أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٧ ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد ١٠ مكرر الصادر فى ١٤ مارس ٢٠١٧ ، بأحقية الوزير فى تعيين أربع مساعدين وأربع معاونيين ، وذلك نتيجة حجم الاختصاصات بكل وزارة وما يتبعها من جهات من خلال هذه الوظائف ، ولايجوز أن يتجاوز عدد المساعدين والمعاونيين عن ٤ مساعد ، ٤ معاون !!
وقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء طريقة شغل هذه الوظائف من خلال عملية الأختيار الحر لكل وزير دون قيد لمن يقع عليهم القرار ، فيجوز تعيينهم من داخل الوزارة أو من خارجها وفقا للرؤية الخاصة لكل وزير ، وذلك من خلال التعاقد أو الندب الكلى أو الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من الوزير المختص بلا حد أقصى لمدد العقد المحدد أو قرار الندب أو الإعارة طالما يؤدى عمله وفقا لما هو محدد من مهام سواء لمنصب مساعد الوزير او منصب معاون الوزير !!
وعقب تحديد الوزير للمرشحين الثمانية يصدر قراره بتعيينهم بقرار منه ، ويحدد الوزير أختصاصات كلا منهم فى قرار التعيين ، فيحدد اختصاصات مساعديه وأختصاصات معاونيه . !!
وقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب مساعد الوزير او منصب معاون الوزير وهى على النحو التالي :-
١) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية .
٢) أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
٣)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
٤)ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى .
٥) أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر عن المجلس الطبى المختص .
٦) ألا يتجاوز سنه أربعين عاما ميلاديا بالنسبة لمعاون الوزير ، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة .
٧ ) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات .
٨) الإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير الأبتكارى .
٩) أن يكون لدية الخبرة الكافية فى مجال المهام المطلوب إنجازها .
وبأستقراء الشروط التسعة نجد أن الشروط الخمسة الأولى لا خلاف عليهم بأعتبارهم الشروط العامة لشغل جميع الوظائف المختلفة فى الدولة أما باقى الشروط يثار حولها بعض الملاحظات على النحو التالي :-
الشروط السادس ، تحديد سن المعاون دون المساعد وعدم تجاوز سن المعاون أربعين عاما ، وهو ما يجعل المرشح قبل هذا السن من الصعب عليه الوصول لمناصب تنفيذية اشرافية فى ظل إسناد المناصب القيادية لكبار السن ، وهو مايظهر فى وظيفة مساعد و التى لاتحدد شرط السن ، فيمكن بموجب الإعارة أو الندب حتى سن ٥٩ سنة التعيين مساعد ، بل إن المساعد المعيين بعقد يمكن تجديد العقد بعد سن الستين لأن العقد الشهرى محدد بمبلغ ١٠ ألاف جنيه للمساعد إذا كان تعيينه بطريق التعاقد ، أما المنتدب أو المعار يحصل على ما يتقاضاه من جهة عمله !!
الشرط السابع ، أن يكون الشخص المختار حاصلا على مؤهل عال ولم يذكر مناسب وبالتالى لايشترط التخصص لوظيفة المساعد أو المعاون أى مؤهل عال ، بل الحاصلين على مؤهلات أجنبية وهو مايفسح الطريق لأصحاب الشهادات المضروبة من التعيين في هذه المناصب لأن النص مفتوح ، فيمكن للوزير إختيار شخص حاصل على معهد عال للتعيين مساعد أو معاون !!
الشرط الثامن ، الإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير الأبتكارى ، وهو شرط لا معيار موضوعى له لأن المهارات الإدارية لا تظهر فى النظام المطبق القائم على الأقدمية والمحسوبية فى الأختيار ، فلا يوجد معيار واقعى لتقييم المرشح !!
