نشرت مواقع التواصل الإجتماعي صباح امس قائمة بأسماء التشكيل الوزاري المنتظر مع انعقاد مجلس النواب في يناير  القادم ، وتناقلت المواقع قائمة التشكيل كالنار في الهشيم وكأن أداء اليمين صباح باكر  !!

لقد اصبحت مواقع التواصل الإجتماعي كالنار لا تأتي بالدفء ،بل تشعل الحرائق ويبدو أن الخلايا الألكترونية لجماعة الأخوان الإرهابية لا تهدأ ببث الشائعات لإشعال الحرائق في مصر .

لقد أعتادت المواقع الإلكترونية الممولة بإطلاق ألسنة لهب كثيفة هي الشائعات المزيفة الكاذبة ،سباق مسعور لنشر الشائعات الكاذبة عن قضايانا الداخلية ،وذلك لخلق أجواء الأحتقان بتنفيث السموم والأحقاد في مشاكل وهموم الناس ،ملايين يتم أنفاقها واحراقها فضائيا والكترونيا بلا فائدة ،اذن هي عملية خاسرة .!!!

إلا أن الخلايا الألكترونية لجماعة الإخوان لاتمل ولا تهدأ ،تحرص علي الإساءة لهذا البلد وتشويه سمعته وصورته وتلويث أبنائه،وإظهارهم إما كمشاغبين،او فوضويين،او جهلاء !؟ 

لقد نجحت الخلايا الألكترونية الإرهابية في أن تصبح صورة كبيرة لإبراز النكد وتضخيمه وجعل الفرجة لمن يسوي ولمن لايسوي كل يوم ،أخبار فضائحية تستهدف الجميع ،فلم تترك الفضائيات والمواقع الإلكترونية صغيرة ولا كبيرة إلا وتناولوها،واصبحت كل المواقع تؤدي إلي الشارع المصري!

والملاحظ أن ناشر خبر التعديل الوزاري الوهمي لا علاقة له بالنظم السياسية والدستورية ، (جاهل)، لقد أستبعد وزراء وابقي علي وزراء ،وهو مايحمل في طياته العديد من علامات الاستفهام ؟

من الذي قيم أداء رئيس مجلس الوزراء ؟ ومن غير رئيس الجمهورية له تقييم أدائه ؟ 

كيف يتم تغيير رئيس الوزراء دون صدور قرار تكليف من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 146 من الدستور ؟ وكيف يتم إجراء تعديل وزاري في غيبة مجلس النواب؟

فقد رسم الدستور المصري الصادر في 2014 ، كيفية تشكيل الحكومة حيث يفترض وجود مجلس النواب وعقب انتخاب رئيس الجمهورية يتم التشاور حول التشكيل الوزاري بين الرئيس وجلس النواب .

وحسب التسلسل الزمني جاءت إنتخابات الرئاسة في 2014 , وقام الرئيس بتكليف المهندس /ابراهيم محلب بتشكيل الحكومة بموجب نص المادة 146 من الدستور .

وعقب انتخاب مجلس النواب عام 2015 وبداية دور الانعقاد في يناير 2016 تم إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع مجلس النواب في مارس 2015 .

نفس الحال وزارة الدكتور مصطفى مدبولي مستمرة في ممارسة مهام عملها حتي انعقاد مجلس النواب في يناير ، وبداية ممارسة مهامه ومنها التشاور مع الرئيس حول تشكيلها!؟ 

وهو مايعني أن قائمة التشكيل الوزاري المنشورة علي مواقع التواصل الإجتماعي كانت محرقة لأشخاص بعينهم ، فمن غير المعقول أن تنشر التغييرات الوزارية قبل موعدها بثلاثة أشهر علي أقل تقدير في ظل جائحة في موجتها الثانية العاتية المميتة !!

وقد علمتنا حادثات التعديلات الوزارية علي مدار التاريخ الدستوري المصري ،انه من الصعب التكهن برئيس مجلس الوزراء ، ووزاء الحقائب السيادية ،الدفاع ،الداخلية ،الخارجية ،البترول !

لأن الوزارات الأربعة لصيقة ببرامج الرئيس ورؤيته وأستراتيجيته،وبالتالي ليست حقائب متغيرة بل مستقرة ..، وبالتالي فإن فكرة تغيير المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غير واردة في الوقت الراهن لارتباطه بالبرنامج الرئاسي التنمية المستدامة حتي 2024  !! 

وبعد الانتخابات الرئاسية في هذا العام من الممكن أن تكون هناك ملامح تغيير من عدمه !!  

ويبدو أن فكرة الفنكوش الناس عايزة الفنكوش ، وستشهد الشهور القادمة أن الأسماء الواردة بالتشكيل الوهمي تم إحراقها بواسطة مواقع التواصل الدماري !