الهدف الأساسي لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول كما ورد ببرامج التطوير والتحديثالسبعة الصادرة فى يونيو ٢٠١٧، هو مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي لقطاع البترول،والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي التنفيذي، وذلك من أجل تحسين مناخالعمل..أو بمعنى اخر إحداث نقلة نطويرية نوعية فى إمكانات وتنظيم قطاع البترول بمايحقق الكفاءة القصوى فى الأداء، لمواكبة المستجدات والتطورات التى حددها الرئيسعبد الفتاح السيسي لقطاع البترول فى ظل التحديات العالمية.

وتشمل عملية إعادة هيكلة قطاع البترول، ضبط مسارات الإجراءات الإدارية، والمالية،والفنية، لكافة الأنشطة، وفقا للأهداف العامة والنتائج الدقيقة المخطط لها على المدىالزمني البعيد، َوتبني وظائف التخطيط الإستراتيجي الشامل، والمتابعة وتقييم الأداء،والتطوير والتنمية للأفراد، والنظم، والأساليب.

وهو مايعني حاجة الهيئة العامة للبترول، وشركاتها التابعة، والشركات القابضة الثلاثةوشركاتها التابعة، وشركات القطاع المشترك والأستثماري ، إلى التحول من الإدارةالتنفيذية الروتينية، إلى إدارة حديثة فى ظل المستجدات الأقتصادية لتحويل مصر مركزاأقليميا لتداول الطاقة.

وهو مايستدعي إحداث تغيير جذري فى التنظيمات، والنظم، والأنشطة على نحو يكفلالقضاء على كافة مظاهر ضعف الأداء، والتسيب الأداري، والفساد الأداري، الذى تسببفى إهدار الوقت والجهد والمال دون تحقيق أنتاج!!

وبالرغم من التحولات والتغيرات الحقيقية التى طرأت على البرامج الخمسة بفضلالجهود التى بذلها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منذ يونيو ٢٠١٧،إلا أن برنامجي التطوير والتحديث الهيكلي، والموارد البشرية، يعانيان من أزمة لاتزالعالقة تأبى أن تنتهي ألا وهى المجاملات والمحاباة والمحسوبية والواسطة وأستغلالالنفوذ..حتى أصبحت برامج إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة العاملين، والأستفادة المثلى منالكفاءات المتاحة، مجرد شعارات هوائية مثالية، والتطبيقات الأرضية الفعلية لها العجزفى الوصول لحسن الإدارة، وترشيد أستخدام الموارد المتاحة، ورفع معدلات الكفاءةوالفعالية الأنتاجية، فى ظل توارث مفاهيم الفساد العتيقة والراسخة لتحقيق المصالحالشخصية على حساب المصلحة العامة.

فلم تنتهى ظاهرة تأشيرات أعضاء مجلس النواب بالنسبة للموارد البشرية سواءالتعيينات، أو الترقيات، أو التنقلات بين الشركات لأشخاص لاتتناسب مؤهلاتهمالعلمية، وخبراتهم العملية مع أهداف التطوير والتحديث، وإلا تجد سيول من الأسئلةوطلبات الأحاطة التافهة من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم الشخصية.

لتجد الميراث العتيق من الفساد وهو أن الأنحراف عن القواعد والضوابط القانونية يخرجمن تحت القبة البرلمانية، وهو مايعني أن الفاشل الفاسد المعين، أو المرقي، أو المنقول، أوالمعار، من أكثر المتبجحين بكفاءته وهو فاشل، لأنه يتباهي ويتفاخر أنه مسنود، لأنهصهره الوزير الفلاني، أو شقيقه اللواء العلاني، أو رئيس المحكمة الفلاني، أو عضوالجهاز الرقابي أو السيادي فلان الفلاني!!

وبالتالي مهما كانت الأخطاء أو التجاوزات الأدارية أو المالية المرتكبة سيجد من يتسترعليه خوفاً من الفضيحة والشماتة!!

مثال الفتاة التى تحمل سفاحا أول من يتستر عليها الأب والأم!!

وبالتالي أصبحت الغالبية العظمى من العاملين ترتكز على المحسوبية، والمحاباة،والواسطة، وأستغلال النفوذ، دون الأهتمام او النظر إلى الكفاءة، أو الخبرة، أو المؤهلاتالعلمية، أو التميز فى الأداء والتفكير، والبحث، والمبادرة، والأبتكار، لأن رؤيتنا لبكرهأرتبطت بميراثنا من أمبارح!

فكانت الحاجة ملحة إلى مهندس مقاتل قادر على إحداث تغييرات جذرية فاعلة فىالأوضاع، والأساليب، والمفاهيم الأدارية الفاسدة، قادر على التصدي للفساد، ولديه القدرةعلى الأختيار من ضمن أشخاص محاطين بالشكوك والتجاوزات..

فمن هو هذا المهندس المقاتل؟

أنه إبراهيم خطاب الرجل الذى تحدى الفساد ولم يقدر أحد على التصدي له حتى خروجهللمعاش فى ٢٠١٩

الرجل الذى لا أعرفه شخصيا، ولكن سيرته حتى خروجه للمعاش، هى التى أهلته إلى أنيكون مهندس الهيكلة، وفنان مكافحة الفساد..!!