صناعة البترول تمر بظروف صعبة فرضت نفسها عليها .فمع الإنكماش الإقتصادى العالمى وأزمة مثل كورونا حدث تراجع فى معدلات الإستثمار وبالتالى إنخفاض أسعار البترول العالمية واللجوء للسياسات الإنكماشية من قبل المستثمرين العالميين.

-البترول جزء من الإقتصاد العالمى يتأثر به بصورة كبيرة وهذا الإنكماش دفع إلى تقليل الميزانيات والضغط عليها لتتواكب مع الظروف الإقتصادية الجديدة والأسعار الحالية .
-حالة الإنكماش الراهنة فى سوق النفط والغاز تفرض حاجة ماسة إلى تقليل تكلفة إنتاج البرميل لأقصى ما يمكن.هذا سيكون عن طريق الحلول غير التقليدية والبحث عن الأفكار الإبتكارية  من خارج النمط اليومى لأداء الأعمال والمراجعة الدائمة لعناصر تكلفة الإنتاج والعمل بقوة على ترشيدها والإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لأن لها دور رئيسى فى ذلك .
-كذلك فتح مجالات جديدة للإستثمارفى صناعة البترول ومناطق استكشاف جديدة لتعويض التناقص الطبيعى لإنتاج البترول .والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات العالمية وخاصة بعد توقيع اتفاقات ترسيم الحدود المصرية و تحقيق الإستقرار السياسى الذى تنعم به الدولة المصرية والذى يعد أحد أهم عناصر الترويج والجذب فى ظل التوترات السياسية العالمية.
-أيضا بالتعاون القوى والبناء بين منظومة المستثمرين فى الصناعة لتحقيق الفوائد المشتركة والعبور من الأزمة .والمتابعة المستمرة للخطط التنفيذية للوصول لأعلى معدلات التنفيذ والأداء.والتحليل الدائم للقوائم المالية ومراجعة نتائج الأعمال.
-والأهم من كل ذلك هو الإهتمام بالعنصر البشرى والعمل على رفع الروح المعنوية له (خاصة قى وقت الأزمات) لأنه القاسم المشترك والأساسى فى كل عناصر المنظومة والقادر على تحسينها وتطويرها وتخطيها للأ زمة.
-فى ظل القيادة الرشيدة  للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس /عبدالفتاح السيسى  والسيد الوزير/ طارق الملا (وزير البترول والثروة المعدنية) يعمل قطاع البترول على تلك الإجراءات والأساليب العملية ونجح فى ذلك مما مكنا من التعايش مع الأزمة الحالية وبإذن الله على العبور منها حتى تكتمل التنمية الإقتصادية لمصرنا الحبيبة ويكون قطاع البترول نموذجا لقطاعات الدولة فى التخطيط وتخطى ألأزمات .
    حفظ الله مصرجيشا وشعبا وجنبها كل الأزمات ...