كثفت الحكومة من استعداداتها الاقتصادية، تحسبا لدخول الموجة الثانية من فيروس كورونا التي من المتوقع أن تتفشى من جديد في مصر والعالم مع بداية فصل الشتاء المقبل.
وأعدت الحكومة خطة للتقشف وتقليل وضبط الإنفاق العام، تمتد حتى نهاية يناير المقبل، تخوفا من التأثير السلبي لتداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، على الاقتصاد المصري مع ضرورة إعادة ترتيب الأولويات بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية بنسبة تتراوح بين 20 و50% وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تُراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة.
وتتضمن الخطة التقشفية تنفيذ 20 إجراءً لضبط الإنفاق العام، مع الوضع في الاعتبار عدم تأثير ذلك سلباً على دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد، حيث أصدرت وزارة المالية المصرية كتاباً دورياً تحت رقم 134 لسنة 2020 اطلعت عليه "الوطن ".
تضمن الكتاب عدداً من الضوابط وقواعد الترشيد وضبط الإنفاق العام الواجب على الجهات الحكومية المصرية الالتزام بها، حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021، مرتكزة على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التعديلات التي ستُجريها الحكومة على كل من الموازنة والخطة للعام المالي الحالي 2020-2021، تأتي تحسباً للسيناريو الأسوأ من جائحة كورونا، وسط تحذيرات عالمية من حدوث موجة ثانية خلال فصل الشتاء.
وأضاف أن التعديلات ستكون سارية اعتباراً من الشهر الحالي، بعد موافقة مجلس الوزراء، دون الحاجة إلى انتظار موافقة مجلس النواب، خصوصاً مع عدم وجود دورة انعقاد حالية.
وأكد "معيط"، أن الدولة حريصة على ألا تؤثر الإجراءات التقشفية لترشيد الإنفاق سلباً على عجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن التعديلات ستطول وقف التعيينات والترقيات والتسويات وترشيد بدلات السفر والانتقال وخفض بدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات واللجان إلى حدود النصف، وهذه الإجراءات لا تؤثر في العملية الإنتاجية.
وأكد "معيط" مراجعة الإجراءات بشكل شهري خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع عودة الموجة الثانية، وبحسب زيادة أعداد المصابين من عدمه، ومن ثم مراجعة القرارات لدراسة الأمر، سواء بتخفيفها أو تشديدها وفق المدى الزمني لتفشي الجائحة في مصر.
ووفقاً للكتاب الدوري، جمدت الحكومة نحو 50% من مخصصات الدولة لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات الجديدة، في الوزارات والجهات الحكومية التي توقفت أنشطتها جزئياً أو كلياً متأثرة بتفشي جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تجميد نحو 20% من مخصصات الوزارات التي لم تتأثر أنشطتها بالتداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، ولم تعلق أنشطتها، سواء جزئياً أو كلياً.
وتصدت قواعد ترشيد الإنفاق العام لإجراء أي تعيينات أو ترقيات، عدا الوظائف القيادية التي يجري عرضها على جهات وسلطات الاختصاص، علاوة على عدم إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا اعتباراً من أول يناير 2021، وبعد صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك، ما لم يكن التنفيذ بحكم قضائي واجب النفاذ.
وحظرت الضوابط استمرار الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، إلى جانب حظر الصرف على اعتمادات الخدمة الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين، بالإضافة إلى حظر زيادة بدل الاجتماعات، أو حضور الجلسات واللجان، عما تم في السنة المالية الماضية علاوة على حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وخفضت قواعد ترشيد الإنفاق العام، قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد في الجهات الحكومية بنحو 50%، وتجميد نحو 50%، من المخصص للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية والرياضية لغير العاملين والإعانات لمراكز الشباب.
وجمدت المخصصات لشراء وسائل النقل والانتقال بنسبة 100%، إلى جانب خفض مخصصات الإنفاق على الأبحاث والدراسات العلمية في الداخل والخارج، والاعتمادات المخصصة لشراء أو تأجير مبانٍ غير سكنية والتجهيزات اللازمة بنحو 50% أيضاً.
واستثنت القواعد والضوابط وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها وتأمين جميع إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
واستثنت الأموال المخصصة لسداد فوائد وأقساط القروض والديون الخارجية، بالإضافة إلى الاعتمادات المدرجة في موازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين في الدولة والإعانات التي تصرف للطلبة والمعاشات الضمانية مثل "تكافل وكرامة".