قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، مضيفا أن ما سيحدث إغلاق جزئي لأننا سنبقي على مناجم الحديد مع الجانب الأوكراني، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها.
وأضاف الوزير، خلال برنامج حديث القاهرة على قناة «القاهرة والناس»: «خلال الأيام الماضية كنت في عمرة، وخلال الأيام المقبلة سنتابع الموقف، وأعرف مواقف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الذي تقدم بالاستجواب في البرلمان».
وتابع: «في 2014، وجدنا خسائر مستمرة منذ عام 1998، ولكن زادت في 2009، وفى عام 2014، قرروا في الشركة الاستعانة بخبير، وصل إلى تخيلات محددة للتطوير، وتم عمل كراسة شروطة في 2016، وتم الطرح في عام 2017، وفى العام التالى، وجدت أن الوزير السابق خالد بدوى، كان يقول إن هناك ضرر بالغ، فتمت دراسة الضرر، ووصلنا إلى عدم القدرة على الدراسة، وتم الاقتراح بأن تعمل الأفران لمدة 3 شهور متتالية للدراسة، ووفرنا فحم الكوك، ومع هذا الشركة لم تستطع أن تستمر أكثر من 12 يوما فقط».
وأردف: «المعلومات التي كانت تصل من المصنع، كانت متباينة ومختلفة، فتقديرات اللجان من 350 ألف طن حتى 750 ألف طن خردة، واتفقنا مع إحدى الشركات للتعامل مع هذه الخردة، ولكن فوجئنا بعد ذلك أن الخردة كانت 40 ألف طن، فجميع المعلومات كانت متباينة، ولا أستطيع أن أفسر ذلك، ولكننا وصلنا لطريق سد، فالاستشارى لم يستطع أن يقدر الخسائر، ومع ذلك حاولنا مع بعض المستثمرين في الصناعة مثل الروسيين أو الاكرانيين والإيطاليين، وعرضنا عليه المصانع بعمالة أقل، وننهى كافة المديونات التي كانت 6 مليار وقتها».
واستطرد توفيق: «تضارب البيانات مصدره الشركة، وبخصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن الخسائر جاءت من تراجع الانتاج، فالخامات تركيزها من 45% إلى 53%، والمعروف أن أقل من 60 % يتعرض للخسارة بالنسبة للمصانع، ونحاول رفع نسبة التركيز إلى 63%».

وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة بالشركة، قال توفيق: «جميعها كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، وسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسؤولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع».