الكاتب : سلوى محمد علي |
04:17 am 15/10/2020
| رأي
| 29287
فى ظل أمنيات أبناء قطاع البترول ولعلها أن تكون استراتجية الوزارة 2021، اري الحل في اللائحة الموحدة لكل قطاع البترول، كفانا فجوات صادمة بين أرجاء القطاع الواحد ، فالاصل هو القطاع العام العملاق الركيزة الأولي لقطاع البترول العام و ذلك بملكية الدوله لكافة اصوله و حجمه و موارده و نتائج أعماله المبهرة و المتنوعة ، مثل البنك المركزي المصري و الفرع البنوك الأهلية الأخرى.
هل يتفوق الفرع عن الأصل ، الم يحن الوقت لاستعادة الوضع الصحيح الي نصابه، الم يحن الوقت للم شمل شركات القطاع ذات النشاط الواحد الي كيانات كبيرة مثل القوابض بمفهوم مختلف في التنافسية و الأداء .
الم يحن الوقت لإقرار لائحة موحدة لكافة قطاعات البترول في المزايا و البدلات و الترقيات و شغل الوظائف الإشرافية العليا و توزيعهم علي الشركات وفقا لتقاريرهم السنوية و كفاءتهم و ذلك بالبحث خلف كل ملف وظيفي و دراسته بدقة و بشكل محايد و محدد، و بعيدا عن الإدارية و التي من المفترض أن تفصل بعض مهامها من "تخطيط" و "تدريب" و"ترقية العامل" و تنقل هذه المهام الي إدارة منوطة بتنمية الموارد البشرية HR بكل شركة و تعويض ذلك لعدم وجود هذه الإدارة الاحترافية الي تشكيل لجنة منفصلة من الهيئة ووزارة البترول تقوم بهذا العمل الاحتراف.