ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً بشأن توزيع إختصاصات كانت مسندة لوزارة النفط والغاز في مجال النفط إلى عدد من الجهات لتقرير بعض الأحكام ولتحقيق ما عبر عنه البيان بمقتضيات المصلحة العامة .

القرار الذي صدر أمس أشار إلى تولي “رئاسة مجلس الوزراء” إختصاصات الإشراف على إستثمار الثروة النفطية وحسن إستغلالها وتطويرها وإقتراح التشريعات اللازمة بشأنها وإعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها مع الجهات ذات العلاقة وإعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في ليبيا وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1983 .

كما نص أيضاً على البت في توصيات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بطلبات التخلي والتنازل عن عقود الإمتياز التي تقدم وفقا لقانون النفط رقم 25 لعام 1955 فضلاً عن إعتماد تراخيص الإستثمار وعقود الإمتياز وما في حكمها من عقود إستخراج النفط والغاز وإلغائها والقبول بالتحكيم وفقا للتشريعات النافذة وإعتماد أسس تسعير النفط الخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية ووضع الأسس والضوابط اللازمة لإستثمار القطاع الخاص في مجال النفط والغاز وخاصة في مجالات النقل والخدمات والتوزيع بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وإعتماد الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامي بالإضافة إلى إصدار اللوائح النفطية الخاصة بإحتياجات الأمان والمحافظة على موارد الثروة النفطية.

وأكد القرار على تولي المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة إختصاصات إقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات التحول في مجال النفط والغاز ومتابعة تنفيذها ما بعد إعتمادها وإتباع أفضل الوسائل والسبل لإستثمار الثروة النفطية وتحقيق أعلى عائد ممكن منها والإشراف على أنشطة الشركات النفطية العاملة في ليبيا والشركات المرتبطة بها أو العاملة معها ومتابعة تلك الأنشطة وخاصة فيما يتعلق بحسن سير عملها وإنتظامه في الحقول ومرافق التصدير وإتباع الأساليب العلمية في إستثمار الثروة النفطية والإعداد والتنظيم لمشاركة ليبيا في المؤتمرات والملتقيات الدولية النفطية ومتابعة تنفيذ إتفاقيات التعاون النفطية التي تكون ليبيا طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف :”  تتولى مؤسسة النفط كذلك مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير للتحقق من موافقتها للقواعد والضوابط المقررة في هذا الخصوص والمتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى وقياسات الكميات المصدرة للخارج وتسمية ممثلي ليبيا في حضور الإجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وإقتراح منح وإلغاء تراخيص الإستثمار وعقود الإمتياز ومافي حكمها وتحديد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي طبقا للمقتضيات الإقتصادية والفنية المتعلقة بقطاع النفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقتراح الأسس والضوابط اللازمة لإستثمارات القطاع الأهلي في مجال النقل والخدمات والتوزيع المتعلقة بقطاع النفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وتطوير برامج الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومكافحة التلوث وبما يتفق والمعايير المحلية والعالمية وإعداد التقارير عن نشاط قطاع النفط وإعداد الردود المتعلقة بالملاحظات للجهات الرقابية”.

وشدد القرار على وجوب ممارسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إختصاصات الجمعية العمومية للشركات المملوكة لها بالكامل وفقاً للتشريعات النافذة وإنتقال كافة الموظفين بالوزارة وعددهم 41 موظفاً للمؤسسة الوطنية للنفط بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية الأصلية كما ينتقل الأرشيف وكافة الأصول والموجودات والإلتزامات لوزارة النفط والغاز “سابقاً ” للمؤسسة الوطنية للنفط وعلى أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وتقوم الجهات المختصة على تنفيذه.

يشار إلى أنه و بموجب هذا القرار الذى سحب به الرئاسي إختصاصات وزارة النفط من مصطفى صنع الله  لنفسه ، سيكون صنع الله بذلك رئيساً و حسب لمؤسسة النفط بعيداً عن مهام الوزارة و رئاستها التى يشغلها منذ 21 اغسطس 2014 بعد استقالة وكيل الوزارة السابق عمر الشكماك الذى كان يتولى مهام الوزارة منذ استقالة الوزير عبدالباري العروسي  .