تعتبر قضية حقوق الإنسان في العالم من أكبر القضايا الخلافية بين الدول فيما يتعلق بمبدأ السيادة الوطنية لكل دولة ، وبين العلماء والفقهاء لارتباطها بالمذهب النفعي لكل دولة بعيدا عن جوهر فكرة حقوق الإنسان ذاتها .

ويذهب جانب من الفقه إلي أن حقوق الإنسان تعتبر دعوة ومطلبا نابعا من القلب وله مبرره الأخلاقي لتصحيح كافة أشكال الظلم .

ويذهب جانب آخر إلي أن حقوق الإنسان ليست سوي أكثر من شعار يجب التعامل معه بنوع من الشك أو حتي العداء ، بأعتبارها قضية خلافية نقطة أنطلاقها هو الأختلاف ، أو ربما أن تطبيق القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان دائما ماتكون محل خلاف بين طرفي النزاع !

وفي مجال العلاقات الدولية يطلب كل طرف تطبيق قوانين حقوق الإنسان طبقا للصورة التي تخدم مصالحه ون أي أعتبار أخلاقي اخر .

فقد نشأت قضية حقوق الإنسان مع الكتابات الدينية والفلسفية الأولي ، وتطورت وظهرت بوضوح في وثيقة ماجنا كارتا الصادرة في عام 1215 ، والتي تعد العقد المبرم بين الملك الأنجليزي جون والبارونات الذين رفضوا الضرائب الباهظة التي يفرضها الملك عليهم .

لتتوالي الكتابات الفلسفية والقانونية حول فكرة حقوق الإنسان مثل كتابات جون لوك ، جان جاك روسو ، توماس بين ، لنصل إلى الأتفاقيات والمواثيق الدولية عقب الحرب العالمية الثانية ، وخصوصا مناهضة جرائم التعذيب الدولية ، ليتم تنظيم العمل في مجال حقوق الإنسان من جانب المنظمات والهيئات الدولية ، وتأسيس العديد من مراكز حقوق الإنسان في العديد من دول العالم تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية بأعتبارها الراعي الرسمي لهذه المراكز الحقوقية .

فقد أصبح شيئاً مألوفاً سنويا إثارة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، والأتحاد الأوروبي ، بأعتبار أن هذه أحد ادوات الضغط علي الدول النامية ، وآخرها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر !

ويتشكل البرلمان الأوروبي من 751 عضواً يمثلون 27 دولة من الدول الأوروبية ، وتستحوذ 7 دول علي الكتلة التصويتية الكبري بالبرلمان الأوروبي وهي حسب الترتيب ألمانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، المملكة المتحدة ،أسبانيا ، بولندا ، رومانيا ، وهذه الدول في الواقع الدولي الأكثر أرتباطأ بالنظام المصري ، وترتبط بعلاقات ثنائية متينة وقوية تصل إلى حد العلاقات الأستراتيحية ، وبالتالي قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر هو قرار غير ملزم للحكومات والبرلمانات الوطنية بتلك الدول !

وهذا ما يظهر في العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأبرزها منتدي شرق المتوسط للغاز الطبيعي ، والذي يؤكد عمق العلاقات المصرية الأوروبية .

وهو مايؤكده البند الأول من قرار البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر ، ولم يقل دول الاتحاد أي البرلمان ككيان لايرتبط مع مصر بعلاقات قوية ، وبالتالي لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الحرية المطلقة في علاقتها الثنائية مع مصر ، أما فيما يتعلق بما أحتوي عليه القرار من بنود بشأن حقوق الإنسان ، إما بنود مكررة من الأعوام السابقة ، أو من وجهة نظر فقهاء القانون العام ماهي إلا أحاديث لاتزبد عن كونها تجميلية !

فقد أعتادت الولايات المتحدة الأمريكية والبرلمان الأوروبي اصدار تقارير وقرارات بشأن حقوق الإنسان في مصر منذ استعاد الشعب المصري وعيه في 2013 ، محتواها انتقادي بالرغم من حرص الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ، ودول شرق آسيا ، علي توطيد العلاقات مع مارد الشرق الأوسط مصر ؟

هناك حقيقة واقعية وواضحة أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر تقف خلفه الوكالات اليهودية في شرق وغرب أوروبا ، وإلا فأين البرلمان الأوروبي من قضايا حقوق الإنسان في فلسطين ؟ أين حقوق الإنسان في العراق ، وإيران ، وقطر ، وتركيا ، وسوريا ، وليبيا ،واليمن ؟؟ 
أين حقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا ؟

تقارير وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية ، والبرلمان الأوروبي مجرد عمليات تجميلية !!