الشرط التاسع ، الخبرة الكافية فى مجال المهام المطلوب إنجازها ، فلم يتم تحديد مدد الخبرة ، وبالتالى يمكن اختيار شخص خبرته سنة وترك آخر خبرته عشر سنوات ، وهو ما يجعل الشروط الأربعة الأخيرة محل نظر !!
وقد اشترطت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء ، على أنه يتعين قبل شغل الوظيفة التأكد من صفات النزاهة من الجهات المعنية ، وبالتالى يجب على الوزير المختص بقرار التعيين فى المناصب الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة لإجراء التحريات اللازمة حول السيرة الذاتية للمرشح وما إذا كانت تدور حوله شبهات الإنتماء إلى تنظيمات محظورة ، أو متهم في جرائم المال العام ولم يصدر عليه حكم ، لأن الكثير من أصحاب هذه الوظائف قامت هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض عليهم فى جرائم رشوة !!
ويتولى الوزير القيام بعملية تقييم مساعديه ومعاونيه الثمانية وفقا للمعايير الموضوعية مثل السلوك ، الإلتزام ، الجودة ، التفكير ، الإبداع ، الإنجاز ، القدرة على تحمل المسئولية ، وهى نفس المعايير المطبقة على أداء الموظفين فى الدولة ، فيتم تقييم الأداء برتبة ممتاز أو كفء أو جيد ، ويشترط لتجديد مدة العقد أو قرار الندب أو قرار الإعارة الحصول على تقييم الأداء برتبة كفء ، فإذا حصل على تقدير جيد ينتهى العقد فورا ، أو يعود إلى جهة عمله مرة أخرى !!
بالإضافة إلى أن الوزير له الحق فى فسخ العقد أو إنهاء الندب أو الإعارة دون أنتظار مرور مدة السنة ، فيمكن له إنهاء عمل المساعد أو المندوب بعد ٢٤ ساعة دون قيد على الوزير !!
وبالتالى يسمح القرار للوزير إختيار مساعدين ومعاونين له وفقا لرؤيته والسياسة العامة للوزارة من أجل الإنجاز ويوسع قاعدة الأختيار أمام الوزير والبحث عن العناصر المتميزة التي تستطيع تحقيق أفكاره على أرض الواقع فى ظل الأعمال الكثيرة التي يمارسها الوزراء وحدهم !!
وقد راعى القرار التوازن بين الطرفين المساعدين بدون قيد فى السن وهو مايجعل الأختيار من أهل الخبرة والحنكة ، أما المعاونين من الشباب وهو ما يجعل الوزير محاط بأهل الخبرة والتجربة والشباب وتأهيلهم لتجربة القيادة قبل سن الأربعين ، المهم أن يطبق القرار بأستقلالية كاملة دون الضغط من أحد أو المجاملة أو المحاباة لأشخاص بعيبنهم لأنه يجعل القرار بلا قيمة مضافة للوزير !!
هناك حالة فريدة فى هذا القرار وهو أن الوزيرة سحر نصر يحق لها تعيين ١٢ مساعد و١٢ معاون لأنها تتولى وزارة التعاون الدولى ، ووزارة الإستثمار ، ووزارة قطاع الأعمال العام ، وهى تجربة فريدة من نوعها فى عالم الإدارة التنفيذية ثلاث وزارات إقتصادية ، ٢٤ شخص يحق الوزيرة تعيينهم فى الوزارات الثلاثة !!
ولعل هناك وزارات فى حاجة ماسة لهذه المناصب مثل وزارة المالية ووزارة البترول من أجل إعادة الإقتصاد المصرى إلى وضعه الطبيعي ، وهو ما يجعل المساعدين والمعاونيين مؤهلين لتولى مناصب تنفيذية !!!!
الآن لم يعد بعيد عن الكثير تولى منصب مساعد وزير أو معاون وزير ، بل أن قرار رئيس مجلس الوزراء يخلق أجواء تداول السلطة والعمل التعاونى ، وربنا يبعد عنا اختيارات الفساد !!
من حقك تحلم بالمنصب !!!
