هناك حد فاصل بين العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة ، إلا أن هناك حالة من اللبس والخلط فى التصريحات الصادرة خلال الفترة الماضية حول صرف العلاوة ، فيجب فض التداخل بين العلاوة الدورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والذى قصر العلاوة الدورية والخاصة فى علاوة واحدة يحصل عليها العاملين الخاضعين لهذا القانون بنسبة ٧ % من الأجر الوظيفى ، فلم تعد العلاوة نسبة من الأجر الأساسى بل إجمالى الأجر وبالتالى لايسرى عليهم قانون العلاوة الإجتماعية الخاصة عقب سريان قانون الخدمة المدنية عليهم !!
ونتيجة لذلك عندما يتم الإعلان عن صرف العلاوة الدورية بنسبة ٧ % ، فالأمر هنا يخص يطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط والتى يتم صرفها عقب كل عام ، على العاملين الحكوميين بالوزارات وما يتبعها من وكالات الوزارة والمديريات ، والعاملين بالمصالح الحكومية ، والأجهزة الحكومية ، والعاملين فى وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، والمراكز ، والمدن ، والأحياء ، والقرى ، هؤلاء يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ !!!
الفئة الثانية من العاملين بالدولة هم العاملين الذين يطبق عليهم قوانين ولوائح خاصة بهم ، ويطلق عليهم أصحاب الكوادر والمناصب ذات الربط المالى الخاص ، ويطلق عليهم مسمى العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !!!
مثل الهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات القطاع العام التى يسرى عليها القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ، شركات قطاع الأعمال العام التى يسرى عليها القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وهى الشركات القابضة ومايتبعها من شركات ، والشركات الخاصة والاستثمارية التى يسرى عليها قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٣ ، هؤلاء تنظم شئونهم لوائح خاصة لهم ولا علاقة لهم بقانون الخدمة المدنية ، العلاوة الدورية لهم تصرف وفقا لتقرير الكفاية السنوى ، ممتاز ١٠% ، جيد جدا ٨% ، جيد ٧% ، والحد الأقصى للعلاوة الدورية ٧٥ جنيه للمستوى الأول نهاية المربوط العلاوة للعاملين بشركات القطاع العام ، ويتم حسابها على الأجر الأساسى وليس إجمالى الأجر كما هو الحال في قانون الخدمة المدنية !!
ومنذ صدور قانون الخدمة المدنية أصبح هناك حد فاصل بين العاملين فى الدولة فئة تخضع لقانون الخدمة المدنية ، وفئة تطبق القوانين الخاصة بها ، وهو المطبق حاليا خلال عامى ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، بأن العلاوة الاجتماعية الخاصة مقصور صرفها على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% ، لأن علاوتهم الدورية تحسب على أساسى الأجر وبحد أقصى وبالتالى يستحقون علاوة سنوية خاصة المطبقة عليهم منذ ثمانينات القرن الماضي علاوة رئيس الجمهورية والتى تصدر بقرار بقانون ، على عكس العلاوة الدورية التى يتم أعتمادها من السلطة المختصة داخل كل جهة ، الوزير أو رئيس هيئة أو رئيس مجلس إدارة فهم من يعتمدون صرف العلاوة الدورية وليس رئيس الجمهورية كما هو الحال في العلاوة الخاصة !!
التصريحات الصادرة خلال الفترة الماضية والمنسوبة للحكومة أو مجلس النواب بها لبس شديد فى عدم التمييز بين العلاوة الدورية التى سيتم صرفها لجميع العاملين بالدولة فى إبريل المقبل ٧ % من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ووفقاً للمنصوص عليه فى القوانين واللوائح الخاصة وهى على الأجر الأساسى !!!!
أما ما تقوم به وزارة المالية الآن هو العلاوة الخاصة للعاملين أصحاب الكوادر الخاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى عن العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، وكانت المشكلة في رفض وزارة المالية صرف العلاوة للعاملين التابعين للهيئات العامة الإقتصادية ، وهو ما رفضته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة صرف العلاوة لهم ،وهو ماتقوم به وزارة المالية بدراسة كيفية صرف العلاوة بنسبة ١٠% للعاملين بالشركات التابعة للهيئات العامة الإقتصادية ،أما يتم إعلانه من تصريحات بها شئ من التحايل والتلاعب بمشاعر الموظفين من أجل الشو الإعلامى !!!
فاصل ونواصل التمييز بين العلاوات ، وزير المالية أعلن أن العلاوة الدورية سيتم صرفها ودا هو العادى ، المطلوب علاوة رئيس الجمهورية لإعادة التوازن بين الأجور ..
