مانيفستو فى اللغة، يعنى إعلان مبادئ الحزب أو تيار سياسي!!
أن تاريخ المجتمعات كلها هو تاريخ صراعات طبقية، الأحرار ضد العبيد، والأرستقراط ضد الدهماء، واللوردات ضد عبيد الأرض، ورؤساء النقابات ضد الأجراء، لذا فإن الفكرة المحورية تدور حول مفهوم الصراع فى مسار الحضارة الأنسانية.

مفهوم الصراع فى مانيفستو التيارات الدينية، هذا الصراع ليس صراعا طبقيا، وأنما صراع أيديولوجي يقوم بين الأسلام والدولة المدنية الحديثة التى ظهرت فى الدول الغربية، حيث ترتكز الدولة المدنية الحديثة على ثلاثة دعائم هى، العلمانية أو اللادينية، القومية أو الوطنية، الديمقراطية أو حكم الشعب.

تعنى العلمانية فصل الدين عن الحياة، بمعنى عدم تدخل الدين فى شؤون الحياة المختلفة.. والدافع إلى تأسيس الدولة المدنية العلمانية عدم سيطرة رجال الدين على الحياة، لأنهم يقفون حائلا دون التقدم..فلا إبطال أو تحريم أمام العلم من أجل أطلاق طاقة العلماء إلى حياة متقدمة.

أما القومية الوطنية جاءت الدعوة لها رفضا لخضوع وتسلط الأقوياء على الضعفاء فى صورة الأستعمار الأوروبي للشعوب، حيث رفضت الشعوب الخضوع للتسلط الأستعماري، لينشأ صراع بين دول تعاني من الضعف والتخلف، ودول تشعر بالقوة والأستعلاء..

أما الدولة الديمقراطية فهى الدولة الخالية من الثوابت لأن ماكان مرفوضا بالأمس يمكن أن يكون مقبولاً اليوم، مثال ذلك ممارسات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل منذ عام ١٩٧٩ حتى ٢٠١١، كانت غير مقبولة من قبل الكثير من أفراد الشعب واليوم قد تكون هذه الممارسات أكثر قبولاً بعد التحول المالي الملحوظ، لتكون انتخابات ٢٠٢٠ الأكثر ديمقراطية من انتخابات ٢٠١٠!!

والملاحظ فى الحياة الحزبية بدول العالم أمريكا، وإنجلترا، وفرنسا، وباقى الدول أن الأحزاب أصبحت نموذجا للخلل السياسي، فلم تستطيع الأحزاب مواكبة التطور الاجتماعي ومعالجة الضعف السياسي العام، وفشلت فشلا حادا بنفس قدر فشل الشعوب فى أستيعاب تطور الدولة المدنية الحديثة، حتى أن الإيمان بالحوكمة الديمقراطية أصبح على المحك.

ونتيجة ذلك نرى سلسلة متصلة من الأخطاء والمواءمات التى تعيشها الشعوب نتيجة ضعف الوعي السياسي..فلم يشعر الكثير منا بمنيفستو التعددية الحزبية وعدم سيطرة رأس المال على الحياة الحزبية والسياسية، فالحياة النيابية لبها انتخابات نزيهة، وأن يطبق القانون على جميع الأشخاص دون تمييز، والآن الكثير من قواعد القانون لا تطبق أو تطبق بشكل تمييزي واضح، وهو مايؤثر بالسلب على الممارسات الديمقراطية، ويشكل غياب دولة سيادة القانون سبباً رئيسيا لمجتمع طبقي فئوي، اغلبيته تعاني من الضعف الأقتصادي والأجتماعي والثقافي.

ولو سلطنا الضوء على المجالس النيابية منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠، وفى البداية فليس من حقنا تقييم النظام الأنتخابي فى شكله النظري العام، ولكن لنا تقييم مدى توافق النصوص التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية مع أحكام الدستور المصري.

التشريعات التى أقرها مجلس النواب طبقا لدستور ٢٠١٤، هل تتفق مع أحكام المادة التاسعة والمادة ٥٣ من الدستور.

مانيفستو ٢٠٢٠ صراع الأغنياء والفقراء والفكرة المحورية أستغلال الأغنياء جهل الفقراء وعدم وعيهم السياسي ليكونوا أداة فى يد الأغنياء.
فلا تتعجب عندما ترى عدد لابأس به من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل اعضاء بمجلس الشيوخ أو النواب!! لأن المنيفستو العام كل شئ بتمنه، أدفع تحصل على ماتريد حتى لو كان منصب نيابي سواء بالأنتخاب أو بالتعيين، مانيفستو الحياة اليوم الثوابت هي المال والواسطة ثوابت غير قابلة للتغيير!!..