بالأمس عقدت شركة السويس لمشتقات الميثانول ، جلسة تشاور مجتمعي بمحافظة دمياط ، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع مشتقات الميثانول بميناء دمياط، وذلك برئاسة المهندس هشام سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وبحضور اللواء محمد رأفت وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة دمياط نيابةً عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء وليد عوض – رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد شيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة والمحاسب هشام نور الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة موبكو والمهندس محمد الحصى عضو مجلس النواب والمهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمد عبد الرحمن ، وممثلو جهاز شئون البيئة والمهندس جودت صادق نائب رئيس ايكم لتنمية الاعمال والتكنولوجيا والتسويق والمهندس صلاح رياض نائب ايكم للسلامة والمهندس عمرو الحلبي نائب رئيس ايكم للمشروعات والسيد اسامه التفتازاني نائب رئيس إيكم للشئون الإدارية والمهندس طارق جلال رئيس شركة الاسترينكس والمحاسب حلمي صقر نائب رئيس ايكم للشئون المالية واللواء معتز السيد مساعد رئيس شركة السويس للأمن والعلاقات والمحاسب سعيد حمزه، مساعد رئيس الشركة للشئون المالية ، وعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني بدمياط .تاريخ المشروع:

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمشاور الشركة في خروج هذا المشروع للنور والذي تأخر كثيراً ، لاسيمت وأن شركة السويس لمشتقات الميثانول قد انتهت من كافة رخص المشروع لإنتاج مشتقات البتروكيماويات المتخصصة، واعمال التصميمات الاساسية والتفصيلية تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع.

الكيميائي سعد هلال:

وأكد الكيميائي سعد هلال أن مشروع إنتاج مشتقات الميثانول الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 140 طن سنوياً من مشتقات الميثانول بتكلفة استثمارية 117 مليون دولار شهد تطوراً واضحاً، وقريباً سيخرج للنور ، فالعمل يسير على قدم وثاق وبخطوات سريعة .

المهندس هشام سليم:

و في وقت سابق أكد المهندس هشام سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ حوالي 117 مليون دولار يتم تمويل ٤٠% منها عن طريق كبار المساهمين من أصحاب رأس المال و٦٠% منها عن طريق القروض الخارجية الميسرة وأنه سيتم إقامة المشروع على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع داخل الأرض المخصصة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط وذلك لقربها الشديد من مصادر إنتاج المواد الخام والمرافق وتسهيلات الإنتاج والأسواق المحلية المستهدفة علاوة على سهولة التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية عن طريق ميناء دمياط والذي يمر من خلاله معظم خطوط الشحن العالمية.

هدف المشروع:

وقال المهندس هشام سليم خلال جلسة التشاور المجتنعي أن المشروع يهدف لإنتاج ١٨ ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد تركيز ٨٥ المستخدمة في صناعة الأسمدة و٣٤ ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد تركيز ٦٥ المستخدمة في صناعة المواد اللاصقة، و ٢٦ ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن المستخدم في صناعة الخرسانة الجاهزة اعتمادا علي البتروكيماويات المنتجة محلياً كالميثانول المنتج بشركة إيميثانكس بكمية ٣٠ ألف طن سنوياً واليوريا المنتجة بشركة موبكو بكمية ٢٤ ألف طن سنوياً والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية بكمية ٨ آلاف طن سنوياً وحمض الكبريتيك المركز المنتج بشركة أبو زعبل للكيماويات بكمية ٩ آلاف طن سنوياً، بالإضافة إلي توفير المرافق وتسهيلات الإنتاج عن طريق شركة إيميثانكس وميناء دمياط .
مراحل التنفيذ:

واكد رئيس الشركة أن مراحل المشروع تتمثل في مرحلة الإنشاء، حيث يقوم المقاول العام للمشروع هو تحالف مكون من شركة مصر للصيانة ( EMC ) وشركة زافكوم الروسية ( صاحب رخصة تكنولوجيا تصنيع المنتجات ) وشركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية ، بقيادة شركة مصر للصيانة ، بإنشاء المشروع ، ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة الإنشاء ۲۳ شهر بدءاً من الإقفال المالي .

