أحسب أن القراءة الموضوعية والصحيحة لسير أعمال أنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وما تتمخض عنها من نتائج تقول أن هناك متغيران إيجابي وسلبي يوضحان ضرورة الحكم بموضوعية على ماجرى من أحداث خلال عملية الممارسة الديمقراطية السياسية، والممارسة الديمقراطية الشعبية.

اولا : المتغير الأيجابي الممارسة الديمقراطية السياسية.

الديمقراطية السياسية عبارة بسيطة الصياغة نعم!! كثيفة المعاني نعم!! سهلة التداول نعم!! وكلها مواصفات ضرورية لإنجاح الحياة السياسية الديمقراطية ، من هنا، فالناس كل الناس يتطلعون إلى الديمقراطية دون سواها، لأن العمل السياسي عموما، والحزبي خصوصاً، يمارسه السياسيون والحزبيون، ولكن الذى يقوده هم الحالمون من أصحاب الخيال والرؤي، القادرون على تفجير الأفكار التى تغير وجه الحياة فى المجتمع.!!

الديمقراطية السياسية الشعبية هى الدعامة الأساسية لنظام الحكم، بأعتبار أن الشعب صاحب السيادة، ومصدر السلطات كلها، ولكن الشعب عندما يزاول سلطاته لا يزاولها بكل أفراده، بل ببعض منهم فحسب هم الذين يكونون هيئة الناخبين.!!

ومما لاشك فيه أن الهيئة الوطنية للأنتخابات حرصت منذ بداية عملها حتى الآن على نزاهة وعدالة العملية الأنتخابية فى كافة مراحلها، منذ فتح باب الترشيح مرورا بقبول أوراق الترشح، وأعلان الأسماء، والأشراف القضائي الكامل، ضمان نزاهة عملية الأقتراع العام السري داخل اللجان، وهو ما يضمن تعزيز الديمقراطية الأجرائية النموذجية من جانب الهيئة الوطنية النابعة من الدستور والقانون، فقد نظمت اللجنة الأنتخابية العملية الأنتخابية بصورة مشرفة تحسب لها وهو مايمثل المتغير الأيجابي فى كافة الأنتخابات العامة والأستفتاءات التى أجريت منذ عام ٢٠١٤!

أما ماجرى خارج اللجان من تصرفات المرشحين والناخبين فاللجنة غير مسئولة عن تللك الأنتهاكات، وإنما المسئول الأول عنها هو الشعب صاحب السيادة!

ثانيا : المتغير السلبي الديمقراطية الشعبية أو ديمقراطية الشارع السياسي!

للأسف الفقر أصبح مناورة سياسية يستثير بها المغامرون فى عالم السياسة حاجة الفقراء لتحقيق مكاسب سياسية، والنيل من الأنجازات والعمل الجاد الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار السنوات الستة الماضية..
لقد أصبحت العملية الأنتخابية محكومة بسيطرة أقتصادالسوق، والصوت الأنتخابي مجرد سلعة تخضع لمنطق السوق الحر فى العرض والطلب، وبطاقة الأقتراع تباع لمن يدفع أكثر أنها ثقافة الفقراء عن الحياة السياسية البرلمانية..
والتداخل بين النخب السياسية ورجال الأعمال أدى إلى سيطرة المال على مقدرات العملية الأنتخابية وعلى كافة أطرافها.

أنها الآفة التى تضرب سلامة التمثيل النيابي للشعب، وعلى مصداقية تعبير الشعب عن إرادته الحرة، لقد أصبح المال سلاحا شديد الخطورة فى التأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو حزب معين، أو مرشح بعينه، أو قائمة بعينها!

لقد أصبحت أرادة الناخب فريسة للمال بحيث يدل الناخب بصوته لمن يدفع له المال، وبالتالي تسيطر فئة معينة على مجريات الحياة السياسية، والهيمنة على مقاعد المجالس النيابية، فأصبح الفوز بمقعد برلماني وسيلته الوحيدة المال، تبدأ بتبرع من يرغب فى الترشح بمبلغ مليوني للحزب للترشح على القائمة المغلقة، أو الترشح تحت مظلة الحزب بنظام الفردي، ثم رشوة الناخبين خارج اللجان بالكوبونات، وكراتين السلع الغذائية، َومبالغ نقدية، ومن المستحيل أنكار هذه الممارسات، لأن ثبوت الرشوة الأنتخابية أمام اللجان تمت مشاهدتها، والجريمة ساخنة والأدلة صارخة تحيط بشوارع لجان الأقتراع وتمسك بتلابيبها..!

لتكون الكتلة التصويتية الأكثر حضورا الفقراء والعاطلين، الذين يصوتون لقوة رأس المال الغاشمة، والسبب أن النخب السياسية ضعيفة جماهيريا، وفكريا، ووطنيا، وهو مايعد العامل الرئيسي لتفشي ظاهرة الرشوة الأنتخابية، والتي يلجأ إليها حزب أو مرشح ليفوز بالخديعة على الخسارة بتنافس شريف.

ويترتب على ذلك أفتقاد العملية الأنتخابية فى الشارع السياسي للنزاهة وتكافؤ الفرص، وهروب الكفاءات الوطنية من الترشح بسبب عدم القدرة على الدخول فى منافسة غير مشروعة.
إن إدلاء الناخب بصوته للمرشح الخطأ أو القائمة الخطأ يعنى مشاركته فى أختيار مرشحين غير أكفاء ومتدنيين المستوى السياسي والعلمي والثقافي. وبالتالي لايحق للناخب أن يقول مستقبلاً للنواب أنتوا عملتوا أيه؟؟ لأنك أنت أيها الناخب الذى أستخدمت حقك فى التصويت بشكل سيئ، وعليك أن تتحمل نتيجة أختيارك؟

والرشوة الأنتخابية كما عرفها فقهاء القانون، هى الفائدة أو العطية أو الهبة أو الوعد الذى يكون الغرض منه الأخلال بحق الترشيح من حيث التلاعب بأرادة المرشحين ومواقفهم وبرنامجهم الأنتخابي وبفرص فوزهم بصورة غير مشروعة، وبحرية التصويت من حيث التأثير على أرادة الناخب بحمله على أنتخاب حزب معين أو مرشح بعينه بما يشكل إخلال بالعملية الأنتخابية..

والمؤشرات الأولية تظهر فوز مرشحي القائمة من الجولة الأولى بلا أعادة والقائمة معروفة مسبقاً، أما النظام الفردي إعادة فى الغالبية العظمى من الدوائر فيما عدا بعض دوائر الصعيد التى تعد على أصابع اليد!

أذن المتغير الأيجابي من الديمقراطية السياسية نموذجية الناحية الأجرائية للجنة الوطنية، الانتخابات من الناحية الشكلية سليمة بنسبة ١٠٠٪.
أما المتغير السلبي للديمقراطية السياسية الشعبية من الناحية الموضوعية، فأنها معيبة بنسبة؟؟؟