قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثلة في معهد بحوث البترول ، إحالة المدير السابق لمعهد بحوث البترول والنائب السابق للتحقيق لوجود مخالفات جسيمة ترتب عليها حصولهما على اموال دون وجه ، لنسبهما براءة اختراع مسروقة ، الامر الذي سهل لهما الاستيلاء علي ما يزيد عن سبعة مليون جنية من المال العام 
وجاء قرار الإحالة بعد اتخاذ العديد من الخطوات القانونية ، حيث استند القرار لما يلي:
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة
۱۹۷۲ بشان تنظيم الجامعات وتعديلاته ، وعلى القانون رقم ٦٩ لسنه ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤١ لسنة 1974 بإنشاء وتنظيم معهد بحوث البترول
، وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ السنة ۱۹۸۹ بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۷۳ لسنة ۲۰۱۹ تفويضا عن رئيس الجمهورية بتعيين السيد الأستاذ الدكتور ياسر محمد مصطفى مديراً لمعهد بحوث البترول
- و علي کتاب معالي السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي و البحث العلمي المؤرخ
۲۰۱۹/۱۰/۳۰ بطلب اتخاذ اللازم قانونا و المرفق به مذكره السيد المستشار القانوني للوزير بشأن السرقات العلمية المنسوبة لكلا من السيد الأستاذ الدكتور / احمد محمد احمد الصباغ و الأستاذ الدكتور / صلاح الدین احمد خليل و ما ترتب على ذلك من اثار.
- و على كتاب معالي السيد الأستاذ الدكتور / نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي بتاريخ 2020/7/16 بشان اتخاذ ما يلزم قانونا قبل المذكوران
و على ما ورد من وقائع بالدعوتين القضائيتين رقمي 12678 / 12680 لسنة 74 ق امام مجلس الدوله المقامتين من رئيس اكاديمية البحث العلمي بصفته ضد المعهد و التي طلب فيهما ابطال برائتي الاختراع رقمي ۲۵۵۸ لسنه ٢٠٠٦ ، ۲۵۹۹۸ لسنه ۲۰۰۹ و المسجلين باسم المعهد و آن المذكورين هما المخترعان و مقدمي هاتين البرائتين
- و علي تقرير اللجنة المشكله بمعرفه اكاديمية البحث العلمي و المودع بملف الدعوئین سالفتي الاشاره و الذي أكد أن موضوع البرائتين المصريئين رقمي ٢٤٥٥٨ ، ٢٥٩٩٨ هو سرقه علميه من براءة الاختراع الأمريكيه رقم 5284576 و التي تم نشرها بتاریخ1994/2/8 و الوثيقة الأمريكيه رقم
٤٩٧٨٥١٢ والتي تم نشرها بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۱۸ و عدم احقيه كلا من الاستاذ الدكتور / احمد محمد احمد الصباغ و الأستاذ الدكتور / صلاح الدین احمد خليل في الحصول على برائتي الاختراع و ما شاب اجراءات الحصول عليهما من مخالفات وما ترتب على ذلك من حصولهما على منافع مادیه
- و علي الصورة الرسميه للتحقيقات في عريضة السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي و البحث العلمي المقدمة للسيد المستشار / النائب العام ضد المذكورين و المقيده برقم ١٣٥٦٦ لسنه
۲۰۱۹ عرائض مكتب النائب العام و التي احيلت برقم ٩٩٥ لسنة ۲۰۱۹ عرائض وسط و المقيده برقم 10 لسنه ۲۰۱۹ حصر أموال عامة وسط القاهرة بخصوص مخالفه قانون الملكية الفكريه و المتضمنه تحريات هيئة الرقابة الادارية في هذا الشأن و التي تؤكد صحه الواقعه و ما حصل عليه
المذكورين من عائد مادي قدر بمبلغ ٧٣٦٩٩٩٧٠٩٢ بدون وجه حق كما ورد بتحقيقات نیایه الأموال العامة و ما الت اليه هذه القضيه
- وعلى مذكرة المستشار القانوني للمعهد والمعتمده من السيد الأستاذ الدكتور مدير المعهد بتاريخ 2020/8/31.
تقرر:-

مادة أولي :إحالة السيد الأستاذ الدكتور المتفرغ صلاح الدین احمد خليل الأستاذ بقسم تطوير العمليات بالمعهد للتحقيق معه بمعرفة المحقق القانوني لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد فيما هو منسوب اليه
مادة ثانية : - كما تقرر احالة السيد الأستاذ الدكتور احمد محمد احمد الصباغ مدير المعهد السابق للتحقيق معه بمعرفة المحقق القانوني لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد فيما هو منسوب اليه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ونشره .