وصفت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، بأنها ثورة فريدة من نوعها بأعتبارها ثورة ضد أمتداد الظلم والأستبداد والفساد المستشرى بين فئات المجتمع ، لذلك كانت الشعارات" حرية وعدالة أجتماعية" !!
وقد حرص المشرع الدستورى عند إعداده لدستورنا الصادر في ٢٠١٤ ، على تأكيد ذلك فى ديباجته بالنص على أغلاق الباب أمام أى فساد وأى أستبداد ، لمعالجة ضحايا الإهمال والظلم الذى عانى منه الشعب عبر أنظمة الماضية والاي أستباحت أموال الشعب من أجل تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مجموع أفراد المجتمع !!!
وعلى الرغم من مرور سنوات على سريان الدستور إلا أن الواقع يؤكد العجز عن تحقيق برنامج متكامل لمكافحة الفساد وفقاً لما تم النص عليه فى المادة ٢١٨ على ألتزام الدولة ممثلة فى الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد وبالتنسيق فيما بينها ، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ..ووضع ومتابعة تنفيذ الأستراتيجية الوطنية للمكافحة بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ،مع ضرورة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على أرتكاب مخالفات أو جرائم ،وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون !!
وبأستقراء نصوص الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ،تجد أن هيئة الرقابة الإدارية لم يتم النص على اختصاصاتها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وهيئة الرقابة على سوق المال ،وغير واضح سبب ذلك لأن الدستور حدد اختصاصات الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية !!!
والسياسة المطبقة حالياً لمكافحة الفساد لم تحقق نتائج كافية لعدم وجود تعاون وتنسيق متكامل بين الهيئات والأجهزة ، حتى أن الواقع الفعلى يبرز ملاحظات سلبية حول مكافحة الفساد وفقاً لأحكام الدستور !!!
فالملاحظ أن هيئة الرقابة الإدارية تحولت إلى هيئة لمكافحة جرائم الرشوة فقط ، ولم تعد قادرة على تفعيل كافة أختصاصاتها الواردة بقانون أنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ ، لأسباب ليست لها يد فيها ،ومنها:عدم تنسيق الهيئات والأجهزة الاخرى والعمل معها يداً بيد ..
فالتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات سنوياً تحتوى على العديد من الملاحظات الإدارية والمالية على أداء المسئولين بالأجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز ،وعلى الرغم من ذلك تتم ترقيتهم وتعيينهم وندبهم وأعارتهم على الرغم أن الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز تمثل جرائم إعتداء على المال العام تستوجب الحساب ،والتى أقلها حرمان الموظف المنسوب له مخالفات بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من تولى مناصب قيادية، وللأسف يدارون ذلك عن الرقابة !!!
فمن غير المعقول أن تصبح تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تراثية مجرد تقارير تحوى مخالفات بالمليارات لا قيمة لها !!
وبأستقراء التقارير المنشورة خلال الفترة الماضية فيما يخص قطاع البترول ،تكشف مدى البيروقراطية والروتين فى إهدار المال العام وهو ما لا يتناسب مع صناعة البترول التى هى عماد الإقتصاد القومى ،قطاع الطاقة هو القوى المحركة للسوق والأداء الإيجابي ، والأرقام التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات مرعبة !!!
ومن ضمن المخالفات التى تم النص عليها فى تقارير الجهاز على سبيل المثال لا الحصر ، أن بعض الأراضى التابعة للشركات غير مسجلة بالشهر العقارى ، أى أن الأراضى بلا سند ملكية رسمى وهو ما يعنى أنها ملكية مهددة وعدم تسجيلها يثير شبهات متنوعة !!
ومن الملاحظات التى وردت بالتقارير أن عمليات الإنشاء وشراء المعدات والآلات عديمة الجدوى ،ووجود قطع غيار لمعدات والآلات فى صورة راكد بالملايين !!
وكشفت التقارير عن حصول الكثير من الشركات على قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية لتنفيذ مشروعات لاجدوى من تنفيذها ،بل أن دراسات الجدوى لهذه المشروعات غير دقيقة وهو ما كبد الدولة خسائر بالمليارات ، بل تلاحظ أن هناك مشروعات استثمارية تحقق خسائر وأضمحلال مستمر فى قمة الإستثمارات !!
ومن الملاحظات التى وردت بالتقارير عدم دقة الدفاتر والسجلات الخاصة بالمديونيات المشكوك فى صحتها!!
ومن أبرز الطرائف الواردة بأحد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن العجز بأحد مستودعات شركة بلغ 7.083 مليون جنيه ،ويرجع تاريخها لعام ٢٠٠١ ومازال التحقيق مفتوح حتى الآن منذ ١٦ سنة ، وهنا علينا أن نقف جميعا لنبكى على حالنا ،لأن ورق التقرير لو نطق لقال بأعلى صوت :هذا كفر بالدستور والقانون واللوائح ، وسقوط لدولة القانون وإعلاء لمبادئ الفساد !!
فتجد فى أحد التقارير أنه تم صرف مكافآت مالية للعاملين والمديرين بإحدى الشركات بمبلغ يزيد على ٣٥ مليون جنيه ،تم تحميلها على حساب ومصروفات الأجور !!
وقيادات شركة أخرى قاموا بصرف مكافآت لأشخاص بصفتهم الشخصية بدلاً من جهة تمثيلهم ، وعدم إشهار صناديق المعاش التكميلى ،ومكافأة نهاية الخدمة !!
يجب تبنى رؤية تصحيحية بالرجوع إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتطبيق لائحة الجزاءات على كل مسئول ترد على أعمال وظيفته ملاحظات الجهاز !!
فمن غير المعقول إستمرار مسئول فاسد يتستر على الفساد ويهدر المال العام بالملايين تحت مظلة توافر الشروط والتقاريرالغير صحيحة عن أدائهم السيئ ، من أجل مصر ،طهروا مصر من الفاسدين والمتلاعبين بأموال الشعب !!!
