البرنامج الإصلاحي الذى وضعته الحكومة المصرية من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادى الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ،بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للأقتصاد القومى ،ورفع مستوى المعيشة ، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر !!
هذه هى المقومات الأساسية للأقتصاد التى كفلها دستور ٢٠١٤ ،والتى على أساسها تلتزم الدولة أجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون !!
وبالنظر إلى الأهداف والالتزامات نجد أن الحكومات المتعاقبة لم تحقق أى نتائج إيجابية لتحقيق الأهداف والالتزامات ،فلا نعرف سوى عجز الموازنات وعدم استقرار فى أجهزة الدولة المختلفة ،وهو ما أوقعنا فريسة سهلة للمؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض الإقتصادية ، و التى تقوم بمراقبة حركة المال والاقتصاد داخل الدولة المقترضة ، من أجل ضمان حصولها على القرض بفوائده طويلة الأجل !!
ومن المؤسسات المالية الدولية التى تقوم بذلك صندوق النقد الدولي والذى قرر منح مصر فرض بقيمة ١٢ مليار دولار أمريكى على ثلاث دفعات ،وبدأت المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الإدارى والمالى من خلال إصدار التشريعات الاقتصادية !!
ومثال لهذه التشريعات قانون الخدمة المدنية ،قانون الضريبة المضافة، رفع الدعم عن السلع التموينية ،تحرير سعر الصرف الأجنبى ،رفع الدعم عن المنتجات البترولية الخفيفة البنزين والسولار ،وكان لهذه التشريعات والقرارات نتائج قاسية على العاملين بالدولة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر !!
وقد حدد لنا صندوق النقد الدولي الأجندة الإصلاحية فى المرحلة الثانية لصرف الشريحة الثانية من القرض ،والتى من ضمنها زيادة الرسوم ، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١%، ورفع الدعم عن السلع التموينية ، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية الخفيفة ،وذلك لضمان تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة !!
إلا أن أى زيادة لاتأثير لها مثل زيادة السولار والبنزين لأن لهما تأثير مباشر على عمق الإقتصاد المصرى ،وبالتالى يجب علينا تثبيت سعرهما مهما كانت الحجج التى يسوقها الصندوق ومراقبيه !!
لأن الزيادة في أسعار المنتجات البترولية الخفيفة البنزين والسولار لها نتائج كارثية ، وعلى الحكومة البحث عن وسائل أخرى لزيادة الموارد، والملاحظ أن الموارد المالية عبارة عن أرقام تؤكد أن الحكومة لاتحقق نتائج وموارد إضافية ،بل كل ما عليها بذل عناية لتحقيق هذه الأرقام ،فلم تحقق أى وزارة خلال السنوات الستة الماضية أى موارد إضافية !!
دعم المحروقات البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز ،مسألة بالغة التعقيد لأن كافة الموارد التى تحققها وزارة البترول والثروة المعدنية يلتهمها الدعم ،إلا أن أى زيادة فى أسعارهم يضرب أسعار السلع والخدمات بموجة من الغلاء لأن المنتجات البترولية هى المحرك لاقتصاديات السوق ، فرفع الدعم عن السلع التموينية ، ورفع أسعار تذاكر النقل ،ورفع أسعار الأدوية ، ورفع نسبة الضريبة المضافة ،لا تأثير لهم بقدر الزيادة فى أسعار البنزين والسولار ، لأن أى زيادة لسعرهما تعنى إرتفاع الأسعار بشكل تلقائى لكافة السلع والخدمات !!
تثبيت سعر المنتجات البترولية أمر لا مفر منه لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،فعلينا أن ندرك قيمة البنزين والسولار وتاثيرهما على السوق ،فيجب ألا ننساق خلف التوصيات المدمرة للاقتصاد التى حددها صندوق النقد الدولي ،فلو نجحت الدولة فى مكافحة الفساد لن نصل إلى مرحلة تدخل الصندوق فى حياتنا الاقتصادية ،لأن الإستمرار فى الحصول على القروض ورقابة الصندوق سيؤدى إلى خضوع الإقتصاد المصرى للوصاية وهو المطلوب !!!
