثة!

وبدأ النجاح من الوقوف على حجم الموارد المادية والبشرية المتاحة، وصياغة رؤية ووضع مؤشرات الأداء، وأشراك جميع العاملين في تخطيط وتنفيذ أستراتيجية العمل، مع الأهتمام بتنفيذ المشروعات التى تحقق رؤية القطاع.

وتم تصحيح القرارات بشكل دوري سنوي او نصف او ريع سنوي، وذلك من خلال مراجعة الأداء ومستوى التجاح، لتغيير مفهوم الجمود الأداري من خلال نشر الوعي وتثبيت التغيير بالتعزيز الأيجابي!

وتم تحديد ملامح التنفيذ في أربعة محاور رئيسية وهي الأنتاج - الجودة - التكلفة - الأمان، حيث أنصبت العملية التنفيذية للتحول الأستراتيجي على القيم، فلكي يتم تغيير القيمة يجب أدارتها، ولكى تدار يجب رصدها ثم قياسها وتحسينها وهو مايعرف بالتخطيط.، بأختيار القيم التى يحب تغييرها، وإدارة مراحل التنفيذ!
ولنجاح عملية التغيير حدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، المواصفات المطلوبة في القيادات العليا القادرة على التنفيذ، لتصدر الحركات والتنقلات بين رؤساء مجالس الإدارات بصورة دورية،وذلك طبقا لنقاط محددة يجب توافرها في كل قيادة تنفيذية يتم أختيارها لتولي المسئولية، والنقاط هي :-
١) أمتلاك القيادة المرشحة لتولي المسئولية لرؤية محددة لقياس الفجوة بين الحالى والمأمول وكيفية سد الفجوة.
٢) القدرة على تسوية الصفوف بين الجميع بشكل منظم.
٣) التركيز على أهم المشروعات ذات العائد العالى والتنفيذ السريع بنفس حجم العمالة.
٤) تحديد القيم التى يجب إدارتها وقياسها بأستخدام البحث العلمي والتعليم والثقافة.
٥) القدرة على إدارة الموارد والحوكمة وتنفيذ المكتسبات السريعة.
٦) الإيمان بالتحفيز ومشاركة الجميع وأن النجاح ليس عمل فردي بل عمل جماعي قائم على المشاركة والتعاون بين الكافة.
٧)القدرة على تحسين إدارة الأصول ورفع الحد الأدنى.
٨) أمتلاك القدرة على المشاركة في تحقيق الأهداف وأهمها الأستثمار.
٩) القدرة على تقييم مؤشرات الأداء وإدارة التغيير والشفافية.
١٠)المتابعة المنتظمة بشفافية الإداء، والمشروعات على أساس مؤشرات الأداء.
لقد مر قطاع البترول بمراحل إدارة التغيير من أستعادة الأستقرار للوصول إلى الإدارة الأستراتيجية، بدءا من رفض الأعتراف بالخطأ، إلى مرحلة ضرورة الأعتراف به، وصولا إلى مرحلة العلاج من خلال التطبيق النموذجي لعناصر الحوكمة والمتمثلة في النقاط الآتية :-
١) الشفافية أمام الجميع، امام رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب، المؤسسات، والأجهزة، والمصالح، والهيئات.
٢) تقييم المسئولين من أعلى مستوى وظيفي لأقل مستوى وظيفي.
٣) سرعة الأستجابة مع نطاق التحكم ومستويات الإدارة.
٤) الأتجاه الصحيح وهو الفعالية، وزيادة السرعة وهو الكفاءة.
٥) جميع العاملين لديهم فرص متساوية للعمل والحقوق والواجبات اي الشمولية والأنصاف.
٦) تطبيق القانون على الجميع بلا أستثناء.
٧) مشاركة الجميع بلا فرق بين رجل وأمراة.
٨) أتخاذ القرار لتنفيذ التغيير.
منهج تم أتباعه على مدار خمس سنوات وأتى ثماره وعم النفع على الجميع، بفضل رؤية واضحة نجح في تطبيقها وزير البترول، لقد عرف الهدف وأتجه لتحقيق هذا الهدف!
عندما يكون لديك هدف وتعمل على تحقيقه سيكون تحقيق الهدف سهلاً ميسورا، أما عندما تترك كل مسئول يسير فى الأتجاه الذي يظن أنه سيحقق له مصلحته ستكون المحصلة صفرا، لأن هذا الشخص يدفع فى أتجاه، وثان يدفع في أتجاه معاكس، وثالث يدفع فى)أتجاه أخر، ستكون المحصلة صفرا، فتم أستبعاد البعض وهبوط البعض بعد أن صعدوا للقمة!

وهو مايدفع إلى تشبيه وزير البترول والثروة المعدنية خلال مرحلة التغير مثل قائد الطائرة، حدد أتجاهه قبل عملية الإقلاع، وكل من يركبون الطائرةلابد أن يكون عندهم نفس الرغبة فى الوصول إلى المكان الذى يريده القائد، فالكل وجهتهم واحدة، فلا يوجد راكب واحد لايعرف أتجاهه ولايعرف ماذا يريد؟

وقائد الطائرة أمامه مجموعة من العدادات التى تعطيه المؤشرات التى تيسر له عملية القيادة وأخذ الأحتياطيات اللازمة للوصول بالركاب والطائرة للمكان المرغوب، هذه المؤشرات قد تضطر القائد أن يهبط في مكان في منتصف الطريق للتزود بالوقود، وهذه المؤشرات قد تجعله يسرع في مكان، ويبطئ في مكان آخر، وهو مايحدث في التعامل مع الشركات المشتركة والاستثمارية والقطاع العام.
اي أنه يستدل بالمؤشرات التى أمامه للتعامل بالمرونة اللازمة لكى يصل الجميع إلى مايريدون..!

فإذا تم اختيار شخص لأي مكان كبير أو صغير، أو تم أستبعاد اخر، فالعملية خضعت للمواصفات والمؤشرات، ولعل مسألة المحسوبية والمحاباة والواسطة لم يعد لها مكان عند اختيار رؤساء مجالس الأدارات، حتى لو كان هناك أستثناءات فهي أحادية، لأننا وصلنا إلى مرحلة الإدارة الأستراتيجية لقطاع أستراتيجي، ووزير أستراتيجي!