تتضمن ورشة العمل تدريب عدد من 22 متدرباً إفريقياً من الكونغو، الكاميرون، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، السودان، الجزائر، الرأس الأخضر، السنغال، نيجيريا، النيجر، سيراليون، ساحل العاج، موزمبيق، ملاوى، أنجولا، سيشل، ليسوتو، ومصر.
ومن المنتظر أن يتم عقد عدة جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها قاعدة بيانات إحصائيات الطاقة الخاصة باللجنة الإفريقية للطاقة من خلال استعراض نقاط الضعف ونقاط القوة، المؤشرات التى يمكن استخلاصها من قاعدة البيانات الحالية، إلقاء الضوء على أهمية كفاءة الطاقة التى تعود بالنفع على سياسات الطاقة والدول.
ألقى الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في افتتاح ورشة العمل بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح الدكتور حسن عن أن ورشة العمل تأتى في إطار التعاون الفني بين اللجنة الإفريقية للطاقة (AFSEC) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) للعمل سوياً من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير مؤشرات تحسين كفاءة الطاقة بإفريقيا التى تعد أداة هامة لتحليل المعاملات سواء كانت اقتصادية ـ أنشطة بشرية، استهلاك الطاقة وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، حيث أن هذه المؤشرات تساعد صانعى القرار من السياسين لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن مصر قد نجحت في اتخاذ خطوات واضحة في مجال تحسين كفاءة الطاقة ومازالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبذل المزيد من الجهد من أجل بناء القدرات اللازمة لتنفيذ مثل تلك المشروعات حيث تعد تحسين كفاءة الطاقة مفهوم بسيط يمكن تطبيقه في الإنتاج، النقل والتوزيع.
وأشار إلى استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التى تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة موضحاً أن الإنارة العامة تعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث تمثل حوالى 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الدولة وأحد مسببات زيادة الاستهلاك.
كما أشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء في مجال تحسين كفاءة الطاقة في كل من جانب الإمداد وجانب الطلب والتي من بينها البدء في استخدام نظام الدورة المركبة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء دون الاحتياج لوقود إضافى، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد قامت بإعداد استراتيجية لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية حتى تتمكن من استيعاب القدرات المضافة من الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.
كما تم تركيب ما يقرب من 10240 ميجافار من المكثفات على شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، و800 ميجافار على شبكات الجهد الفائق (220 ك.ف) وذلك لتعويض الطاقة الغير فعالة وتصحيح معامل القدرة.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع المنزلى والقطاع الحكومى من أجل تحقيق تحول تدريجى في السوق واستخدام تكنولوجيا الليد في هذين القطاعين، حيث أنه جارى توزيع عدد 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة وفر يصل إلى حوالى 580 ميجاوات،
وقد قام قطاع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وبالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة بعدة اجراءات لتنفيذ برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية لبعض الاجهزة وجارى حالياً العمل لاستكمال اعداد بطاقات ومواصفات لاجهزة اخرى.
فضلاً عن اتخاذ خطوات فعالة من أجل تركيب حوالى 3 مليون عداد ذكى كمشروع ريادى من أجل تحسين قدرات الشبكة لإدارة الطلب بالإضافة إلى تقليل الفقد.
وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما يتم العمل الان على تفعيل أكواد كفاءة الطاقة فى المبانى والتى تضمن استهلاك أقل من الطاقة بالمباني، ووضع آليات لنشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل وغيرها من الاجراءات.
هذا بالإضافة إلى تنظيم مصر للعديد من البرامج التدريبية وحملات التوعية ومن بينها بناء القدرات لمراجعة الطاقة لأكثر من 100 متدرب من شركات التوزيع، الشركة القابضة لكهرباء مصر ومرفق الكهرباء.
البدء في العديد من حملات التوعية الإعلامية من أجل زيادة الوعى بأهمية تحسين كفاءة الطاقة من خلال التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى ، تطوير تطبيقات آليات الخدمات المقدمة للجمهور من خلال التليفون المحمول وذلك لحساب فاتورة الكهرباء وزيادة الوعى لدى المشتركين حول كيفية قراءة وحساب فواتير الكهرباء فضلاً عن زيادة الوعى لتحسين كفاءة الطاقة.
هذا وقد اتخذات الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لاستضافة اللجنة الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC) تحت مظلة اللجنة الإفريقية للطاقة.
كما تعاونت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللجنة الإفريقية للطاقة (AFSEC) من خلال تقديم الدعم الفني لبناء قدرات خبرات الطاقة الأفارقة، كما قامت الوزارة بترشيح 2 نقاط اتصال لـ
هذا كما قامت مصر بالتنسيق مع الشعبة القومية المصرية الكهروتقنية IEC واللجنة الإفريقية للمواصفات AFSEC لاستضافة المنتدى الثانى للشبكات الذكية بافريقيا خلال الفترة من 5-7 مارس 2016، حيث شارك في المنتدى ما يقرب من 1300 مشارك وخبراء ومتخصصين من حوالى 40 دولة من بينهم 23 دولة إفريقية.
وفى نهاية كلمته أعرب الدكتور حسن عن أمله في أن تحقق ورشة العمل الأهداف المرجوة منها.
هذا وقد ألقى الدكتور عاطف مرزوق الرئيس التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة كلمة في ورشة العمل موجهاً الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستضافة ورشة العمل.
وأوضح أن اللجنة الإفريقية للطاقة تعد إحدى كيانات مفوضية الاتحاد الإفريقى المسئولة عن ضمان والتنسيق والمواءمة والتكامل لموارد الطاقة في القارة.
وأوضح أنه تم إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة في يوليو 2001 في لوساكا بزامبيا بتوصية من الرؤساء الأفارقة وباستضافة من الجزائر.
وقد بدأت اللجنة عملها الفعلى في فبراير 2008 بالجزائر بعد الانتهاء من مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالطاقة.
تتضمن مهمة اللجنة تصميم وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الطاقة بالقارة وتسهيل النشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمنظمات الاقتصادية الإقليمية وتجمعات الطاقة الإقليمية.
وأوضح أن الهدف الرئيسى لورشة العمل هو توفير قاعدة بيانات بإفريقيا حول مؤشرات كفاءة الطاقة مع إلقاء الضوء في المقام الأول على القطاع المنزلى.
وتتضمن أهداف الورشة أيضاً إدراك ومعرفة أهمية كفاءة الطاقة ومؤشراتها في تنمية سياسات الطاقة، تقديم التدريب اللازم لنقاط الاتصال حول كيفية تجميع بيانات كفاءة الطاقة، تطوير واعتماد الاستبيان الخاص باللجنة الإفريقية للطاقة لتجميع بيانات كفاءة الطاقة، وإدراك تعظيم القيمة الاقتصادية لاستخدام الفحم.
وأوضح أن منهجية برامج تحسين كفاءة الطاقة سوف تتضمن اعتبار ورشة العمل الحالية نقطة الانطلاق بالنسبة للجنة الإفريقية للطاقة لبناء قاعدة بيانات تحسين كفاءة الطاقة،
وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله أن تحقق وشة العمل النتائج المرجوة منها والتى يمكن تلخيصها فى زيادة القدرات لنقاط الإتصال المسئولة عن تجميع بيانات كفاءة الطاقة ومؤشراتها ، تمكين المشاركين من تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة بالإعتماد على البيانات الحالية التى تم تجميها ،
تمكين المشاركين من إدراك وإستخدام بيانات كفاءة الطاقة فى الإستبيان .
