يعد الفساد الخطر الأكبر الذى يعرقل كافة الجهود التنموية والإصلاحية، ويهدد الأمنالقومي. لذلك قامت فلسفة أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى أعتمدتها الجمعيةالعامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم ٤/٥٨ المؤرخ فى ٢١ نوفمبر ٢٠٠٣.

إذ أنطلقت فلسفة المكافحة فى محورين أساسيين، الأول التدابير الوقائية، والثاني تدابيرالتجريم، بمعنى كيفية منع حدوث الفساد والوقاية منه، وكيفية معاقبة مرتكبي الفسادبما يحقق الردع بمعناه العام والخاص.

وبناء على ذلك تم تأسيس لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الأداريةفى مايو ٢٠٠٧، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وجهود مكافحة الفساد فى القطاعالعام.

وحددت اللجنة أهم أسباب تفشي الفساد فى القطاع العام على النحو التالي :

١- أنخفاض الأجور ٢-ضعف أداء الأجهزة الرقابية ٣- عدم قيام مجلس الشعب بدورهالرقابي.

٤-نقص المعلومات الصحيحة

٥-تضارب وتعدد القوانين والأختصاصات

٦-ضعف المشاركة السياسية.

وعقب قيام ثورة الشعب المصري فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أصر الرئيس عبد الفتاح السيسيرئيس الجمهورية على مكافحة الفساد، بأطلاق الأستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد فىاليوم العالمي لمكافحة الفساد ١٩ ديسمبر ٢٠١٤.

وأحتوت الأستراتيجية على تطبيق عشرة أهداف، حيث رسخت الأستراتيجية مبادئالمحاسبة والمساءلة دون أي مجاملة أو تمييز لمحاربة الفساد والوقاية منه، وحق المواطنفى التعرف على النتائج والجهود المبذولة فى تنفيذ الأستراتيجية ومتابعتها!!

ومن ضمن الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجزء منها أن يكون فى كل وزارة لجانمكافحة الفساد، ليصدر قرار وزير البترول بإنشاء لجنة تنفيذية لمكافحة الفساد بقطاعالبترول فى شهر نوفمبر ٢٠١٥، لوضع الخطة الأستراتيجية لمكافحة الفساد، برئاسةالدكتور هشام لطفى بليح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية، وتمتشكيل لجان فرعية بالشركات لتنفيذ الخطة والتنسيق بين القطاع وهيئة الرقابة الأدارية،لتدعيم متخذي القرار بالمعلومة الدقيقة الواضحة، لتحقيق الأهداف التى تعمل علىمكافحة وتلافي الفساد من الأصل كرقابة وقائية!!

وهدف تبني قطاع البترول أستراتيجية مكافحة الفساد، تعظيم الإنتاج البترولي، وزيادةالعائدات، ورفع كفاءة الأداء، ولن يتحقق ذلك بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديثكافة جوانب العمل البترولي.

مع رفع درجة الوعي لدى العاملين بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد، وتوفير الحمايةالكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور المهم والحيوي، وقياس مدى الأستيعاب والأيمان بهاوتطبيقها!!

إن الإلتزام بمكافحة الفساد والأخلاص فى العمل والحرص على التطوير والأبتكار واجبديني ووطني، وأخلاقي وينعكس بالإيجاب على العامل الذى يعد الأصل فى كل مايقومبه قطاع البترول من مجهودات.

ولأن اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية كان تشكيلها من أعضاء الأدارات القانونية، فلمتستطيع التوفيق بين العمل القانوني والرقابي، فلم يوجد شكل منظم لآلية مكافحةالفساد، للأنشغال بعملهم الرئيسي.

بالأضافة إلى ماسبق، فإن مكافحة الفساد يجب أن تكون مكافحة فعلية لانظرية، يجب أنتكون أمرا قائما وحقيقيا، وليس مجرد سطور تكتب على الورق.

وبأستقراء الأستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد ديسمبر ٢٠١٤، حتى فبراير ٢٠١٨،ودراسة التحديات نجد أن من أيسر الأشياء أن نكتب عن الفساد على الورق، ندونه ونزيعهفإذا جاء التطبيق العملي تمزقت الأهداف وضاعت تحت ضغط الأقوياء من ذوي النفوذ.

وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته الوطنية دعم فكرةتدعيم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمعاونين ومساعدين، ليصدر رئيس مجلس الوزراءالقرار رقم ٦١٣ لسنة ٢٠١٧، والمعدل بالقرار رقم ١٢٧٣ لسنة ٢٠١٩، والقرار رقم ٤٢٢ لسنة٢٠٢٠، بشأن تعين مساعدين ومعاونين، لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، بمالايجاوز عددعشرة، ويجوز فى حالة الضرورة زيادة هذا العدد شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراءبناء على عرض الوزير المختص، وذلك مع مراعاة حجم وأختصاصات كل وزارة والجهاتالتابعة لها.

وحدد الشرط الرابع من شروط شغل وظيفة مساعد وزير، ألا يتجاوز السن ٦٥ عاماللمساعد.

وبناء على ذلك أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرار بتعين السيدابراهيم خطاب مساعد الوزير للهيكلة والمشرف على الشئون الإدارية، وهو بمثابة الضلعالأول للتطوير والتحديث.

أما الضلع الثاني هو حاجة قطاع البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير البترولوالثروة المعدنية لمكافحة الفساد، وأستكمال تطبيق الأستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد٢٠١٩ /٢٠٢٠.

ومن وجهة نظري أن الدكتور هشام لطفى بليح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنيةللشئون القانونية، الذى سيخرج للمعاش الشهر الحالي، هو الأكفء والأجدر لتوليوظيفة مساعد الوزير لمكافحة الفساد والرقابة والمتابعة، نظرا لخبرته القانونيةوالتفاوضية الكبيرة، وبصفته رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين للأدارات القانونية،ورئيس أتحاد روابط الأدارات القانونية.

وأثق فى أنه عندما تكون مهمته الأساسية مكافحة الفساد، ومايتم أسناده إليه من أعمالومهام وتقارير من ٢٧ جهاز رقابي، فقد نصل إلى عام ٢٠٢٢، بفضل الأستاذ ابراهيمخطاب، والدكتور هشام لطفى، وقطاع البترول والثروة المعدنية خالى من ظاهرة الفساد!!

د/أحمد هندي

خبير القانون العام.