أبرمت مجموعة شركات "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي وشركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية؛ صفقة وصفت بأنها الأكبر، وتمتد لـ15 عاما؛ لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة قد تصل إلي 20 مليار دولار.وأفادت مصادر مصرية مطلعة، بأن "وفد مجموعة تمار الذي ضم ستة إسرائيليين وبريطانيا؛ التقى خلال زيارته لمصر التي امتدت عدة ساعات بقيادة شركة دوليفنز المصرية للغاز الطبيعي في مصر، وتم بحث تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية لشركة دولفينز المصرية خلال الشهور القادمة"، وفق ما أورده موقع "مصراوي".وأكدت المصادر المصرية التي شاركت في وداع الوفد؛ أن "الطرفين (المصري والإسرائيلي) استعرضا ملف مد خط أنابيب جديدا للغاز، يمتد من حقول تمار الإسرائيلية إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل لشراء خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي البالغ حوالي 60 مليار متر مكعب، لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت ما بين 15 و20 مليار دولار على مدى عمر المشروع".وغادر الوفد الإسرائيلي مصر عبر مطار القاهرة متوجها بطائرة خاصة إلى "تل أبيب" بعد زيارة لمصر اتفق خلالها على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية.تصدير الغاز لمصرمن جانبه؛ أشار المختص في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة؛ إلى "وجود خلاف كبير حول كمية الغاز التي يجب تصديرها من حقل تمار؛ بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ وإسحاق تشوفا (صاحب عدد الأسهم الأكبر في حقول الغاز المكتشفة حديثا في إسرائيل)".وأوضح أن تشوفا "يريد أن يصدر 60% من الغاز خارج إسرائيل ويبقي على 40% لصالح الإسرائيليين؛ في الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على أن 60% من إجمالي الغاز المستخرج من حقل تمار يجب أن يسخر لصالح الإسرائيليين؛ حتى يشعروا بنعمة الانخفاض في أسعار الغاز"؛ وفق قوله. ولفت جعارة؛ إلى أن "تصدير ما قيمته 60% من إنتاج حقل تمار الإسرائيلي يتيح للاحتلال تصدير الغاز لمصر وتركيا وغيرهما أيضا". واكتشفت "إسرائيل" في السنوات الست الأخيرة احتياطيات غاز تقدر بـ1,000 مليار متر مكعب، ومعظمها في احتياطي حقل "تمار" و"الحوت" (90 إلى 130 كيلومترا شمالي مدينة حيفا)، وفق موقع "المصدر" الإسرائيلي؛ الذي اعتبر أن هذا الاكتشاف هو "أحد اكتشافات الغاز الأكبر في العالم في العقد الأخير في المياه العميقة".وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية "قررت في أعقاب الاكتشاف أن هذه الاحتياطيات يمكنها تصدير حتى 50% من غازها، وهذا يتوقف على حجمها وعوامل أخرى"، مضيفا أنه "وفقا للتقديرات؛ فإن من المتوقع أن تجلب مدخولات تصدير الغاز لخزينة إسرائيل (الضرائب والعائدات معا) نحو 70 مليار دولار، على مدى عقود".ثلاث صفقات مدرجةوقال إن "لدى إسرائيل أسبابا أخرى لتشجيع التوقيع على عقود مع زبائن أجانب؛ لأنها، تريد تبرير الاستثمار الهائل لتطوير الاحتياطات".وذكر الموقع الإسرائيلي؛ في تقرير له أواخر عام 2014؛ أن "هناك ثلاث صفقات مدرجة في جدول الأعمال، هي؛ مع British Gas (الحوت)، Union Fenosa (تمار) ومجموعة شركات Dolphinus Holdings (تمار)"، مضيفا أنه "تم مؤخرا توقيع خطاب نوايا مع مجموعة شركات Dolphinus (دولفينز) ولكن تفاصيل الصفقة ما زالت غير معروفة".وتابع بأنه "من ناحية تقنية، فإن خيار التصدير لمصر سهل نسبيا. وفي حالة تمار والحوت، فإن خط أنابيب بحريا سيجلب الغاز إلى اثنتين من المنشآت الموجودة فعلا في مصر وتقع على مسافة 200 و400 كيلومتر من الاحتياطيات، دون أن يضطر للمرور في دول أخرى"، موضحا أنه في "حالة Dolphinus؛ فمن خلال القليل الذي نشر عن الصفقة، يظهر أن النية هي ضخ الغاز في خطّ أنابيب استخدم سابقا لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل، وقد يؤدي الأمر لتشكيل خطورة على الغاز".وأشار "المصدر" إلى أنه "من الناحية الاقتصادية؛ فإن خيار التصدير لمصر معقد؛ فالوضع الاقتصادي لدى مصر ليس جيدا بشكل خاص، والسوق المصري مدين بأكثر من 6 مليارات دولار لموردي الغاز الذين عملوا في البلاد، وكذلك فإن الظروف الجيوسياسية معقدة جدا"؛ مشيرا إلى المخاطر الأمنية المتمثلة في "تخريب عناصر إسلامية لخط الأنابيب الموصول بخط النقل المخطّط له في سيناء"؛ وفق زعمه.