ويلتزم المقاول العام أثناء مرحلة الإنشاء بتوفير مصدر للمياه والكهرباء والوقود ، والعمال ، ويصل متوسط العدد المتوقع للعمالة المحلية خلال مرحلة الإنشاء إلى ۷۰۰ عامل و ٥ مشرفين أجانب وتكون إقامتهم في مساكنهم في محافظة دمياط .

واشار المهندس هشام سليم الى انه قد تم الحصول على موافقة هيئة ميناء دمياط على الإمداد بالمرافق اللازمة للمشروع المياه والصرف الصحي ، أما بالنسبة للكهرباء والوقود سيعتمد المشروع المقترح بشكل أساسي على عدد ۲ مولد يعملان بمحركات الغاز الطبيعي
( 5 ميجاوات/الساعة ) ، وسيتم توفير الغاز الطبيعي من خلال الشبكة القومية وسوف يستخدم المصنع الكهرباء من ميناء دمياط
بشكل احتياطي ( ۲ ٫ 5 / ميجاوات الساعة ) .

الإطار القانوني المنظم للمشروع:

المرجع القانوني الرئيسي للتعامل مع القضايا البيئية في مصر هو القانون رقم 4 لسنة 1994 المعروف باسم قانون حماية البيئة ، والمعدل بالقانون رقم ۲۰۰۹/۹ والقانون رقم ٢٠١٥/١٠٥ولائحته التنفيذية رقم ۳۳۸/١٩٩٥المعدلة بموجب القرار
رقم ٢٠٠٥/١٧٤١، ۲۰۱۱/١٠٩٥ ، ۲۰۱۲/۷۱۰ ،٢٠١٥/٩٦٤/، ٢٠١٦/٥٤٤ ،٢٠١٧/٦١٨وأخيرا القرار رقم٢٠١٧/١٩٦٣/. 
وينص القانون 4 على دور جهاز شئون البيئة كجهة تنظيمية رئيسية معنية بالموضوعات البيئية، ويشترط القانون مراجعة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي كجزء لا يتجزأ من عملية التخطيط للمشروع طبقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة .بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمراجعة يمكن لجهاز شئون البيئة طلب إجراء تعديلات بالدراسة خلال فترة٣٠ يوم من ورود الدراسة للجهاز ، متضمنة إجراءات تخفيف إضافية ، قبل إصدار الموافقة النهائية على التقرير . ويمكن للشركة المتقدمة بالمشروع تقديم استئناف خلال 30 يوم من الحصول على قرار جهاز شئون البيئة في حالة رفض الجهاز للدراسة وبمجرد الموافقة على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ، تعتبر خطة الرصد البيئي والاجتماعي المقدمة بالتقرير جزءأ لا يتجزأ من المشروع ، وتلتزم الشركة القائمة على المشروع بتنفيذ هذه الخطة ، في مرحلتي الإنشاء والتشغيل .

ووفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئة ، تصنف المشاريع طبقا لأربع فئات وفقا لشدة التأثيرات البيئية المحتملة وموقع المشروع ونوع النشاط كما يلي :
الفئة ( أ ) : مشاريع ذات آثار بيئية منخفضة ، الفئة ( ب ) : مشاريع ذات آثار بيئية سلبية محتملة
الفئة ( ج ) : المشاريع ذات التأثيرات السلبية الهامة وتلتزم هذه الفئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي كاملة والمشاريع ذات التأثيرات البيئية الأقل من ( ج ) وأكثر من ( ب ) تلتزم بإعداد دراسة بيئية محددة .

وبناء على هذه الفئات ، تم تصنيف المشروع المقترح تنفيذه بأنه من الفئة " ج " بموجب المتطلبات المصرية ، وتتطلب مشاريع الفئة ( ج ) إعداد دراسة تقييم أثر بيئي واجتماعي كاملة بما في ذلك جلسات التشاور العام .