تفجر أزمة التعيينات الكثير من الجدل حول المساواة بين طوائف الشعب ، والتمييز فى قصر شغل الوظائف لأصحاب السلطة والنفوذ ، فإذا كنت من عامة الشعب فلا مكان لك فى الوظائف المميزة التى يتم توزيعها حسب قوة النفوذ والهيمنة ، حتى أن المساواة التى ينادى بها الدستور المصرى فى خبر كان !! الدستور الذى توافقت عليه جميع طوائف الشعب ،ينص على المساواة الكاملة بين جميع أبناء الشعب مهما اختلفت عقائدهم أو وظائفهم ، أو نوعياتهم ، وذلك تطبيقا للشرائع السماوية التى نادت بالمساواة الكاملة بين البشر !! إلا أننا مازلنا على الرغم من مرور ثورتين نسير عكس هذه القواعد الدستورية ، واستمرار ثقافة السادة والعبيد المستقرة في كل مكان ، حتى أصبحت مقولة أنت مش عارف أنا مين ، ابن مين ، فالسيادة لأصحاب السلطات والحصانات ولم يعد للشعب اى سيادة ، فمازال أبناء رؤساء مجالس الإدارات بشركات البترول هم السادة وباقى العاملين هم العبيد ، فالعامل البسيط لا يملك تعيين أبنائه أما أصحاب المعالى والسمو فالابواب مفتوحة والتعيينات فى أى وقت أنت مش عارف دا ابن مين أو دى بنت مين ؟؟؟!! الدستور المصرى ينص على أن ( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض !! وعلى الرغم من مرور عامين على الدستور إلا أن التمييز واضح في ظل رعاية كاملة من أجهزة الدولة المختلفة مازال السادة والعبيد هم المجتمع ولم يتغيير أى شئ !! وعلى الرغم من أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون إلا أننا لم نرى من يعاقب عليها وفقا الدستور والقانون ، فقد جرم المشرع جنائيا مخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز حيث أصدر المرسوم بقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والذى أضاف المادة ١٦١ مكرر إلى قانون العقوبات وقد تضمنت . يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز أيا كان نوعه بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين او العقيدة وقد اشترطت المادة ان يترتب على هذا التمييز إهدار مبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام !!! وقد غلظت المادة العقوبة بأن جعلتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها من موظف عام او مستخدم عمومى او اى إنسان مكلف بخدمة عمومية !!! ومنذ نفاذ الدستور والقانون ولا مجال لتطبيق هذه النصوص ، فلم نسمع عن قضايا تمييز حتى الآن على الرغم أنها ترتكب يوميا ، فالتعيين فى الشركات الاستثمارية لابناء رؤساء مجالس الإدارات جريمة يعاقب عليها القانون إلا أن المجاملات والمحسوبية والوساطة قضت على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أجل أبناء السادة المتميزين ولا عزاء للعبيد !! نفخوا الناس أن عقارب الساعة لن تعود للوراء ، واحنا ورا على طول ، وألف مبروك تعيين أبناء أصحاب السلطة ولا مكان للعبيد !! نحن لانعرف المساواة بل بلد تمييزية عنصرية !!!!