استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تقريرًا بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر ديسمبر الماضى وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لعدد 2123 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد 137 موظفًا، فضلًا عن ترقية 479 موظفًا ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة. كما انتهى من دراسة نقل عدد 435 موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أوضح الجهاز أنه قد انتهى من دراسة تعديل الشكل التعاقدى لعدد 74 من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري. كما وافق أيضًا على منح حافز التميز العلمى لعدد 53 موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه فى مجال التخصص.

وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد 315 مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات لعدد 393 وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد 2401 حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفى وحدات الجهاز الإداري. وبالنسبة لتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفى لعدد 14 موظفًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. ومن ناحية الوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لعدد 35 جهة إدارية.

جدير بالذكر، أن الجهاز قد انتهى من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد عدد 6 مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد 45 جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تدريب عدد 9562 موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة. وفى سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد 8 برامج تدريبية بواقع 121 متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة. 
وأخيرًا وليس آخرًا، انتهى الجهاز من دراسة 4105 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.