في 16 يونيو الماضي ، نجحت الحكومة فى التوصل إلى تسوية نهائية لواحدة من أهم قضايا التحكيم الدولى، ضد مصر من شركة بترول أجنبية، طالبت فى دعواها بتعويض قدره نحو 100 مليون دولار فى مركزى تحكيم محلى ودولى.

وقد تنازلت بتروسلتيك عن قضية التحكيم الدولي ضد وزارة البترول بعد أن اتفق الطرفان على تسوية جميع مستحقاتها بالكامل ، وبعد السداد الفعلي لـ 22 مليون دولار من هيئة البترول لحساب الشركة بالخارج ، لكن الشركة غادرت البلاد دون دفع مستحقات موظفيها وإجبارهم على الاستقالة
وترجع تفاصيل الخلاف لمطلع العام الماضى حيث أعلنت شركة بتروسيلتيك البريطانية أنها رفعت دعوى تحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي، وفقًا لبيان صادر عن الشركة، بقيمة نحو 65 مليون دولار، ودعوى أخرى بقيمة نحو 35 مليون دولار فى مركز القاهرة للتحكيم بحسب المصادر .
وأضافت الشركة بتروسيلتيك أن الهيئة المصرية العامة للاستثمار لم تقم بالتزاماتها في العديد من اتفاقيات بيع الغاز ولم تتمكن من دفع ديونها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن قرار الشركة سينعكس سلبًا على سمعة مصر العالمية كوجهة استثمارية جيدة، خاصة في قطاع الطاقة.
وقال رئيس شركة بتروسيلتيك، أنجيلو موسكوف: "لم يكن من السهل بالنسبة لنا أن نبدأ إجراءات التحكيم ضد مصر"، مضيفًا أن الشركة درست قرارها بعمق.
وشدد بقوله: "نعتقد أننا لم نتمتع بمعاملة عادلة من الواضح أنها تنتهك الاتفاقيات الدولية بين الحكومتين المصرية والبريطانية"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي غير مقبول ويحتاج إلى حل عاجل.
وذكرت الشركة أن منطقة العمليات الرئيسية كانت في دلتا النيل حيث امتلكت حصة تشغيلية بنسبة 100٪ في 8 حقول إنتاج في 14 امتياز تطوير في المنصورة وجنوب شرق المنصورة ومناطق القنطرة.
وقد تمت إدارة عمليات التطوير الميداني من خلال شركة تشغيل مشتركة تدعى شركة المنصورة للبترول ، مملوكة بشكل مشترك لشركة بتروسيلتيك والحكومة المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك بتروسيلتيك 37.5٪ من امتياز استكشاف سهل القلاع ، الذي تديره دانة بتروليوم ، حسبما أوضح الموقع.
 
وأوضحت بتروسيلتك، فى بيان سابق لها أنها استندت في دعوى التحكيم على اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية"، الموقعة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في 24 فبراير 1976. 
 
وبحسب المصادر فإنه تم التواصل مع الشركة والتوصل لاتفاق معها، بما يجنب الحكومة دفع 100 مليون دولار، بجانب انعكاس هذا الاتفاق علي سمعة مناخ الاستثمار فى مصر، ونقل صورة ايجابية عن احترام الحكومة للتعاقدات، ولا سيما أن اغلب قضايا التحكيم؛ جاءت نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011، وما تبع ذلك من تداعيات تراجع مؤشرات الاقتصاد وتراجع الاحتياطى النقدى والتأخر فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول والطاقة، وهو ما تداركته مصر منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قاده بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016.
 
هذه رسالة بعث بها بعض موظفي الشركة في مصر