شرفت عقب تخرجي من كلية الحقوق بعضوية نقابة المحامين أو القضاء الواقف كما يطلق عليه لبضع سنوات، وسعدت وأنا أعمل بقطاع البترول ومعى جميع العاملين بوجود ممثل للأدارات القانونية بمجلس النقابة العامة للمحامين، وهو الدكتور هشام لطفى بليح، مساعد وزير البترول للشئون القانونية، ورئيسا للأدارات القانونية بقطاع البترول، والمشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع البترول وكافة الشركات التابعة للقطاع.

وحقق الدكتور هشام لطفى نجاحا ساحقا خلال أنتخابات مجلس نقابة المحامين ٢٠١٩، ومنذ اليوم الأول وهو يعاني من أزمة تصفية الحسابات بأعتباره كان مرشحا فى قائمة سامح عاشور النقيب السابق وعضو مجلس الشيوخ..!!

ويبدو أن السيد النقيب الأستاذ رجائي عطية عقب أعلان فوزه بمنصب النقيب أصيب بفوبيا أسمها ماذا فعل سامح عاشور لأفعل الضدد دون تروى ودراسة؟

منذ اليوم الأول لم يصدر النقيب أي قرار يوافق صحيح قانون المحاماة. فكافة قراراته كان مصيرها البطلان لأن الهواجس التى تسيطر على عقله هى سامح عاشور وأعوانه، فيبدو عليه العجلة الدائمة فى قراراته التى يتخذها وهو عصبي المزاج فلا يتمتع بأي ثبات أنفعالي وهو على قمة أعظم النقابات المهنية فى مصر..

فمن غير المعقول أن يختلق النقيب الأزمات التى قد تصل إلى درجة المساس بهيبة المحامى لأنه يرى سامح عاشور فى النوم واليقظة، فى الصباح والمساء.

ونسي وتناسي الأستاذ رجائي عطية قدسية المكانة التى يتمتع بها، فلم يفعل أي نقيب على مدار تاريخ النقابة العريق مايفعله النقيب الحالى مع نقيب سابق له، منهج عدائي أنتقامي أصاب أعضاء مجلس نقابة المحامين وهو مايعود بصورة سلبية على جموع المحامين الأفاضل الكرماء.أصبح المحامون يعيشون أسوء مرحلة فى حياتهم النقابية، لقد تركوا بلا دعم أو مساعدة فى ظل جائحة كورونا كوفيد ١٩، تركوا يواجهوا أزمة مالية خانقة تمس مصير حياتهم اليومية..
والملاحظ أن الأستاذ رجائي عطية لم يكن مؤهلا للعمل الأنتخابي ودخل السباق الأنتخابي كفرس رهان من جانب فصيل معروف ومعلوم توجهاته..

لا نختلف على ان النقيب رجائي عطية فقيها قانونية وقامة وقيمة لاغبار عليها بل أن مقالاته الأسلامية تعد دروسا كان من المفترض أن تكون هى الموجه النفسي له فى أقواله وأفعاله، ولكن هيهات التعسف مع الأستاذ /عيسى أبو عيسى، ومن بعده الأستاذ / خالد أبوبكر، والآن الدكتور /هشام لطفى بليح، الأب، والأخ، والصديق، لجموع المحامين..

يدعى النقيب رجائي عطية ضرورة أسقاط عضوية الدكتور هشام لطفى من مجلس النقابة العامة للمحامين دون سند قانوني، وأتحدي أن يكون هناك سبباً قانونيا لأسقاط عضوية هشام لطفى، ولكنها فوبيا سامح عاشور..

يرغب النقيب رجائي عطية، تصعيد التالى فى الآصوات بعد الأستاذ على الصغير، والأستاذ أسامة سالمان لانه معه وغير محسوب على سامح المسامح!!

لقد تناسي النقيب رجائي عطية، أن القرار الصادر للدكتور هشام لطفى بليح فى جوهره قرارا صادر عن رئيس مجلس الوزراء، لأن القرار رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٠، يمنح رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضهم فى ذلك تعيين مساعدين لهم، والمهندس وزير البترول مفوض من رئيس مجلس الوزراء لتعيين مساعدين له فيما بعد سن الستين عاما، والقرار الصادر للدكتور هشام لطفى بمثابة أمتداد للعمل الوظيفي قبل الستين وبعد الستين..

ويبدو أن السيد نقيب المحامين قد غفل عمدا أن قانون المحاماة لم يحدد سن التقاعد، كما أن قانون الأدارات القانونية تم الخروج عليه فى ظل تعديل قانون المحاماة الجديد وتعديل نص المادة ١٣١ والتى نصت على أن ممثلي الأدارات القانونية هم من العاملين بالهيئات العامة والوحدات الأقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، ومجلس نقابة المحامين الجديد تم أختياره فى ظل قانون المحاماة الجديد وتشكيل المجلس تم فى ظل هذا القانون..
وقد جاء تعريف الوحدة الأقتصادية بأنها منشأة أو مؤسسة تصدر فى ظل فصل الملكية عن الإدارة ويكون لها ممثل للمحاماة وبالأحري أن يكون حتى محاميا. لأن يستطيع بإلحاقه إلى هذه الوحدة الأقتصادية أي يمثل محامى الأدارات القانونية.
 
لقد أستسلم النقيب لشهوة الأنتقام من سامح عاشور والذي تم تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، فلم يرجع إلى النصوص القانونية، أو أن يستمع لصوت العقل، وأعلاء مصلحة المحامين فوق كل أعتبار من أجل الحفاظ على هيبة وشموخ النقابة...
نداء إلى السادة أعضاء الأدارات القانونية بقطاع البترول أتحدوا وعليكم الوقوف وراء الدكتور هشام لطفى فى حالة أستمرار النقيب وتمسكه بموقفه بإسقاط عضوية الدكتور هشام لطفى وأتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والتصعيد ضد القرارات التعسفية حتى وأن لزم الأمر التوحد من أجل سحب الثقة من نقيب المحامين لعدم لياقته الصحية والذهنية لإدارة نقابة المحامين..
الدكتور /هشام لطفى بليح ابن قطاع البترول كلنا معك ضد المؤامرة والمؤمرات التى تقف خلفها جماعة الشيطان..

تحيا مصر هشام لطفى رمز الصمود