الكاتب : د أحمد هندي |
03:02 pm 18/11/2020
| رأي
| 2998
لست خبيرا فى أسواق المال والبورصة، ولكن كأي قارئ متابع لأخبار شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، أجد تحول أسهم الشركة من المؤشر الأخضر إلى المؤشر الأحمر أي من الأمان إلى الخطورة، ومن الربح إلى الخسارة.
فقد تراجع سهم الشركة خلال العاميين الماضيين بنحو ٧٨٪، ليصل إلى مستوى ٢.٧ جنيه للسهم، مقابل ١٢.٥ جنيه وهو أعلى قيمة وصل إليها السهم خلال العام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٩، لينتقل بعدها لينام تحت المؤشر الأحمر!!
تحول مذهل تعرضت له شركة أموك من الأرباح العالية والسهم فى الطالع، إلى الخسائر الفادحة والسهم فى النازل، وهو ما كشفت عنه القوائم المالية المجمعة للشركة، حيث بلغت قيمة مبيعات الشركة فى العام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٩ ، مبلغ ١٤.٨٦ مليار جنيه وربحية ٥٧٤ مليون جنيه، وفى المقابل بلغت قيمة مبيعات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ مبلغ ٨.٨ مليار جنيه، وربحية ٤٧٧ مليون جنيه، وقد ترتب على ذلك أنهيار قيمة السهم وتحول المؤشر من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر نتيجة عدم تغطية السهم ماليا.!
وذهب المحللون إلى أن أداء الشركة سلبيا خلال العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، اي خلال المدة من أول أبريل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وأنه فى حالة أستمرار الأداء السلبي للشركة على هذا النحو، فمن المتوقع أن تبلغ خسائر الشركة ٢٠٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.!
الأسباب التى أدت إلى تدهور وضع الشركة وأسهما بالبورصة المصرية.
ذهب خبراء سوق المال والأعمال إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى تهاوي أسهم الشركة ومنها : أنخفاض أسعار البترول العالمية وصعوبة منافسة الشركة فى أسواق التصدير خاصة فى ظل جائحة كورونا كوفيد ١٩ وآثارها السلبية على الأسواق.
أيضا توقف الهيئة العامة للبترول عن شراء خام المازوت عالي الكبريت، والذي كان يتم توريده لتشغيل محطات الكهرباء، والتى تحولت إلى التشغيل بالغاز الطبيعى، وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى المازوت الذى تنتجه الشركة.
وأخيراً أرتفاع تكلفة تحويل خام المازوت وخلطه بالسولار لتحسين نوعيته، حتى يكون المنتج مطابقا للمواصفات العالمية، والقيام بتسويقه.!!
هذه هى الأسباب الموضوعية التى تم التوصل إليها لتحديد سبب الخسائر، وهو ما يعني أن الشركة تم طرح أسمهما بالبورصة دون وضع خطة بكيفية مواجهة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها صناعة البترول حول العالم.
ولن أتحدث عن المنظومة الفنية والمالية والأدارية المتعلقة بالشركة خلال السنوات المالية الثلاثة الماضية، وذلك لعدم رغبتي في عقددراسة مقارنة بين الأشخاص، لأن مقارنة شديدة القسوة فى نتائجها.!!
هذا وقد ذهب خبراء المال والأعمال إلى ضرورة أيجاد حلول لأستعادة الشركة مكانتها فى البورصة مرة أخرى تحت المؤشر الأخضر.
وقد حدد الخبراء أحتياجات الشركة على النحو التالى:
أيجاد حزمة تمويلية ضخمة لتعظيم أنشطة الشركة، والتوسع فى تصنيع المنتجات الأكثر ربحية، وهو ما يستدعي ضروة قيام الشركة بتنفيذ مشروع تكرير المازوت الثقيل، والتكلفة الأستثمارية لهذا المشروع تبلغ مليار دولار!
وتنفيذ هذا المشروع يساهم فى تعزيز هوامش الأرباح التشغيلية، وتجنب مخاطر التسويق للمنتجات منخفضة الجودة والربحية لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية لهذه المنتجات..
يستوجب ذلك ضرورة دراسة محلس إدارة الشركة فكرة طرح المشروع أستثماريا بأعتباره مشروع تمويلي ضخم يحتاج سيولة مالية كبيرة..
وذهب البعض إلى أمكانية قيام مجلس إدارة الشركة بتغيير أو تعديل نشاط الشركة، أو القيام بتخفيض الوزن النسبي للسهم بمخاطرة مالية للسهم ليكون بسعر ٣.٧٨ جنيه للسهم.
وهى حلول فروض الخطورة فيها أعلى من فروض الأمان من أجل الحفاظ على كيان الشركة، بأعتبارها شركة بترولية متخصصة، مملوكة لأكثر من محفظة أستثمارية متنوعة لاتقبل فكرة المخاطرة والخسارة، وتأكل رأس المال.
فقد أثرت خسائر الشركة على المساهمين والعاملين فيها، وتتنوع الملكية مابين الأموال العامة والاموال الخاصة وحملة الاسهم وذلك على النحو التالي.
من هم ملاك الشركة:
شركات الإسكندرية للبترول، مصر للبترول، مصر للتأمين، صندوق التأمينات الأجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، الأهلي كابيتال القابضة، مصر للأستثمارات المالية، مجموعة شركات بترولية، وأسهم عامة بالبورصة بنسبة ٢٠٪.
وما تتعرض له الشركة من خسائر ومخاطر لايتماشي مع القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيما يتعلق بحصص الملكية الخاصة بصندوقي التأمينات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاص.
الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك فى حاجة إلى بروتوكول علاجي سريع، يقوم بصياغته وتنفيذه رجل فني تجاري مالي، صاحب فكر أبداعي وتشغيلي. وبالتالي يحب على مجلس إدارة الشركة ( المجلس الأستثماري) البحث عن طوق النجاة، لأن أخبار الشركة المتداولة عبر الدراسات المالية غير جاذبة، بالرغم من أنه من غير المتصور أو فرض غير مقبول شركة بترول تخسر ويصعب تصور الخسارة بهذا الشكل.
فمن السهل أستعادة الشركة لمكانتها وأرباحها المفقودة، بل أن الحلول قد تكون فى منتهى البساطة، وهى الشعار الساطع فى سماء البورصات العالمية (التجارة شطارة ودى لعبة الشطار)..
فهل تستعيد الشركة مؤشرها المفقود؟ نعم فى حالة وجود روشتة علاجية تقوم على وقف الخسائر وزيادة العوائد!