الكاتب : د أحمد هندي |
05:50 pm 11/01/2021
| رأي
| 2274
عند مناقشة أي قضية اقتصادية يكون الحكم فيها هو مدي تحقيقها للمصلحة العليا للدولة ،ومدي أتفاقها مع مبادئ وقيم المقومات الأقتصادية للدولة الواردة بالدستور ، أما إذا كانت القضية تخص الناحية الإدارية فالمناقشة كما لو كانت مناقشة عديمة الجدوى؟
فعندما نناقش الجانب التطويري والتحديثي لقطاع أقتصادي هام مثل قطاع البترول بتقسيماته الثلاثة ، القطاع العام ، القطاع المشترك ، القطاع الأستثماري والخاص ، عقب خوض كافة الشركات تجربة التطوير والتحديث، وهو ما يستدعي هنا أن نطرح سؤالين علي أنفسنا فيما يتعلق بالجانب الإداري المحض ؟؟
السؤال الاول ماهو وضع الشركات الان ؟ أو ما هو تقييم الموقف الحالي من ناحية أهداف الشركات ، وعوائدها وتكلفتها ، وصافي مكاسبها ، والخسائر المادية والخدمية ؟
السؤال الثاني ماهو الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه الشركات بعد فترة من الزمن في التطوير والتحديث ؟ عوائد ضخمة وخدمات كبيرة للمواطنين والعاملين !!
ولكن كيف السبيل للأنتقال من السؤال الاول للثاني ؟
أي ماهو المطلوب تغييره ماديا وإداريا وثقافيا داخل الشركات لكي يمكن لهذا الأنتقال أن يحدث ..
وهو ما يستدعي وضع بعض الأسئلة وإيجاد أجوبة عليها ؟
ماهي المعوقات والتحديات التي تقف ضد هذا الأنتقال ؟
كيف لنا أن نتغلب عليها ؟
هل تملك القيادات التنفيذية العليا بالشركات الخبرة والأستعداد لخوض عمليه الأنتقال هذه ؟
هل توجد مجموعات عمل داخل الشركات لديها الكفاءة والأمانة بحيث يمكن لها تحقيق هذا الأنتقال ؟
كيف يمكن لنا التأكد أن الشركات تسير علي الطريق الصحيح للتطوير والتحديث ؟
ماهي مؤشرات هذا النجاح علي أرض الواقع وليس علي الأوراق والارقام ؟؟
ماهي الجهة المحايدة والنزيهة التي تقوم بتقييم برامج الشركات وتقويم أداء العاملين فيها ؟
هل أثناء إنجاز المهام ، تم أختيار وتدريب وإعداد قيادات قادرة على تحمل مسئولية التطوير والتحديث ؟؟
لماذا أفتقدت الغالبية العظمى من الشركات أصحاب الكاريزما ، أي أصحاب الموهبة والفضل الرباني ممن يملكون الجاذبية الشخصية وسحر الحضور المؤثر علي الآخرين إيجابياً ؟
يحب أن تكون الاجابات مختلفة من قطاع لآخر ومن شركة لاخري ، فمن غير المنطقي أن تكون الاجابات موحدة !