أكد الدكتور شاكر خلال اللقاء على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الخليج العربى وخاصة دولة البحرين الشقيقة ، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.
وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية ، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.
وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون فى مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التى تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة ومن بينها تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال المشروعات الحكومية ، المناقصات التنافسية ، منتج الطاقة المستقل IPP‘ بالإضافة إلى أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة المميزة في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الاولى لتكون اكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج اعتماد تعريفة التغذية من قبل الحكومة لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة, وتهدف تعريفة التغذية لتنفيذ مشروعات بإجمالى قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسى – 2000 ميجاوات رياح) خلال سنتين على أن يتم مراجعة قيمة التعريفة بعد ذلك.
وفى هذا الإطار فقد فى تم أغسطس 2015 الاعلان عن طرح عدد (3) مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة المتجددة بنظام BOO حيث تضمنت الأولى إنشاء محطة رياح بقدرة 250 م.وات، والثانية إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام (PV) بقدرة 200 م.وات، والثالثة إنشاء محطة طاقة بنظام المركزات الشمسية (CSP) بقدرة 100 م.وات۔
هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.
هذا وقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع العديد من الأسس التي تؤدى إلى زيادة الوعى بترشيد استخدام الطاقة وأهمها (تنفيذ برامج ترشيد الطاقة في المنازل والمبانى الحكومية ـ تعميم استخدام تكنولوجيا اللمبات الموفرة الليد ـ تركيب لمبات عالية الكفاءة لإنارة الشوارع ، كما تبنت الشركة القابضة لكهرباء مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى الإدارية التابعة للقطاع وربطها بالشبكة القومية فضلاً عن تشجيع المشتركين على إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل .
واكد شاكر على أن كل ما تم من إنجازات فى قطاع الكهرباء يرجع إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها كل من القيادات والعاملين بالقطاع وذلك من أجل الإرتقاء بالمنظومة الكهربائية بما يعود بالنفع والخير على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.
وفى نهاية اللقاء أشاد الوزير البحرينى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها.
كما أعرب عن رغبة بلاده فى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة وعلى وجه الخصوص مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة .
واشار إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائى لاستيعاب القدرات المضافة مشيراً إلى مشروعات الربط الداخلى بين دول مجلس التعاون الخليجى .
ويأتى هذا الإجتماع فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات ، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.
وأكد الدكتور شاكرعلى استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية .
