الكثير من العاملين بشركات القطاع العام البترولى خرجوا إلى المعاش ولم يستطيعوا تعيين أبنائهم، والسبب في ذلك البرنامج الإصلاحي العظيم الذى أطلقته حكومتنا الإصلاحية لإصلاح النظام الاقتصادى والمالى من خلال وقف التعيينات الجديدة فى شركات القطاع العام حتى لو كان هناك عجز فى العمالة ، ونظام التعيينات بنظام الدفعات انتهى ( نظام الرش ) ، لتدخل التعيينات نظام التنقيط نقطة بنقطة !!
ووفقا للتقسيم التقليدى المعروف للشركات فإن شركات القطاع العام ال ١٢ يسرى عليها الحرمان من التعيينات ، وهو ما جعل الكثير من العاملين عند خروجهم للمعاش كانت فى عيونهم دموع الحسرة على مستقبل الأبناء الذين ضحوا من أجل تعليمهم ، لتكون المحصلة خروج حزين !!!
أما على الشط الآخر شركات القطاع الخاص والاستثماري والمشترك ، لا تخضع لبرنامج الإصلاح الإدارى والمالى لأن هذه الشركات تخضع لقانون العمل ، وبالتالى فهى بمثابة شركات قطاع خاص لذلك يتم التعيين فيها بنظام ( أندرويد ) ، وهو نظام له اشخاصه الذين لهم حق الانتفاع بالتعيينات ، والنقل ، والندب ، والاعارة ، فاللائحة وفقا لنظام ( أندرويد ) تجعل النقل ، والندب ، والاعارة حلال حلال بصحيح القانون واللائحة !!! وبالتالى تجد نظام الندب للإدارة العليا فقط وليس للجميع الخاضعين لنظام ( أندرويد ) فقط ، على الرغم أنه من السهل تفعيل الإعارة على الجميع وفقا لبرنامج كامل مثل الذى تطبقه الجامعات ، ووزارة التربية والتعليم ، والقضاء ، من أجل الارتقاء بمستوى العاملين بشركات القطاع العام إداريا وفنيا وماليا ، ولعل الارتقاء بالمستوى المادى للعاملين بالحكومة هو الهدف الذى على أساسه ظهرت الإعارة فى التشريعات الوظيفية !!!
فمن الممكن وضع برنامج متكامل مثل البرامج التدريبية لتطوير أداء العاملين بشركات القطاع العام من خلال أعارتهم إلى الشركات المشتركة والاستثمارية والخاصة من أجل أكسابهم الخبرات والمهارات التي تتمتع بها هذه الشركات !!
فعلى سبيل المثال ، لدينا ١٢ شركة قطاع عام ، تقوم كل شركة بأعداد برامج سنوية للأعارة عن طريق إدارات التنمية البشرية ، وإدارة شئون العاملين ، ولجنة شئون العاملين ، ولجنة الإدارة العليا ، فتتم أعارة خمسة على درجة مدير عام ، وخمسة على درجة مدير عام مساعد ، و40 عامل لجميع العاملين على المستويات الوظيفية الدنيا ليكون العدد ٥٠ من كل شركة ، ٦٠٠ من الشركات ، تتم أعارتهم إلى شركات القطاع الخاص والاستثماري والمشترك ، والتفاوض مع شركات الإمتياز على تطبيق نظام الإعارة لنقل أنظمة العمل بهذه الشركات إلى شركات القطاع العام !!
وتكون مدة الإعارة عام واحد قابلة للتجديد مرتين كحد أقصى لاعارة العاملين بشركات القطاع العام ، فلا يجوز النقل ، أو الندب ، للموظف المعار خلال مدة الإعارة ، فلا بد من عودته إلى شركته مرة أخرى من تطوير أداءها الإدارى والمالى والفنى !!
وأمثلة للشركات التى يمكن نقل أنظمتها لشركات القطاع العام ، سوميد ، إنبى ، خدمات البترول الجوية ، جاسكو ، ميدور ، ميدتاب ، سيدبك ، بتروسيف ، ثروة ، سينو ثروة !!
ومن الشركات المشتركة جابكو ، بتروبل ، بتروجلف ، عجيبة ، خالدة ، رشيد ، مجابتكو ، جمسة ، بتروشهد ، وغيرهم من الشركات !!
ولعلى تفعيل نظام الإعارة لها العديد من الإيجابيات ، أولها تحسين الوضع المالى للعاملين بشركات القطاع العام وشعورهم بالمساواة فى المعاملة . وثانيها تطوير مستوى الأداء الضعيف فى النواحي الإدارية . وثالثها عدم حزن العاملين بشركات القطاع العام عند إنعقاد الجمعيات العمومية لشركات القطاع الخاص والاستثماري والمشترك ، ومايقوله العاملين ليس فى حاجة إلى كتابته لأن الجميع يعرفه ، فلابد أن نقول ربنا يبارك لهم لأنها إرادة الله !!!
لاتحزنوا يا رجال القطاع العام عندما تعلمون أن هناك من الجهات التى صرفت شهور منحة للعاملين وكانت نقطة البداية فى البنك الأهلى ، وآخرها مصلحة الجمارك التى قررت صرف شهر ونصف للعاملين بالمصلحة !!
على الرغم أن شركات القطاع العام هى أساس الإقتصاد والقاعدة التى تقوم عليها كافة التحديات الاقتصادية والمالية ، فلو قامت شركات القطاع العام البترولي بالتعامل وفقا للأسعار العالمية سنرى الفرق بين الأصل والفرع ، فإذا كانت الشركات الخاصة الإستثمارية هى التى تجنى الثمار إلا جزع الشجرة هو الذى يحمل الفروع والأوراق والثمار ، ولكنها إرادة الله أن تكون التشريعات واللوائح بالمقلوب !!!
